القاهرة - مكتب الجزيرة:

توقف الحكومة المصرية في 22 أبريل الجاري العمل باتفاقية خط الرورو الملاحية التي وقعت بين مصر وتركيا في فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وأكد مصدر مسؤول أن الفترة الماضية لم تشهد أية مفاوضات بين الجانبين المصري والتركي من أجل مد تنفيذ الاتفاقية لفترة جديدة بعد انتهاء فترة التنفيذ الأولى والبالغة 3 سنوات، مشيراً إلى أنه من المفترض إجراء مشاورات بين الحكومتين في حالة رغبة الطرفان في تمديد فترة تنفيذ الاتفاقية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت اتفاقية خط الرورو بين مصر وتركيا وقّعت في 22 من أبريل عام 2012 بالعاصمة التركية أنقرة، وتقضي الاتفاقية بجواز مرور السلع والمنتجات بالخط الملاحي من مينائي ميرسن وإسكندرونا التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.