حينما تعلم بأن ملف حقوق المعلمين لدى مسؤول وبالمقابل ملف واجبات المعلمين لدى مسؤول آخر، بحسب تكليفات معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، تدرك بأن تعددها يدعو للموازنة، دون تأثير أحدهما على الآخر.

بينما لو كانت الحقوق والواجبات في طاولة واحدة، فالتقليدية ستكون أقرب للعناصر، وكأنهما زوجان سيلتقيان في ليلة بهيجة.

قولوا ما شئتم بشأن الحقوق، ثم قولوا ما شئتم بشأن الواجبات، فاللقاء على المحبة قريب، ولكن لكل منهما احترامها ومكانتها.

ليس من حقوق المعلم سلخ العمل الجماعي في المدرسة ولكن من الواجبات تمكين العمل الجماعي في المدرسة، ولكن الاختصاص يفرض احترامه، فالنظارة على الطلاب من قبل الوكيل والمرشد تفرض حق المعلم في توفير أدوات جديرة بقياس الانتاج، وضبط العمل، ثم تحديد واجبات المعلم وواجبات غيره، بحيث تفرض الجودة تواجدها ما بين حقوق المعلمين وواجباتهم، وبحكم كون المرشد معلما والوكيل معلماً، فالشمولية هو خط التوازن في انتاج وعمل الثلاثي، المعلم، المرشد، الوكيل، وقيادة مدير المدرسة وإشراف الادارات المعنية، وهذا دور الجميع، وليس فقط مسؤول الحقوق ومسؤول الواجبات.

وكشف ما يجب ممن يمارس التدريس بلا خجل ضمان ضبط العمل الجماعي وتمتين الجودة.

في المقابل تجد الميكنة والبرمجة أهم أدوات الشركات الناجحة في مراقبة الانتاجية، فمن حق المعلم في زمن التشتت الذهني ضبط حقه في متابعة الطالب وتحقيق أثرها دون تمنع غيره.

من حق المعلم اختصار الدعوى القضائية، وذلك بتوفير التحكيم الوظيفي، والاستعانة بقضاة من ديوان المظالم بحضرة مسؤول حقوق المعلمين، والنظر فيها وإصدار الحكم الاصلاحي أو الرضائي بين المعلم وجهته، دون اطالة مشوار المحاكم الادارية، وسبق أن طلبت - التحكيم الوظيفي بين المعلمين والوزارة، والمقال محفوظ في الملفات الصحفية لدى وزارة الخدمة والتعليم.