الجزيرة - الرياض:

أكد وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن المبادرات التي أطلقها الصندوق الزراعي تستهدف تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط يقوم على أسس اقتصادية مستدامة من خلال الاستفادة من الميز النسبية في المملكة، والاستفادة من الفرص المتاحة، مع الاهتمام بالتوازن بين الأمنين المائي والغذائي، وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي للوطن بشكل عام.

وشدد الفضلي، على أن زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة يُشكّلان رافداً مهماً من روافد الإنتاج الزراعي في المملكة لما لمحصول التمور من قيمة غذائية عالية، وتحقيقه لنسبة مهمة في قيمة الإنتاج في القطاع الزراعي.

جاء ذلك لدى افتتاحه ورشة العمل النهائية للمبادرة الخامسة المتعلقة بتطوير النخيل والتمور التي نظمها صندوق التنمية الزراعية أمس بالرياض، وقال، إن الصندوق قد خصّ هذا القطاع بإحدى مبادراته، مشيراً إلى أنه سبق أن عقد لها ورشتي عمل لمناقشة ما توصلت إليه دراسات المبادرة من نتائج، واليوم في هذه الورشة الثالثة والنهائية سيتم طرح ما يتعلق بمحوري التصنيع والصناعات التحويلية، وتطوير الموارد البشرية، وعرض النتائج النهائية لهذه الدراسات على الحضور لتمكينهم من إبداء مرئياتهم حول ما يطرح بما يسهم في رفع الفائدة والمردود، ومن ثم إعلان التوصيات النهائية للمبادرة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر في إقرارها.

وخرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات من بينها: تقديم برامج التدريب المهني التي تغطي عمليات الزراعة، وعمليات ما بعد الحصاد - الإنتاج، وتخصصات إدارة سلسلة التوريد، وتستهدف هذه البرامج خريجي المدارس الثانوية الباحثين عن وظائف فنية في قطاع التمور.. كذلك أكدت على إمكان الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تقوم بدور مهم في دعم شركات القطاع الخاص العاملة في مجال قطاع التمور بدعم التوصيات الواردة في هذه الدراسة عبر طرق من بينها أن للمركز الوطني للنخيل والتمور دوراً كبيراً وينبغي أن يكون هو الجهة المسؤولة عن إجازة برامج التدريب المهني، وتقديم التراخيص لشركات التدريب الخاصة؛ كما أن على المركز أن يتحمل مسؤولية التدقيق على هذه البرامج لضمان جودتها، والتأكد من أنها تُقدم بطرق مهنية صحيحة للمتدربين، وللتأكد أيضًا من أن المنهج التدريبي يلبي متطلبات أصحاب العمل.

وطالبت ورشة العمل بإيجاد برامج التدريب للقوى العاملة بهدف تقديم التوصيات لتعزيز البرامج القائمة لبناء قاعدة من القوى العاملة الوطنية، وأهمية إيجاد برامج تدريب متقدمة لخدمة القطاع بهدف الاستفادة من هذه البرامج في تطوير المزارعين والعاملين في المؤسسات الأخرى ذات العلاقة كالمصنّعين والمسوّقين والدلالين وخلق فرص عمل لهم في القطاع.. وطالب المشاركون أيضاً بتشجيع المواطنين العاملين في قطاع التمور وتحسين الممارسات الزراعية المتبعة عبر مراحل سلسلة القيمة؛ فيما أوصى الاستشاري في هذا الجانب بتوظيف المواطنين في قطاع التمور لتحسين الأنشطة المتعلقة ببناء الكفاءات في القطاع لتعزيز الأهداف المرسومة ومنه: إيجاد وظائف تتطلب درجة عالية من المهارة، وبمردود مادي أكبر وذلك لجذب المواطنين لهذا القطاع.

كما دعت إلى ضرورة مساعدة الشباب في الحصول على المهارات الفنية المطلوبة من قبل شركات القطاع الخاص للعمل في أيٍّ من مراحل سلسلة القيمة (بما في ذلك العمليات الزراعية والتسويق، وعمليات ما بعد الحصاد - التصنيع، وإدارة سلسلة التوريد)، وإيجاد فرص عمل للمواطنات وبشكلٍ يتوافق مع القيم المعمول بها في المملكة. كذلك طالبت ورشة العمل بتوفير تدريب فني متخصص للشباب الذين ليس لديهم الرغبة في إكمال الدراسة الجامعية وتوفير فرص عمل لهم في هذا القطاع، إضافة إلى توفير دعم فني - تقني للمزارعين لمساعدتهم على تحسين العمليات الزراعية وتحسين جودة المحصول (سواء من حيث كمية الإنتاج أو جودة المنتج).