د. محمد عبدالعزيز الصالح

وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات المناسبة اللازمه لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء, تمهيداً لإحالتها لمجلس الشورى ومن ثم الرفع بها للمجلس, وفي ضوء هذا التوجه الإيجابي للدولة والذي تهدف من خلالهش الإسهام في خفض أسعار العقار لتصبح متاحه لأكبر شريحة من المواطنين, أود أن أطرح عدد من المرئيات حيال ذلك, منها:

-من الأهمية أن يتم البدء في فرض الرسوم على العقارات الكبيرة التي تقع في وسط المدن والتي كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات بسبب توفير جميع الخدمات لها دون أن يكلف أصحابها أنفسهم بتخطيطها أو تطويرها أو بيعها على الرغم من تملكهم لها منذ عشرات السنوات. وفي مدينة الرياض مثلاً, نجد أن 65% من مساحة المدينة عبارة عن أراضي بيضاء تقع وسط المدينة. ويكفي أن أشير إلى أن غالبية المساحات التي تقع بين الطريق الدائري الشمالي وطريق الملك سلمان تغطيها الأراضي البيضاء, وأجزم بأن تلك الأراضي البيضاء والتي تتوسط مدينة الرياض وغيرها الكثير من مدن ومحافظات المملكة, كافيه لمعالجة أزمة السكن لكافة المواطنين, ناهيك عن أنها لن تكلف الدولة الكثير نظراً لتوفر كافة الخدمات المحيطة بها وهو ما يعني أن التوسع في بناء المدن في المملكة سيكون راسياً بدلاً من كونه أفقياً, وهو ما أرهق الموازنه الحكومية لعقود من الزمان بسبب امتداد رقعة الأراضي البيضاء التي تغطيها الخدمات الحكومية كالكهرباء والصرف والاتصالات وغيرها من الخدمات وسط المدن.

-أقترح أن يتم قصر فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المرحلة الأولى على من تملك أرضه قبل عشر سنوات فأكثر ولم يعمل على تخطيطها أو تطويرها أو عرضها للبيع, وعلى أن تركز المرحلة الثانية على الأراضي التي تملكها أصحابها قبل سبع سنوات فأكثر, والمرحلة الثالثة على من تملك عقاره من خمس سنوات فأقل.

-من الأهمية أن لا تؤدي الآليات التي سيتم التوصل إليها في عملية فرض الرسوم على الأراضي إلى الإضرار بأي فئه من المواطنين سواء الراغبين في الشراء أو بملاك العقار.

-طالما أن الهدف من الرسوم ليس من أجل زيادة الموارد المالية لخزينة الدولة, وإنما من أجل الإسهام في توفير الأراضي المناسبة للسكن للمواطنين بأقل الأسعار, وحيث يتوقع أن يصل حجم الرسوم المفروضه على الأراضي البيضاء المليارات من الريالات, فإنني أقترح أن يتم إيداع كل تلك الرسوم في صندوق يخصص للإسهام في تكلفة تطوير الأراضي الكبيرة والمخططات حيث سينعكس ذلك إيجابياً على انخفاض تكلفة الأراضي على أصحاب تلك العقارات ومن ثم تخفيض قيمة بيعها على المواطنين.