الجزيرة - الرياض:

أكد محافظ هيئة الاستثمار عن قيام الهيئة بمراجعة شاملة ودقيقة للوقوف على إسهام المنشآت الأجنبية في عجلة الاقتصاد السعودي، كاشفا عن تأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة ، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية والدولية. وكشف العثمان أن العمل يجري بخصوص إعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد. وأكد المهندس عبداللطيف أحمد العثمان أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ حوالي 208 مليار دولار حتى نهاية 2014م ، مشيرًا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى حوالي 300 مليار دولار في 2014 م، ومن الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاطا اقتصاديًا ضخمًا، وفرصا استثمارية كبرى. وقال العثمان في كلمته التي جاءت تحت عنوان «الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة»، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حاليًا بالرياض أن المملكة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين ، وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير التنافسية الدولي (WEF ) ،مشيرًا إلى تبوء المملكة المركز الثالث عالميا في مؤشر دفع الضرائب، وفقا لتقرير البنك الدولي حول سهولة آداء الأعمال لعام 2014م. وأوضح المحافظ أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بعدة حوافز مثل تمويل الصندوق الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320مليون دولار في المناطق الواعدة، مبينا أنه يتم بمصاحبة هذه الحوافز تطوير مستمرا للأنظمة والتشريعات، وتسهيلا للإجراءات، وسعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكةاعلة ما بين القطاع الخاص والعام. وأشار العثمان إلى أن المملكة تنفق على قطاع الرعاية الصحية 20 مليار ريال سنويًا، يمثل الإنفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية حوالي 41% من هذا المبلغ،مبينا أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار حددت ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار. وقال: حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل، بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها نحو 25 مليار دولار، تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، والتشغيل والصيانة والتدريب، لافتاً النظر إلى أن هذه أمثلة توضح حجم الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات الواعدة ، إضافة إلى الفرص الكبرى المعروفة في القطاعات التقليدية. وشدد العثمان على أن الهيئة قامت في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى إسهام المنشآت الأجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، وتأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المتميزة ، وفي ذات الوقت معالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى ، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقيات العربية و الدولية. ورحب العثمان باستثمارات الشركات الرائدة، وبخاصة من الدول العربية الشقيقة، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار، وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن للاستفادة منها في تنويع الاقتصاد الوطني. ورأى أن المشاركين متفقون على أن الاستثمارات العربية البينية هي أقل من المأمول وأن ذلك يستوجب من الجميع جهودا مركزة ومضاعفة، وعملا تكامليا شاملا، لتقوية القطاع الخاص في كل دولة، و لتفعيل اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة التي أقرت في قمة الرياض 2013 م، التي ستدخل حيّز النفاذ قريبا بعد أن صادقت عليها كلا من المملكة، وعمان، وفلسطين، والأردن، وأخيرًا الكويت. وأبان العثمان أن هذا العدد من الدولة يمثل الحد الأدنى لنفاذ الاتفاقية المعدلة، وأن المملكة من أوائل الدولة التي أقرت وصادقت على الاتفاقية المعدلة، وتدعو بقية أعضاءلجامعة العربية للإسراع في المصادقة على الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية، والتأثير الإيجابي على جذب مزيد من الاستثمارات للدول الأعضاء بالإضافة الى تنظيمها لتسوية منازعات الاستثمار.