القاهرة - الجزيرة - ياسين عبد العليم:

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، فريقاً من محققي النيابة العامة، ببدء تحقيقات فورية وموسعة، في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف قسم شرطة ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي استخدمت في تنفيذه سيارة مفخخة محملة بكميات من المواد المتفجرة، على نحو أسفر عن وقوع قتلى ومصابين فضلاً عن تدمير القسم.

وكانت مجموعة «ولاية سيناء» التابعة لما يُسمى بتنظيم «أنصار بيت المقدس» قد تبنت في حساب منسوب لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تفجير قسم ثالث العريش مما أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 65 آخرين من بينهم ستة جنود وخمسة رجال شرطة ومدنيون.

كما أمر النائب العام بتكليف جهاز الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، بإجراء التحريات اللازمة وصولاً إلى هوية مرتكبي الحادث الإرهابي وتقديمهم إلى النيابة العامة.

وانتقل محققو النيابة العامة إلى موقع الحادث الإرهابي، وقاموا بإجراء المعاينة اللازمة له.. كما انتقل أعضاء فريق التحقيق بالنيابة العامة إلى المستشفى العسكري ومستشفى العريش العام لسؤال المصابين والاستماع إلى شهاداتهم حول كيفية وقوع الحادث، وأجرت النيابة أيضاً مناظرة لجثامين الضحايا.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، لرفع الآثار الفنية التي خلفها التفجير، وكذا ندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا وتحديد أسباب مقتل كل منهم بدقة. من جانبه قال مصدر أمني بشمال سيناء، إن عمليات الفحص لأشلاء ضحايا عثر عليها في موقع تفجير العريش لا تزال جارية للكشف عن هوية أصحابها.

وأشار إلى أنه نقلت أشلاء آدمية متناثرة من موقع التفجير إلى جانب أشلاء الانتحاري منفذ العملية وتم التحفظ عليها بمستشفى العريش العسكري، مرجحاً أن تكون الأشلاء لشهداء من الشرطة ومدنيين كانوا محتجزين في القسم، حيث إنه لا توجد معالم تميزها للتعرف عليها.

إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن مؤشرات نتيجة الحصر المبدئي لأضرار الأهالي من تفجير قسم ثالث العريش تقدر بنحو 70 منزلاً وشقة تعرضت لتلفيات مباشرة ومؤثرة بينها تهدم واجهات وخسائر بالممتلكات وتحطم النوافذ وعشرات من المنازل الأخرى أصيبت بأضرار محدودة.

وقالت المصادر: «فيما تهدمت واجهات وتحطمت نوافذ لمدرسة ومقرات حكومية مجاورة وتحطمت سيارات وممتلكات لمواطنين نتيجة قوة الضربة التي أحدثها الانفجار».