الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط رسمت 17 هدفاً من أجل توفير فرص عمل ملائمة وكافية للعمالة الوطنية والحد من البطالة، وذلك من خلال ثلاثة محاور شملت تطوير القوى العاملة، والتطوير الاقتصادي والهيكلي، والتطوير التنظيمي. حيث يهدف المحور الأول إلى تكريس ثقافة العمل، وأخلاقياته، وقيمه الاجتماعية، وترسيخ مفهوم مشاركة المواطن في المسيرة التنموية، والتخلص من ثقافة العيب في العمل، وتطوير أنظمة التعليم والتدريب؛ بحيث تكرس المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، وتنفيذها، وتوطين فرص العمل في جميع المناطق، إضافة إلى إيجاد آليات لتوفير فرص عمل تنسجم مع الخصائص السكانية، والمؤهلات العلمية على مستوى المناطق، وكذلك تحسين كفاءة آليات التعريف بالفرص الوظيفية المتاحة، والتعريف بالباحثين عن العمل، وتفعيل تطبيق الفحص المهني على العمالة الوافدة المهنية.

وفيما يتعلق بمحور التطوير الاقتصادي والهيكلي أكدت «المصادر» بأن الوزارة تستهدف دعم جهود توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتشجيع العمل الريادي الحر، وتسهيل إجراءات تأسيسه وتمويله، وأخذ قضية توفير فرص العمل للمواطنين بالاعتبار في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، إضافة إلى المراجعة الدورية لآليات سوق العمل، وتطويرها؛ لتحسين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، وأخيراً توجيه دعم أنشطة صناديق الإقراض المتخصصة نحو توظيف المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت «المصادر»: فيما يتعلق بمحور التطوير التنظيمي، فتخطط الوزارة إلى تطوير قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل على مستوى القطاعات والمناطق، وتحديثها، ونشرها دورياً، ومكافحة ظاهرة التستر ومعالجة أسبابه، وتفعيل أدوات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، إضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، وإيجاد آليات تنظيمية لتشجيع العمل عن بُعد وتطوير نظام العمل الجزئي وآليات تطبيقه، وأيضاً تطوير منظومة آليات الحوافز الإيجابية والسلبية؛ لتسهم في جعل سوق العمل أكثر إنتاجية ومواكبة لاحتياجات اقتصاد متطور.