الموضوعات الأكثر
شخصية مخضرمة: تجارية، صناعية، استثمارية واقتصادية من الطراز الأول. شخصية نهلت من علوم المعرفة الأكاديمية حيث أنهى درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من أربعة عقود، في وقت كانت الصناعة تخطو أولى خطواتها في المملكة ما يدل على نظرة استراتيجية للمستقبل تؤمن بأهمية الصناعة ومستقبلها.
تدرج في وظائف القطاع العام حتى أصبح وزيراً للصناعة لمدة اثني عشر عاماً. لتكون حياته مليئة بالكفاح والعطاء الذي يجب على شباب اليوم الاستفادة منها. واليوم يشغل ضيفنا عدة مناصب منها رئيساً لمجلس إدارة ثلاث من الشركات المساهمة هي: مصرف الإنماء، شركة الصحراء وشركة سبكيم إضافة إلى عمله كرئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، وغير ذلك من الأنشطة المتعددة. إنه معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل في حوار خاص:
* معالي المهندس، نعلم أنكم تقلدتم العديد من المناصب والمسؤوليات، فهل لكم بالحديث عن أبرزها؟
- بداية نحمد الله عز وجل على توفيقه كما أشكر ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء وفقهم الله وسدد على الخير خطاهم، فمن خلال حرصهم على تمكين أبناء الوطن وإعطائهم الفرصة لخدمة وطنهم تقلدت العديد من المناصب القيادية، وبحكم تخصصي في الهندسة الصناعية بعد عودتي من البعثة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد عملت مديراً لإدارة المدن الصناعية ثم مديراً للإدارة الهندسية وبعدها نائباً للمدير العام في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، وفي عام 1396هـ الموافق 1976م تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وصدر قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت بتعييني نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة، ورئيساً تنفيذياً لها. وبعد أن أمضيت ثماني سنوات كأول رئيس تنفيذي صدر الأمر السامي الكريم بتعييني وزيراً للصناعة والكهرباء، وعندها أصبحت أشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة سابك وامتد عملي في الوزارة لمدة 12 سنة حتى عام 1415هـ، وفي أثناء عملي كوزير شغلت أيضاً رئيس مجلس مركز الأبحاث والتنمية الصناعية التي تغير اسمها لاحقاً إلى الدار السعودية للخدمات الاستشارية ومؤخرا صدر الأمر السامي الكريم بتحويلها إلى الهيئة العامة للاستثمار.
* شكراً لكم معالي المهندس، وماذا عن القطاع الخاص خصوصاً وأنكم من عائلة تجارية رائدة، أرسى دعائمها والدكم عبدالله الزامل رحمه الله وأصبحتم من رواد قطاع البتروكيماويات ليس على مستوى المملكة العربية السعودية بل وحتى على مستوى المنطقة والعالم.
- أجل لقد استفدت من رؤية وتجارب والدي رحمه الله، حيث بعد النظر وطريقة التعامل وقد انعكس ذلك على حياتي العلمية والعملية، أما عن علاقتي مع قطاع البتروكيماويات فقد بدأت مبكراً من خلال الدراسة كما سبق وأن ذكرت لكم، ومن ثم أثريت خبراتي مع تجربة تأسيس سابك حيث هدف إنشاؤها لدعم الصناعة بإيجاد مواد الصناعات الأساسية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، خصوصاً ما يرتبط بالنفط والغاز وإسهام ذلك في تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم قطاعات الصناعات التحويلية والمشتقات النفطية كرافد اقتصادي، وهي تجربة ثرية أخذت مني الجهد الكثير وبالمقابل تعلمت منها الكثير حيث واجهت سابك في بداياتها كأي قطاع ناشئ تحديات كبيرة في نقل المعرفة وبراءات الاختراع خصوصا وأننا كنا الأوائل خليجياً في هذا المضمار، واليوم ولله الحمد تصنف مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين كإحدى النماذج المشرقة على مستوى العالم حيث استطاعت حكومة المملكة بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها والمخلصين من زملائنا وإخواننا ممن يملكون الخبرات والإرادة من التغلب على الكثير من تلك التحديات والإبداع في حلول كانت في البدايات تبدو حالمة وصعبة التطبيق ولكن تمكنا ولله الحمد من تخطيها وأصبحت بداياتنا التي كانت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات نقلة نوعية يسجلها التاريخ للملكة وأصبحت شركة سابك اليوم من أكبر الشركات الصناعية على مستوى العالم ونجحت هذه الصناعة بشكل مميز في المملكة وتسببت بنشأة العديد من الشركات الأخرى في هذا المجال وأسهمت ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على مستوى العالم في تقدم صناعة البتروكيماويات واستثمار الموارد.
وفي هذا السياق، فقد سبق لي أن عملت كرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) وفي وقت لاحق رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول (الرازي)، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).
وعلى المستوى الشخصي أشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»، ورئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء.
* معالي الوزير، حدثنا عن تجربتكم مع القطاع المالي خصوصاً وأنكم أول رئيس لمجلس إدارة مصرف الإنماء.
- مصرف الإنماء يعد أحدث المصارف في المملكة العربية السعودية، وأحد أضخمها من ناحية رأس المال بل وأنه عندما صدر المرسوم الملكي بتأسيس مصرف الإنماء عام 1427هـ كان أضخم رأس مال مصرف على مستوى المملكة العربية السعودية وكان الاتجاه واضحاً لتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث كان رأس المال خمس عشرة ألف مليون ريال والمصرف يقدم خدماته لقطاعي الأفراد والشركات، وحظي بمشاركة واسعة في حينها من المواطنين خصوصاً وأنه تم طرح سبعين في المائة من رأس مال المصرف في عام 1429هـ للمواطنين، ومنذ بداية مزاولة أنشطته ظهر تميز المصرف حيث حاز على جائزة «أفضل اكتتاب» في عام 2008م للشفافية وطريقة الطرح وبعدها حصل المصرف على جائزة «أفضل صفقة تمويل في مجال الطاقة في الشرق الأوسط» لقيادة تمويل أحد مشاريع البنى التحتية ومن ثم توالت الإنجازات والنتائج المميزة ولله الحمد، وخلال مدة وجيزة وصلت شبكة الفروع إلى أكثر من 100 فرعاً للرجال والنساء غطت جميع مناطق المملكة وتجاوزت شبكة أجهزة الصراف الآلي 1,000 جهاز منتشرة في مدن ومناطق المملكة، وما زال المصرف يتقدم بشكل مميز حيث تتجاوز أصوله حالياً ولله الحمد الثمانين مليار ريال.
* معالي المهندس هل لكم أن تلخصون لنا أهم المؤشرات المالية ونمو المصرف في الأعوام الماضية؟
- بفضل من الله تعالى ثم بجهود الزملاء أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات المصرف، فإن وضع المصرف المالي اليوم في نمو منذ انطلاقته وهو يسير تصاعدياً بخطى ثابتة واستطاع من بناء بنية تحتية ومباني إدارية وفروع وكوادر بشرية مميزة ومنتجات وخدمات تقدم لشركاء الإنماء، بكل مهنية واحتراف أسست لكيان مصرفي كبير أسهم في دعم القطاع المصرفي بالمملكة الذي يعد أحد الدعامات الرئيسية لاقتصادنا الوطني.
* ماذا عن إنجازات مصرف الإنماء حتى الآن؟ وماذا أضاف للقطاع المصرفي السعودي من وجهة نظر معاليكم؟
- حقيقة هنالك العديد من الإنجازات التي حققها مصرف الإنماء في السنوات القليلة الماضية بالنسبة لعمره التشغيلي ومن أبرزها قيامه باستقطاب وبناء كوادر بشرية مؤهلة ذات خبرات واسعة في مختلف أنشطة وقطاعات المصرف، مما أسهمت بشكل واضح في تحقيق إنجازات مميزة في وقت قياسي سواء ما يتعلق ببناء وتأسيس بنية تحتية حديثة تضمن مزيداً من الأمان والخصوصية لشركاء المصرف وقد انعكس ذلك على مخرجات المصرف التقنية التي تعد الآن حديث ومجال منافسة في القطاع المالي العالمي وليس القطاع المصرفي السعودي فقط، وقد أتى موقع إنترنت الإنماء كشاهد على رقي وسهولة التعامل والاستفادة من خدماته بالإضافة لتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية الذي تفرد بموافقته لمختلف الأجهزة الذكية على اختلاف أنواعها وطرق عملها مما أضاف بُعدا تنافسياً للقطاع المصرفي بشكل عام خصوصاً إذا علمنا بأنه بأيدي وكفاءات شابة سعودية أشرفت وصممت وأطلقت هذه الأنظمة وربما يتضح بعض الإنجازات بشكل واضح من خلال الهوية المتفردة والمميزة لفروع مصرف الإنماء التي أردنا من خلالها أن تعكس الشفافية والوضوح والتقنية العالية والاحتراف المتقدم الذي تدار به عملياتنا وتنفذ به أعمالنا، كما أن مصرف الإنماء كان سباقاً ومبتكراً في تقديمه مجموعة واسعة ومميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لشركائه حيث قام بتسمية عملائه بشركاء إحساساً منه وإمعاناً في تقديرهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم ومن ذلك تقديمه خدمة متفردة عبارة عن خدمة تقسيط التعليم بدون أي هامش ربح أو أي رسوم إدارية أو خلافه، وساهم أيضاً برفع مستوى الشفافية وتسهيل المقارنة في التمويل العقاري بين بقية المصارف والبنوك عندما بادر بتوزيع نموذج أسماه «قارن واختار» بواسطة الصحف وبشكل مجاني على جميع المواطنين والمستفيدين ولم يقصره على شركائه إيماناً منه في لعب دور وطني حيث سهل ذلك النموذج في توحيد رؤية الباحث عن التمويل العقاري ومساعدته في تحديد الجهة الأنسب له بغض النظر أن يكون مصرف الإنماء هي الجهة الممولة له أو غيره من المصارف، كذلك عندما قام بجعل جميع قنواته الإلكترونية من موقع إنترنت الإنماء وهاتف الإنماء وصراف الإنماء وتطبيق الإنماء متوافقاً مع متطلبات ضعيفي ومكفوفي البصر في خطوة سباقة على مستوى المملكة، وتقديمه خدمة صناديق الأمانات الآلية لأول مرة والتي تعد مميزة حيث تقدم خدماتها طوال أيام الأسبوع بطريقة مبترة وفائقة الأمان باستخدام بطاقة الصراف والرقم السري والبصمة، إضافة إلى ذلك قدم مصرف الإنماء العديد من خدماته بهامش ربح منافس مما جعله بين أكثر المصارف إقبالاً خصوصا عندما قدم كأول مصرف في المملكة بطاقة الصرف الآلي الذكية والتي يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية للمشتريات والحجوزات عبر الإنترنت ودون تحميل الشريك أي مصارف إصدار أو رسوم للحصول عليها.
* معالي المهندس ماذا عن توزيع الأرباح النقدية التي أعلنها المصرف في عام 2014؟
- أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية للمصرف توزيع أرباح نقدية قدرها 745 مليون ريال على مساهمي المصرف عن العام 2014م بعد خصم الزكاة وبذلك كانت حصة السهم الواحد خمسين هللة تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم واستحق توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للمصرف الذي تم في شهر جمادى الأولى 1436هـ الموافق شهر مارس الماضي من العام الجاري 2015م.
* بحكم أنكم من أبرز المسؤولين في القطاع العام سابقاً وفي القطاع الخاص حالياً، نسأل معاليكم كمستثمر وكمسئول: كيف ترون بيئة الاستثمار والوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؟
- نحن متفائلون كثيراً بالمركز القوي للاقتصاد السعودي، والسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية حيث يتضح للمحلل والقارئ الجيد لأبعاد الاقتصاد السعودي، بأنه الاقتصاد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ولله الحمد، كما أن التجارب السابقة التي مر بها الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي من أزمات وتداعيات استطاعت حكومة المملكة تلافي آثارها بفضل من الله ثم بالقرارات الحكيمة وواقع سياسات المدى البعيد والتحوط الأمن لمختلف القرارات المتخذة وكل هذا بحرص شديد وواضح للجميع دون المساس برفاهية المواطن أو حتى المساس باستثمارات المستثمر، وبحكم عملي كوزير سابق لمست الكثير من القرارات التي كانت من الممكن أن تقدم الكثير والكثير للدولة ولكنها ترفض دائما من قبل قيادتنا الحكيمة من أجل المحافظة على المناخ الاقتصادي المريح والحر والنظرة الثاقبة للآجل الطويل الذي أثبت الزمن نجاعتها ولله الحمد وأصبح من الصعب جداً تجاهل هذه المرتكزات الاقتصادية القوية والبرامج والاستثمارات التي تضخها الدولة وتدعمها بسخاء من خلال صناديق متعددة سواء صناعية أو عقارية أو زراعية وقنوات لا يتسع المجال لحصرها هدفت وأسهمت في تشجيع المناخ الاستثماري وتحقق الأمان الاقتصادي وتوزيع الثروة وفق خطط مدروسة، ويتمتع الاقتصاد السعودي بمقدرات نفطية ومعدنية أقل ما يقال عنها ولله الحمد أنها هائلة وتدار باقتدار وحكمة ونظرة مستقبلية تحقق بإذن الله الأمن والاستقرار للمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة.
* معالي المهندس حسب تقييمكم الإيجابي للوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هل لكم أن تحدثونا عن انعكاس هذا الوضع على المصارف والبنوك السعودية؟
-كما ذكرت سابقاً فإن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ولديه العديد من المرتكزات القوية ومما لا شك فيه أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على المصارف والبنوك السعودية وخير دليل على ذلك ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشكل سلامة سياسات المملكة العربية السعودية الاقتصادية حيث لم تكن هناك أي آثار ملموسة ولله الحمد على اقتصادنا الوطني وقد أسهمت حكومة خادم الحرمين الشريفين في تجاوز الأزمة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية العملاقة مثل الطرق والكهرباء والمياه والإسكان والسكك الحديدية وغيرها حيث نعيش حاليا ثورة مشاريع في المملكة وكل ذلك أسهم في تلافي أثار الأزمة على المملكة وعزز اقتصادنا الوطني ولله الحمد.
* معالي المهندس يعلم الجميع بأن المنافسة أضحت قوية بين المصارف السعودية، فبماذا استعد مصرف الإنماء؟
-صحيح أن المنافسة كبيرة بين المصارف السعودية وهذا الأمر يأتي أولاً وأخيراً في مصلحة المستفيدين من الخدمات والاقتصاد الوطني ورغم تحديات المنافسة إلا أن الطموحات كبيرة والمستقبل يبشر بخير بإذن الله، ونظرة مصرف الإنماء واستعدادات المصرف لذلك تمثلت في التركيز على استكمال تأسيس هذا الكيان المالي وفق أحدث ما وصلت إليه أفضل المصارف المعاصرة ليقدم أعلى مستوى من الخدمة لشركائه وليكون رافداً وداعما لاقتصادنا الوطني حيث تم وضع الاستراتيجيات اللازمة وتصميم البرامج والأهداف الاقتصادية التي تُحقق نمو متواصل على المدى المنظور وعمقاً استثماريا على المدى المتوسط والطويل، وما تم تحقيقه حتى الآن يُعد حجر الأساس الذي ينطلق المصرف منه بإذن الله إلى مزيد من الإنجازات وفق برامج وخطط مستقبلية واعدة وستكون بإذن الله تلبي احتياجات شركائنا وتحقق طموحاتهم، وأستطيع اليوم وبكل اعتزاز القول بأنه أصبح لدينا مصرفاً عصرياً يعد أحد الركائز الأساسية للقطاع المالي في المملكة ويبشر بمستقبل كبير بإذن الله تعالى تتوافق جميع معاملاته مع الأحكام والضوابط الشرعية حيث لا يخفى عليكم أن العالم اليوم بدأ بالتوجه نحو المصرفية الإسلامية وذلك لمعرفتهم بأهمية المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية ومقدار تنامي الطلب عليها والحاجة لها، وتجدر الإشارة إلى أن المصرفية الإسلامية ليست فقط للمسلمين وإنما هي خدمات مالية ومصرفية تقدم لكل إنسان وأصبحت منهجاً عالمياً تمارسه العديد من المؤسسات المالية العالمية كما بدأ تدريس مواد عن المصرفية الإسلامية في العديد من الجامعات في دول عالمية مختلفة والمصرفية الإسلامية اليوم تحقق نجاحات كبيرة ولله الحمد حيث أثبتت أنها أفضل بديل ملائم على الرغم أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم من الجهات الإشرافية والرقابية خصوصاً البنوك المركزية لإيجاد هيكل تنظيمي وإشرافي سهل التطبيق ويلائم الاحتياج والدول التي تتقدم في هذا الجانب سوف تحقق السبق وتحظى بالريادة لعقود من الزمن.
* أولت الحكومة السعودية مؤخراً توجهاً ملحوظاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كيف ترون واقع ومستقبل هذه المنشآت وماذا قدم وسيقدم مصرف الإنماء لشركائه في هذا المجال؟
- من المتعارف عليه أن هنالك توجهاً عالمياً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثل أكثر من 80% من إجمالي الاقتصادات المحلية لأغلب دول العالم، وهي المحرك الأساس لإيجاد فرص العمل وخفض مستوى البطالة وزيادة الإنتاج، من هذا المنطلق ودعماً للشباب السعودي بالأخص أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دعماً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ذلك تأسيس برنامج «كفالة» وغيرها وقد استشعر مصرف الإنماء هذه العناية والاهتمام وقام بإنشاء وحدة مختصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقع على عاتقها تقديم العديد من المنتجات والخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونحن نرى في مصرف الإنماء أهمية كبيرة لذلك لما له من آثار استراتيجية في النمو المستقبلي ولذا قمنا بالإسهام في تأسيس (معهد ريادة الأعمال الوطني - ريادة) في عام 2010م، وقام المصرف بالدعم الإداري والمالي للمعهد من ذلك التاريخ وحتى الآن، حيث يختص المعهد بدعم أفكار الشباب الريادية، وتحويلها إلى مشاريع توفر فرص عمل في السوق السعودي، فهو ليس معهداً بالشكل التقليدي بل مؤسسة تأهيلية تقوم برصد الواقع وبناء ثقافة العمل الحر وتطور المناهج التي تهيئ الرياديين للعمل الميداني وتسهل إجراءات حصولهم على التراخيص اللازمة والتمويل المالي وتشرف عليهم بعد ذلك بتقديم الدعم والمشورات والاستشارات المتخصصة، وذلك إيماناً منا بعظيم الهدف ووطنية الدور في دعم شباب الوطن، كما قام مصرف الإنماء مؤخراً بالانضمام لبرنامج كفالة وقدم دعماً مالياً للصندوق قدره 6,430,000 ريال، وبدأ المصرف ولله الحمد تقديم خدمات التجارة المختلفة من ضمانات واعتمادات إضافة للتمويل والمنتجات المصرفية الأخرى، سواء من الحسابات الجارية أو الحسابات الاستثمارية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبهذه المناسبة أؤكد على ملاك هذه المنشآت بالاستفادة من هذه الفرص والتحلي بالصبر وتطبيق مبادئ الحوكمة خصوصاً فيما يتعلق بفصل حساباتهم الشخصية عن الحسابات التجارية وتنظيم الحسابات والتوقعات النقدية لأعمالهم وسوف يكون بإذن الله نواة لمنشآت عملاقة في المستقبل تخدم ملاكها واقتصادنا الوطني.
وفق الله الجميع.
* معالي المهندس، نعلم أنكم تقلدتم العديد من المناصب والمسؤوليات، فهل لكم بالحديث عن أبرزها؟
- بداية نحمد الله عز وجل على توفيقه كما أشكر ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء وفقهم الله وسدد على الخير خطاهم، فمن خلال حرصهم على تمكين أبناء الوطن وإعطائهم الفرصة لخدمة وطنهم تقلدت العديد من المناصب القيادية، وبحكم تخصصي في الهندسة الصناعية بعد عودتي من البعثة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد عملت مديراً لإدارة المدن الصناعية ثم مديراً للإدارة الهندسية وبعدها نائباً للمدير العام في مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، وفي عام 1396هـ الموافق 1976م تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وصدر قرار مجلس الوزراء في ذلك الوقت بتعييني نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة، ورئيساً تنفيذياً لها. وبعد أن أمضيت ثماني سنوات كأول رئيس تنفيذي صدر الأمر السامي الكريم بتعييني وزيراً للصناعة والكهرباء، وعندها أصبحت أشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة سابك وامتد عملي في الوزارة لمدة 12 سنة حتى عام 1415هـ، وفي أثناء عملي كوزير شغلت أيضاً رئيس مجلس مركز الأبحاث والتنمية الصناعية التي تغير اسمها لاحقاً إلى الدار السعودية للخدمات الاستشارية ومؤخرا صدر الأمر السامي الكريم بتحويلها إلى الهيئة العامة للاستثمار.
* شكراً لكم معالي المهندس، وماذا عن القطاع الخاص خصوصاً وأنكم من عائلة تجارية رائدة، أرسى دعائمها والدكم عبدالله الزامل رحمه الله وأصبحتم من رواد قطاع البتروكيماويات ليس على مستوى المملكة العربية السعودية بل وحتى على مستوى المنطقة والعالم.
- أجل لقد استفدت من رؤية وتجارب والدي رحمه الله، حيث بعد النظر وطريقة التعامل وقد انعكس ذلك على حياتي العلمية والعملية، أما عن علاقتي مع قطاع البتروكيماويات فقد بدأت مبكراً من خلال الدراسة كما سبق وأن ذكرت لكم، ومن ثم أثريت خبراتي مع تجربة تأسيس سابك حيث هدف إنشاؤها لدعم الصناعة بإيجاد مواد الصناعات الأساسية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، خصوصاً ما يرتبط بالنفط والغاز وإسهام ذلك في تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم قطاعات الصناعات التحويلية والمشتقات النفطية كرافد اقتصادي، وهي تجربة ثرية أخذت مني الجهد الكثير وبالمقابل تعلمت منها الكثير حيث واجهت سابك في بداياتها كأي قطاع ناشئ تحديات كبيرة في نقل المعرفة وبراءات الاختراع خصوصا وأننا كنا الأوائل خليجياً في هذا المضمار، واليوم ولله الحمد تصنف مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين كإحدى النماذج المشرقة على مستوى العالم حيث استطاعت حكومة المملكة بفضل الله ثم بفضل سواعد أبنائها والمخلصين من زملائنا وإخواننا ممن يملكون الخبرات والإرادة من التغلب على الكثير من تلك التحديات والإبداع في حلول كانت في البدايات تبدو حالمة وصعبة التطبيق ولكن تمكنا ولله الحمد من تخطيها وأصبحت بداياتنا التي كانت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات نقلة نوعية يسجلها التاريخ للملكة وأصبحت شركة سابك اليوم من أكبر الشركات الصناعية على مستوى العالم ونجحت هذه الصناعة بشكل مميز في المملكة وتسببت بنشأة العديد من الشركات الأخرى في هذا المجال وأسهمت ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على مستوى العالم في تقدم صناعة البتروكيماويات واستثمار الموارد.
وفي هذا السياق، فقد سبق لي أن عملت كرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) وفي وقت لاحق رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول (الرازي)، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)، ورئيس مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).
وعلى المستوى الشخصي أشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم»، ورئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء.
* معالي الوزير، حدثنا عن تجربتكم مع القطاع المالي خصوصاً وأنكم أول رئيس لمجلس إدارة مصرف الإنماء.
- مصرف الإنماء يعد أحدث المصارف في المملكة العربية السعودية، وأحد أضخمها من ناحية رأس المال بل وأنه عندما صدر المرسوم الملكي بتأسيس مصرف الإنماء عام 1427هـ كان أضخم رأس مال مصرف على مستوى المملكة العربية السعودية وكان الاتجاه واضحاً لتقديم جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية حيث كان رأس المال خمس عشرة ألف مليون ريال والمصرف يقدم خدماته لقطاعي الأفراد والشركات، وحظي بمشاركة واسعة في حينها من المواطنين خصوصاً وأنه تم طرح سبعين في المائة من رأس مال المصرف في عام 1429هـ للمواطنين، ومنذ بداية مزاولة أنشطته ظهر تميز المصرف حيث حاز على جائزة «أفضل اكتتاب» في عام 2008م للشفافية وطريقة الطرح وبعدها حصل المصرف على جائزة «أفضل صفقة تمويل في مجال الطاقة في الشرق الأوسط» لقيادة تمويل أحد مشاريع البنى التحتية ومن ثم توالت الإنجازات والنتائج المميزة ولله الحمد، وخلال مدة وجيزة وصلت شبكة الفروع إلى أكثر من 100 فرعاً للرجال والنساء غطت جميع مناطق المملكة وتجاوزت شبكة أجهزة الصراف الآلي 1,000 جهاز منتشرة في مدن ومناطق المملكة، وما زال المصرف يتقدم بشكل مميز حيث تتجاوز أصوله حالياً ولله الحمد الثمانين مليار ريال.
* معالي المهندس هل لكم أن تلخصون لنا أهم المؤشرات المالية ونمو المصرف في الأعوام الماضية؟
- بفضل من الله تعالى ثم بجهود الزملاء أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات المصرف، فإن وضع المصرف المالي اليوم في نمو منذ انطلاقته وهو يسير تصاعدياً بخطى ثابتة واستطاع من بناء بنية تحتية ومباني إدارية وفروع وكوادر بشرية مميزة ومنتجات وخدمات تقدم لشركاء الإنماء، بكل مهنية واحتراف أسست لكيان مصرفي كبير أسهم في دعم القطاع المصرفي بالمملكة الذي يعد أحد الدعامات الرئيسية لاقتصادنا الوطني.
* ماذا عن إنجازات مصرف الإنماء حتى الآن؟ وماذا أضاف للقطاع المصرفي السعودي من وجهة نظر معاليكم؟
- حقيقة هنالك العديد من الإنجازات التي حققها مصرف الإنماء في السنوات القليلة الماضية بالنسبة لعمره التشغيلي ومن أبرزها قيامه باستقطاب وبناء كوادر بشرية مؤهلة ذات خبرات واسعة في مختلف أنشطة وقطاعات المصرف، مما أسهمت بشكل واضح في تحقيق إنجازات مميزة في وقت قياسي سواء ما يتعلق ببناء وتأسيس بنية تحتية حديثة تضمن مزيداً من الأمان والخصوصية لشركاء المصرف وقد انعكس ذلك على مخرجات المصرف التقنية التي تعد الآن حديث ومجال منافسة في القطاع المالي العالمي وليس القطاع المصرفي السعودي فقط، وقد أتى موقع إنترنت الإنماء كشاهد على رقي وسهولة التعامل والاستفادة من خدماته بالإضافة لتطبيق الإنماء للأجهزة الذكية الذي تفرد بموافقته لمختلف الأجهزة الذكية على اختلاف أنواعها وطرق عملها مما أضاف بُعدا تنافسياً للقطاع المصرفي بشكل عام خصوصاً إذا علمنا بأنه بأيدي وكفاءات شابة سعودية أشرفت وصممت وأطلقت هذه الأنظمة وربما يتضح بعض الإنجازات بشكل واضح من خلال الهوية المتفردة والمميزة لفروع مصرف الإنماء التي أردنا من خلالها أن تعكس الشفافية والوضوح والتقنية العالية والاحتراف المتقدم الذي تدار به عملياتنا وتنفذ به أعمالنا، كما أن مصرف الإنماء كان سباقاً ومبتكراً في تقديمه مجموعة واسعة ومميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لشركائه حيث قام بتسمية عملائه بشركاء إحساساً منه وإمعاناً في تقديرهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم ومن ذلك تقديمه خدمة متفردة عبارة عن خدمة تقسيط التعليم بدون أي هامش ربح أو أي رسوم إدارية أو خلافه، وساهم أيضاً برفع مستوى الشفافية وتسهيل المقارنة في التمويل العقاري بين بقية المصارف والبنوك عندما بادر بتوزيع نموذج أسماه «قارن واختار» بواسطة الصحف وبشكل مجاني على جميع المواطنين والمستفيدين ولم يقصره على شركائه إيماناً منه في لعب دور وطني حيث سهل ذلك النموذج في توحيد رؤية الباحث عن التمويل العقاري ومساعدته في تحديد الجهة الأنسب له بغض النظر أن يكون مصرف الإنماء هي الجهة الممولة له أو غيره من المصارف، كذلك عندما قام بجعل جميع قنواته الإلكترونية من موقع إنترنت الإنماء وهاتف الإنماء وصراف الإنماء وتطبيق الإنماء متوافقاً مع متطلبات ضعيفي ومكفوفي البصر في خطوة سباقة على مستوى المملكة، وتقديمه خدمة صناديق الأمانات الآلية لأول مرة والتي تعد مميزة حيث تقدم خدماتها طوال أيام الأسبوع بطريقة مبترة وفائقة الأمان باستخدام بطاقة الصراف والرقم السري والبصمة، إضافة إلى ذلك قدم مصرف الإنماء العديد من خدماته بهامش ربح منافس مما جعله بين أكثر المصارف إقبالاً خصوصا عندما قدم كأول مصرف في المملكة بطاقة الصرف الآلي الذكية والتي يمكن استخدامها كبطاقة ائتمانية للمشتريات والحجوزات عبر الإنترنت ودون تحميل الشريك أي مصارف إصدار أو رسوم للحصول عليها.
* معالي المهندس ماذا عن توزيع الأرباح النقدية التي أعلنها المصرف في عام 2014؟
- أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية للمصرف توزيع أرباح نقدية قدرها 745 مليون ريال على مساهمي المصرف عن العام 2014م بعد خصم الزكاة وبذلك كانت حصة السهم الواحد خمسين هللة تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم واستحق توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات المصرف في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للمصرف الذي تم في شهر جمادى الأولى 1436هـ الموافق شهر مارس الماضي من العام الجاري 2015م.
* بحكم أنكم من أبرز المسؤولين في القطاع العام سابقاً وفي القطاع الخاص حالياً، نسأل معاليكم كمستثمر وكمسئول: كيف ترون بيئة الاستثمار والوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؟
- نحن متفائلون كثيراً بالمركز القوي للاقتصاد السعودي، والسياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية حيث يتضح للمحلل والقارئ الجيد لأبعاد الاقتصاد السعودي، بأنه الاقتصاد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ولله الحمد، كما أن التجارب السابقة التي مر بها الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي من أزمات وتداعيات استطاعت حكومة المملكة تلافي آثارها بفضل من الله ثم بالقرارات الحكيمة وواقع سياسات المدى البعيد والتحوط الأمن لمختلف القرارات المتخذة وكل هذا بحرص شديد وواضح للجميع دون المساس برفاهية المواطن أو حتى المساس باستثمارات المستثمر، وبحكم عملي كوزير سابق لمست الكثير من القرارات التي كانت من الممكن أن تقدم الكثير والكثير للدولة ولكنها ترفض دائما من قبل قيادتنا الحكيمة من أجل المحافظة على المناخ الاقتصادي المريح والحر والنظرة الثاقبة للآجل الطويل الذي أثبت الزمن نجاعتها ولله الحمد وأصبح من الصعب جداً تجاهل هذه المرتكزات الاقتصادية القوية والبرامج والاستثمارات التي تضخها الدولة وتدعمها بسخاء من خلال صناديق متعددة سواء صناعية أو عقارية أو زراعية وقنوات لا يتسع المجال لحصرها هدفت وأسهمت في تشجيع المناخ الاستثماري وتحقق الأمان الاقتصادي وتوزيع الثروة وفق خطط مدروسة، ويتمتع الاقتصاد السعودي بمقدرات نفطية ومعدنية أقل ما يقال عنها ولله الحمد أنها هائلة وتدار باقتدار وحكمة ونظرة مستقبلية تحقق بإذن الله الأمن والاستقرار للمواطن وكل من يعيش على هذه الأرض المباركة.
* معالي المهندس حسب تقييمكم الإيجابي للوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية هل لكم أن تحدثونا عن انعكاس هذا الوضع على المصارف والبنوك السعودية؟
-كما ذكرت سابقاً فإن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ولديه العديد من المرتكزات القوية ومما لا شك فيه أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على المصارف والبنوك السعودية وخير دليل على ذلك ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشكل سلامة سياسات المملكة العربية السعودية الاقتصادية حيث لم تكن هناك أي آثار ملموسة ولله الحمد على اقتصادنا الوطني وقد أسهمت حكومة خادم الحرمين الشريفين في تجاوز الأزمة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية العملاقة مثل الطرق والكهرباء والمياه والإسكان والسكك الحديدية وغيرها حيث نعيش حاليا ثورة مشاريع في المملكة وكل ذلك أسهم في تلافي أثار الأزمة على المملكة وعزز اقتصادنا الوطني ولله الحمد.
* معالي المهندس يعلم الجميع بأن المنافسة أضحت قوية بين المصارف السعودية، فبماذا استعد مصرف الإنماء؟
-صحيح أن المنافسة كبيرة بين المصارف السعودية وهذا الأمر يأتي أولاً وأخيراً في مصلحة المستفيدين من الخدمات والاقتصاد الوطني ورغم تحديات المنافسة إلا أن الطموحات كبيرة والمستقبل يبشر بخير بإذن الله، ونظرة مصرف الإنماء واستعدادات المصرف لذلك تمثلت في التركيز على استكمال تأسيس هذا الكيان المالي وفق أحدث ما وصلت إليه أفضل المصارف المعاصرة ليقدم أعلى مستوى من الخدمة لشركائه وليكون رافداً وداعما لاقتصادنا الوطني حيث تم وضع الاستراتيجيات اللازمة وتصميم البرامج والأهداف الاقتصادية التي تُحقق نمو متواصل على المدى المنظور وعمقاً استثماريا على المدى المتوسط والطويل، وما تم تحقيقه حتى الآن يُعد حجر الأساس الذي ينطلق المصرف منه بإذن الله إلى مزيد من الإنجازات وفق برامج وخطط مستقبلية واعدة وستكون بإذن الله تلبي احتياجات شركائنا وتحقق طموحاتهم، وأستطيع اليوم وبكل اعتزاز القول بأنه أصبح لدينا مصرفاً عصرياً يعد أحد الركائز الأساسية للقطاع المالي في المملكة ويبشر بمستقبل كبير بإذن الله تعالى تتوافق جميع معاملاته مع الأحكام والضوابط الشرعية حيث لا يخفى عليكم أن العالم اليوم بدأ بالتوجه نحو المصرفية الإسلامية وذلك لمعرفتهم بأهمية المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية ومقدار تنامي الطلب عليها والحاجة لها، وتجدر الإشارة إلى أن المصرفية الإسلامية ليست فقط للمسلمين وإنما هي خدمات مالية ومصرفية تقدم لكل إنسان وأصبحت منهجاً عالمياً تمارسه العديد من المؤسسات المالية العالمية كما بدأ تدريس مواد عن المصرفية الإسلامية في العديد من الجامعات في دول عالمية مختلفة والمصرفية الإسلامية اليوم تحقق نجاحات كبيرة ولله الحمد حيث أثبتت أنها أفضل بديل ملائم على الرغم أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الدعم من الجهات الإشرافية والرقابية خصوصاً البنوك المركزية لإيجاد هيكل تنظيمي وإشرافي سهل التطبيق ويلائم الاحتياج والدول التي تتقدم في هذا الجانب سوف تحقق السبق وتحظى بالريادة لعقود من الزمن.
* أولت الحكومة السعودية مؤخراً توجهاً ملحوظاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كيف ترون واقع ومستقبل هذه المنشآت وماذا قدم وسيقدم مصرف الإنماء لشركائه في هذا المجال؟
- من المتعارف عليه أن هنالك توجهاً عالمياً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُمثل أكثر من 80% من إجمالي الاقتصادات المحلية لأغلب دول العالم، وهي المحرك الأساس لإيجاد فرص العمل وخفض مستوى البطالة وزيادة الإنتاج، من هذا المنطلق ودعماً للشباب السعودي بالأخص أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله دعماً كبيراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ذلك تأسيس برنامج «كفالة» وغيرها وقد استشعر مصرف الإنماء هذه العناية والاهتمام وقام بإنشاء وحدة مختصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقع على عاتقها تقديم العديد من المنتجات والخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونحن نرى في مصرف الإنماء أهمية كبيرة لذلك لما له من آثار استراتيجية في النمو المستقبلي ولذا قمنا بالإسهام في تأسيس (معهد ريادة الأعمال الوطني - ريادة) في عام 2010م، وقام المصرف بالدعم الإداري والمالي للمعهد من ذلك التاريخ وحتى الآن، حيث يختص المعهد بدعم أفكار الشباب الريادية، وتحويلها إلى مشاريع توفر فرص عمل في السوق السعودي، فهو ليس معهداً بالشكل التقليدي بل مؤسسة تأهيلية تقوم برصد الواقع وبناء ثقافة العمل الحر وتطور المناهج التي تهيئ الرياديين للعمل الميداني وتسهل إجراءات حصولهم على التراخيص اللازمة والتمويل المالي وتشرف عليهم بعد ذلك بتقديم الدعم والمشورات والاستشارات المتخصصة، وذلك إيماناً منا بعظيم الهدف ووطنية الدور في دعم شباب الوطن، كما قام مصرف الإنماء مؤخراً بالانضمام لبرنامج كفالة وقدم دعماً مالياً للصندوق قدره 6,430,000 ريال، وبدأ المصرف ولله الحمد تقديم خدمات التجارة المختلفة من ضمانات واعتمادات إضافة للتمويل والمنتجات المصرفية الأخرى، سواء من الحسابات الجارية أو الحسابات الاستثمارية إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبهذه المناسبة أؤكد على ملاك هذه المنشآت بالاستفادة من هذه الفرص والتحلي بالصبر وتطبيق مبادئ الحوكمة خصوصاً فيما يتعلق بفصل حساباتهم الشخصية عن الحسابات التجارية وتنظيم الحسابات والتوقعات النقدية لأعمالهم وسوف يكون بإذن الله نواة لمنشآت عملاقة في المستقبل تخدم ملاكها واقتصادنا الوطني.