القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، أن هناك اجتماعاً تحضرياً سيعقد للوزراء المختصين بشئون التكامل الاقتصادي العربي لتأسيس وحدة للدول الأقل نمواً، تعنى بدراسة الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول، حتى يتم الارتقاء بالعمل العربي المشترك في ظل منظمة التجارة العربية الحرة.

وأضاف أنه «يمكن تأسيس وحدة للدول الأقل نمواً تعنى بدراسة الأوضاع الاقتصادية في كافة الدول العربية الأقل نمواً دون استثناء، وتحديد إطار يضع هذه الدول في مصاف الدول العربية النامية، لتحقيق طموحات المواطن العربي والتجمع العربي، ووضع المنطقة العربية ضمن أجندة التحالفات والتكتلات الاقتصادية لدول العالم، والتي تبحث عن تحقيق مصالح عليا لأوطانها.

وتابع أنه «يجري الإعداد لتنظيم مؤتمر للعلماء والمبتكرين العرب في العالم قبل نهاية العام الجاري، يستهدف جذب العقول والمفكرين والمبتكرين العرب، للمشاركة في فعالياته للاستفادة منهم لتحقيق النهضة المنشودة للبلدان العربية، والعمل على عودة العقول العربية المهاجرة، للإسهام في نهضة وتنمية الاقتصادات العربية. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والإمكانات الهائلة لدى الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الضخمة التي تتعرض لها دول المنطقة، لافتاً إلى تجارب الدول التي أنشأت فيما بينها تكتلات اقتصادية ساهمت في تحقيق نهضتها.

وأضاف أن الدول العربية تمتلك فوائض ورؤوس أموال ضخمة مهاجرة إلى الخارج إذا أعيد استثمارها وتوظيفها في المنطقة يمكن من خلالها إحداث نهضة اقتصادية هائلة إلى جانب المؤسسات المالية والصناديق العربية.. داعياً إلى تضافر جهود الأنظمة العربية ورجال الأعمال العرب للحاق بركب الدول التي سبقتنا ومعظمها تاريخها لاحق لتاريخ الاقتصاد العربي.

وأشار إلى أن هناك خمسة مشروعات تحت التأسيس حاليا لتحقيق التكامل العربي، هي صناعة الجرارات وإنشاء الصوامع وتخزين الغلال إلى جانب الثروة الحيوانية وتصنيع وتعبئة الأسماك والطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية بما يحقق قيمة مضافة للمنتج العربي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العربي.

وقال الربيع إنه سيقوم خلال الأسبوع المقبل بزيارة إلى ألمانيا ويزور البنك المركزي الأوروبي ومراكز الصناعة في أوروبا، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من وزراء الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي لبحث أوجه التعاون والاستفادة من من تجاربها وخبراتها.

ولفت إلى أن الأزمات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2008 وما تبعها من أحداث وثورات خلال العام 2011 أثرت على الأنشطة الاقتصادية العربية واستهدفتها بشكل مباشر، مؤكداً أنه نتيجة لما تعرض له اقتصاد الكثير من الدول العربية تراجعت معدلات النمو وتأثر الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال إنه على الرغم من ذلك فإن هذه الأمور لم تقف حائلاً ضد تطوير أشكال التعاون مع الكثير من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومنها الاتحاد الأوروبي وتجمع الآسيان وغيرها.