الجزيرة - الرياض:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن من أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد إلزام شركات التضامن بأن يكون لها قوائم مالية مراجعة من مراجع حسابات خارجي مرخص له، إلى جانب أهم إجراء يساعد على حوكمة الشركات العائلية واستمراريتها، وهو تحوُّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مقفلة. جاء ذلك خلال استعراضها أهم تعديلات مشروعها «نظام الشركات الجديد» في اختتام مشاركتها بمنتدى الشركات العائلية بعنوان «الشركات العائلية نحو المأسسة والاستدامة» أمس في جدة.

وتناول الدكتور طارق عبدالله النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية خلال تقديم ورقة عمل بعنوان «التحول إلى شركات عامة معلنة أو مساهمة» أهم مبادرات الوزارة والتي شملت مشروع دليل حوكمة الشركات العائلية والميثاق الاسترشادي، ومتابعة التزام الشركات بمتطلبات نظام الشركات الحالي، وأتمتة آليات الحوكمة على القوائم المالية من خلال منصة قوائم، وإصدار ضوابط ومعايير لضمان قيام الشركاء من ممارسة حقوقهم، إلى جانب التوعية بشأن حقوق وواجبات الإدارة والشركاء المساهمين ومشروع نظام الشركات الجديد.

وأبان النعيم، أن النظام الجديد للشركات يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، كما يلغي شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً عن حظر النظام الجمع بين منصبَيْ رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة. لافتاً إلى أن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة؛ ما سيعطي الفرصة لمساهمي الأقلية في اختيار من يمثلونهم في المجلس، إلى جانب وضعه عدداً من التعديلات التي من شأنها تشجيع التحوُّل إلى شركات مساهمة مقفلة، تحوِّل شركات التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال، فضلاً عن إلزام النظام الجديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي يتجاوز عدد الشركاء فيها 50 %، بالتحوُّل إلى مساهمة مقفلة ما لم تكن الزيادة ناتجة من الإرث.

وأوضح النعيم، أن النظام الجديد للشركات يخفض الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة إلى 500 ألف ريال بدلاً من مليوني ريال، كما يلغي شرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، فضلاً عن حظر النظام الجمع بين منصبَيْ رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة. لافتاً إلى أن النظام الجديد يعطي لكل مساهم حق حضور الجمعيات العمومية، ويلزم الشركات باستخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة؛ ما سيعطي الفرصة لمساهمي الأقلية في اختيار من يمثلونهم في المجلس.

واستعرض النعيم أهمية مجلس العائلة في حماية مؤسسات الشركة العائلية والمحافظة عليها وإبداء الرأي الاستشاري لجمعية المساهمين أو الشركاء ومراقبة تنفيذ بنود ميثاق الشركة العائلية، ومراجعة الميثاق بصفة مستمرة والسعي لتسوية أي خلافات تنشأ بين أعضاء العائلة والسعي لتهيئة أجيال جديدة من العائلة لتولي أعمال الرقابة والإدارة، إلى جانب تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس بشكل واضح مثل الانتخاب وتحديد آلية اتخاذ قرارات المجلس، وظروف ونصاب انعقاده فضلاً عن حق كل مساهم في المشاركة في انتخاب مجلس العائلة، والترشح لعضويته وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس العائلة ومجلس الإدارة أو فريقها التنفيذي وتحديد مدة عضوية المجلس بمدة قصوى، للسماح لعدد أكبر بالمشاركة.

وتناول الوكيل للتجارة الداخلية في حديثه خلال الجلسة أبرز السياسات العامة للشركات العائلية والتي من أهمها فصل الملكية عن الإدارة وقواعد تنظيم عمل أعضاء العائلة في الجهاز التنفيذي للشركة العائلية وسياسة توزيع الأرباح في الشركة العائلية وانتقال الحصص والتخارج. وأشار النعيم إلى أن الحوكمة الفعالة للشركات العائلية ترتكز على جمعية المساهمين، مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة، إضافة إلى الإدارة التنفيذية للشركة، إلى جانب أهمية وضع الشركات العائلية وثائق مكتوبة لحوكمة شركاتها، وأهمية معرفة الحقوق والالتزامات، مبيناً أن الحوكمة السليمة للشركة العائلية هي التي تجعل العائلة قيمة مضافة وحقيقية لها، وداعية لاستمرارها. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة للتعريف بأهم الأنظمة والمشاريع وفتح قنوات التواصل مع المهتمين والمعنيين في الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارات والتنفيذيين في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والاستثمار المحلية والدولية.