الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن تسجيل ميزان النفط العالمي فائضا ضخما بلغ مليوني برميل في اليوم أدى إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 بالمائة على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولار للبرميل في الربع الأول لعام 2015، ومتوقعا أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015.

وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» حول أسواق النفط العالمية عن الربع الأول من العام 2015، إلى أن تباطؤ النمو في النفط الصخري وتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيقود إلى إرتفاع مستقر في أسعار النفط وذلك خلال الربع الأخير من عام 2015، حيث رجح نتيجة لذلك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولارا للبرميل، بدلا عن التقديرات السابقة التي توقعت أن يسجل 79 دولارا للبرميل.

وأورد التقرير حدة المنافسة التي يواجهها الخام السعودي في أسواق التصدير الرئيسة، الأمر الذي يرجح إبقاء الصادرات في نفس مستويات العام الماضي عند 7 مليون برميل يوميا، وتوقع أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط لعام 2015، مقارنة بـ 9.6 مليون برميل يوميا حسب تقديرات التقرير السابقة.

وعدل التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2015 برفعه إلى 3.3 بالمائة على أساس سنوي، وأرجع ذلك لاعتقاده بأن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعا في السابق، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية أكبر من المتوقع قيمته 397 مليار ريال أو 15.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2015، وينتظر أن يتجه كذلك الحساب الجاري إلى تسجيل أول عجز له منذ عام 1998، رغم التوقعات بأن يكون عجزاً صغيراً عند 23.1 مليار دولار أو 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناء على ذلك، يرصد التقرير استعداد الحكومة لإصدار سندات دين سيادية بغرض تمويل الجزء الأكبر من العجز في ميزانيتها في ظل التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة ومديونيتها المنخفضة جدا في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية الجديدة للتمويل إلى تقليل الضغط على الموجودات الأجنبية باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتمويل العجز. ويأتي هذا التغيير في الإستراتيجية بهدف استفادة المملكة من وضعها الائتماني القوي، والذي أكدته كبرى وكالات التصنيف الائتماني وفي اعتقادنا، أن توقيت هذا الإصدار للدين يعتبر مثالياً في ظل تسجيل المملكة مستويات دين منخفضة 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات ضخمة (97 بالمائة من الناتج المحلي)، إضافة إلى الظروف الحالية المواتية من أسعار فائدة منخفضة وسهولة ضخمة، وهذا سيؤدي بدوره إلى جعل إصدار الدين أداة تمويل مربحة تعزز السياسة المالية التوسعية، سيساهم إصدار دين سيادي في انتهاج سياسة نقدية أكثر حصافة من خلال توفير أداة إضافية جديدة للتحكم في السيولة المحلية علاوة على ذلك، سيساهم إصدار الدين بفعالية في تطوير سوق توفير رأس المال عن طريق الدين في المملكة. حيث توقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 9.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية هذا العام.

وحول انعكاسات أسواق النفط على الاقتصاد السعودي، وبناء على رفع التقرير لتوقعاته لإنتاج المملكة من الخام، عدل التقرير أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 برفعه من 2.5 بالمائة إلى 3.3 بالمائة على أساس المقارنة السنوية. وتوقع نمو قطاع النفط في عام 2015 بنحو 1.6 بالمائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ -0.6 بالمائة بحسب تقديرات التقرير السابقة.

وأشار التقرير، إلى أنه مع توقعات إبقاء الحكومة على سياستها التوسعية في الإنفاق، فإن النتيجة النهائية لانخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج ستكون زيادة العجز في ميزانية الدولة، حيث من المرجح، في ظل التوقعات الحالية القائمة على متوسط سعر لسلة الخام السعودي في حدود 57 دولاراً للبرميل والإنتاج عند 9.8 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2015 ككل، تسجيل تراجع في إيرادات النفط بنحو الثلث مقارنة بمستواها عام 2014.

ويرى التقرير أنه على الرغم من تسجيل عجز في الموازنة وكذلك الحساب الجاري في عام 2015، إلا أن ضخامة الموجودات لدى «ساما» والتي بلغ حجمها في نهاية فبراير 2015 نحو 2.7 تريليون ريال، ستوفر الثقة الكاملة للحكومة لمقابلة الإنفاق العام المرتفع خلال 2015 وما بعده.