الجزيرة - حسنة القرني / تصوير - التهامي عبدالرحيم:

أكد لـ«الجزيرة» صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن 90% من البرامج المخصصة لترشيد الطاقة والتوعية سيتم تطبيقها فعليا خلال العامين الحالي والقادم، وأن جميع تلك البرامج مفعلة ومستدامة وسوف تعدل سنويا بحسب المعايير الدولية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في معرض رده على سؤال لـ «الجزيرة» حول المدة المقررة لتحقيق أهداف البرنامج التي كانت مقررة نظريا عند بداية البرنامج وبين المدة المأمولة الآن بعد التطبيق وذلك خلال الجلسة الأولى لجلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية: «أن البرامج عبارة عن مبادرات وغايات مستهدفة ولم نحدد لها وقتا زمنيا إلزاميا حتى لا يوظف بشكل سلبي».

وأكد سموه في رده على مداخلات صحفية الحرص على شريحة محدودي الدخل وذلك من خلال ايجاد أجهزة جديدة ذات كفاءة عالية, وتوفير بيئة جيدة لسلع تكون أقرب للشراء، مستدركًا «بأننا لا نزال نكشف بعض تسربات الاجهزة منخفضة الكفاءة في استهلاك الطاقة, ولكن حجم التسربات قليل, قياسا بالسابق»، داعيًا إلى تطبيق الأنظمة بحذافيرها, وذلك من باب الردع، منوها في الوقت نفسه بأهمية دورحملات التوعية بالنسبة للمواطن والمقيم أولا.

كما أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وجود منظومة عمل بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء، وشركة الكهرباء في عملية تحسين كفاءة التوليد والتشغيل والتوليد.

وعن واردات المملكة من السيارات أكد سموه أن 15% من مجمل مبيعات سوق السيارات يأتي من السيارات المستعملة، مؤكدًا بأنه تم وضع معايير خاصة بها. وفي السياق نفسه أكد سموه بأنه في عام 2019 سيكون لكل مصانع الاسمنت والحديد والبتروكيماويات معيارا دوليا تلتزم به ويتم مراقبة تلك المصانع سنويا للوصول الى الأهداف. كما أوضح سموه أن هناك 170 خط إنتاج ملزم بتعديل وضعه، وذلك بحسب المعايير الدولية. زاد سموه بأن وزارة المالية وجهت جميع الجهات الحكومية إلى تطبيق أفضل معيار وإلزامها باختيار الاجهزة الإلكترونية والتكييف ومواد العزل الحراري المطابقة للمواصفات والمرشدة للطاقة.

وكشف سموه خلال النقاشات عن أن نظام الترشيد لا يزال قيد الدراسة وهو نظام مكمل لما هو موجود، مبيناً «أن هناك قصوراً في العقوبات التي لا تؤدي الغرض وسوف نجد لها حلاً». من جهة أخرى طالب الحضور بالتركيز على الأسرة والمدارس من خلال توعيتهم في ترشيد الطاقة، بالإضافة إنشاء وزارة مختصة بالطاقة مشيراً إلى أنه يتم دراسة انشاء شركة مختصة بالطاقة في المباني وتعود ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة،كما أشار الحضور على أن جمعية واحدة لحماية المستهلك ليست كافية مطالبين في الوقت ذاته بإنشاء عدة جمعيات في ذات التخصص، كما دعوا إلى ضرورة إنشاء وزارة للطاقة بهدف تفعيل الدور الإيجابي للبرامج الطاقة والوصول بها إلى أعلى نتائج مرجوة في هذا الصدد.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة، ومن أبرز تلك التحديات، انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية.. مبيناً وجود عوامل مساعدة للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة في الدول المتقدمة. ومن أبرز تلك العوامل؛ ارتفاع أسعار الطاقة، ووعي المستهلك، ووجود عقوبات صارمة ملزمة لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، ووجود جهة مختصة واحدة تعنى بجميع شؤون الطاقة.

واستهل سموه الجلسة الأولى لجلسات اللقاء السنوي الثامن عشر (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد، بالتأكيد على أهمية إدارة استهلاك الطاقة في المملكة للحد من تنامي الاستهلاك. وقال سموه خلال حلقة نقاش، بعنوان «كفاءة استخدام الطاقة» إن المملكة حظيت بنمو سكاني، وازدهار اقتصادي، وتطور صناعي، انعكس بدوره على حياة المواطن من ناحية، وعلى تطورها صناعياً واقتصادياً من ناحية أخرى؛ ما أسهم في نمو استهلاك الطاقة، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة. وأن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ حالياً. ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في2030م، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة.

وبيّن سموه أنه قد صاحب ارتفاع استهلاك الطاقة في المملكة، نمو مطرد في كثافة استهلاك الطاقة بنحو50% منذ 1985م، وأن معدل استهلاك الطاقة في المملكة يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة، ما يحتم علينا إدارة الاستهلاك كونها ضرورة إستراتيجية للمملكة.

وقال سموه إن المملكة شرعت في العمل على الحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في عام 1431هـ إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة، دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار، وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، وعدم تناول تغيير الأسعار.

وبيّن سموه أن من أبرز المهام المنوطة بالمركز وضْع برنامج «وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة»، وفقاً لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعةً أكثر من 90% من استهلاك الطاقة في المملكة.

وأوصت اللجنة التنفيذية العاملين في البرنامج عند تصميم الأنشطة بمراعاة تأثيرها على المستهلكين، وتحقيق التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة، سواءً حكومية أو خاصة. وأوضح سموه أنه يُتوقع تحقيق وفر بمقدار مليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول2030 عند اكتمال تنفيذ جميع أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وقال سمو: تتكون منظومة العمل الشمولية لتطوير وتنفيذ الأنشطة من الآتي:

1- المبادئ، وتشمل إدارة البرنامج، ومنهجية العمل، وأصحاب العلاقة، والحوكمة.

2- التطوير والتنفيذ، وتشمل المواصفات والمعايير، والممكنات، والاستثمار.

3- التنمية البشرية، وتشمل التوعية، وتأهيل الموارد البشرية.

فيما يتكوّن الهيكل التنظيمي للبرنامج من لجنة تنفيذية تتولى الإشراف المباشر على البرنامج، بعضوية 12 جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة معنية بتطوير أنشطة البرنامج. كما يضم الهيكل التنظيمي فرق فنية ومساندة، تشمل الصناعة، والنقل البري، والمباني، والتخطيط الحضري وتبريد المناطق، والقانوني، والتوعية، والموارد البشرية، والتمويل وشركات خدمات الطاقة، والفحص والمراقبة والاختبار.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه قد روعي عند تكوين هذه الفرق العوامل الآتية:

1- تولي الجهة المعنية في اللجنة التنفيذية، والأكثر علاقة بطبيعة نشاط الفرق الفنية والمساندة، رئاسة تلك الفرق.

2- تواجد تمثيل للفريق القانوني في جميع الفرق الفنية والمساندة لتقديم المشورة القانونية بشأن سلامة إجراءات تطوير وتنفيذ الأنشطة.

3- تواجد تمثيل لجميع الفرق الفنية والمساندة في فريق التمويل للمساعدة في تحديد احتياجات الجهات المعنية من الممكنات لتطوير وتنفيذ الأنشطة.

كما يشمل الهيكل التنظيمي فريق للتنسيق والمراجعة، وفرق تنفيذية مؤقته من الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة. وتعمل جميع هذه اللجان والفرق وفقاً لآلية تواصل دورية لمتابعة سير العمل وتذليل التحديات، وتقديم التوجيه اللازم. كما أستحدث «دليل إجراءات» لتوثيق العمل، وضمان استمراريته، والتمهيد لتحويله إلى عمل مؤسسي.

وأوضح سموه أن منهجية عمل البرنامج ترتكز على الخمسة أُسس الآتية:

1- تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية.

2- الحرص على التوافق بين جميع الجهات المعنية.

3- العمل من الأسفل إلى الأعلى.

4- الاعتماد على المعلومة الصحيحة.

5- تعزيز مبدأ المسؤولية والملكية.

وأوضح سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية أنه بالإضافة إلى الأسس الخمسة أعلاه، فإن البرنامج يحرص على اتّباع تطوير الأنشطة وتنفيذها إطاراً محدداً ذا ثلاث مراحل، حسب الآتي:

1- دراسة الاستهلاك الفعلي للطاقة في جميع القطاعات الرئيسة، وتحديد تحدياتها، وفقاً إلى الممارسات العالمية. ومن ثم ترتيب الأولويات، وفقاً لوفر الطاقة المتوقع تحقيقه.

2- تصميم حلول فنية متوائمة مع البيئة المحلية وبمشاركة الجهات المعنية، ووفقاً للتوافق بينها.

3- تنفيذ الأنشطة عبر فرق تنفيذية مؤقته مكونة من الجهات المعنية.

كما تشمل منهجية العمل على متابعة سير العمل وتحديث آليته لتلافي الأخطاء إن وجدة.

وأكد سموه حرص البرنامج على مشاركة جميع أصحاب العلاقة بتطوير الأنشطة، عبر وجود تمثيل من الجهات الحكومية المعنية في الفرق الفنية المكلفة بتطوير وتنفيذ الأنشطة. ويشارك حالياً في تطوير الأنشطة أكثر من 150 عضواً عاملاً، يتوزعون على 10 فرق فنية ومساندة، يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، ويرتفع العدد إلى آلاف المشاركين عند تنفيذ تلك الأنشطة.

كما يشارك القطاع الخاص، ممثلاً بالموردين، والموزعين، والمصنعين المحليين والعالميين، الجهات الحكومية المعنية في تطوير الأنشطة، للاستفادة من خبرته في مواجهة تحديات التطوير والتنفيذ. كما أن هناك تعاون مع جهات دولية للمشورة، ونقل المعرفة. ومع بيوت خبرة محلية ودولية في معالجة التحديات، وإجادة الأنشطة. واستطلاع ورصد رأي المستهلك حول الأنشطة.

وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: إن الجزء الأخير من مبادئ منظومة العمل يُعنى بالحوكمة، ويشمل التشريعات، وتنسيق الأدوار. وتعتمد التشريعات على الصلاحيات القائمة لدى الجهات المعنية لتطوير وتنفيذ الأنشطة، وفقاً للتشريعات التي تمارسها. وقد يتم مستقبلاً استحداث تشريعات لتطوير وتنفيذ بقية الأنشطة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يجري العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة.

وبيّن سموه أن المبدأ الثاني من مبادئ الحوكمة يُعنى بتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بما يتناسب وأهداف الأنشطة، وفقاً لأولويات تطوير وتنفيذ النشاط، واختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، والموارد اللازمة، وكفاءة الأداء، وجدول الأنشطة، وتذليل التحديات.

وانتقل سموه إلى الحديث عن التطوير والتنفيذ كثاني محاور منظومة العمل. ويشمل التطوير والتنفيذ على الآتي:

1- المواصفات والمعايير، ويضم التطوير، والمراقبة.

2- الممكنات، ويضم احتياجات الجهات، والبرامج التحفيزية.

3- الاستثمار، ويضم استحداث الوظائف، والفرص الاستثمارية، والسوق التنافسية.

وأشار نائب وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن المواصفات والمعايير تُعنى بأمرين. الأول تطوير منتجات وخدمات كفاءة الطاقة عبر الاستعانة بالمواصفات والمعايير العالمية متى ماوجدت. وثانياً، مراقبة تطبيق تلك المواصفات والمعايير، وفقاً لإطار رقابي شامل لمتابعة سير العمل وإجادة النتائج المتحققة، وعبر دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتجهيز البنية التحتية المحلية، وتنفيذ الأنشطة باستخدام مؤشرات الأداء، وقياس النتائج المتحققة، ومعالجة ما قد يتخللها من عقبات.

وأوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن منظومة العمل لم تقتصر على تطوير الأنشطة، بل تعدتها إلى إيجاد الممكنات اللازمة لتنفيذها، عبر محورين. الأول: توفير احتياجات الجهات الحكومية، وثانياً: تطوير برامج تحفيزية للمستهلك. ويهدف المحور الأول إلى حصول الجهات الحكومية على الاحتياجات اللازمة، عبر تحديد أدوارها في الأنشطة، وتقدير احتياجاتها، وعرضها على وزارة المالية بشكل موحّد، ووفقاً لمنظومة متكاملة. كما يهدف المحور الثاني إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تطوير برامج تحفيزية للمستهلك.

كما استعرض سموه سبل تطوير سوق تنافسية لكفاءة الطاقة، وما تتطلبه السوق من إيجاد فرص استثمارية، وما ستنتج عنه هذه السوق من استحداث وظائف وطنية ملائمة.. حيث ستسهم أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة في إنشاء سوق سعودية لكفاءة الطاقة، حسب الآتي:

1- تعزيز الدولة للثقة في السوق عبر البدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة.

2- تنشيط العرض والطلب على الخدمات بوضع متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة.

3- توحيد إجراءات وأدوات تقديم الخدمات وفقاً للممارسات العالمية المتقدمة.

4- تعزيز التنافسية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وفقاً لتراخيص واعتمادات العمل.

وانتقل سموه في نهاية الورقة إلى المحور الثالث والأخير من منظومة العمل والمعني بالتنمية البشرية. ويشمل المحور كيفية الاستثمار في التنمية البشرية عبر شقين. الأول: توعية المستهلك بكفاءة الطاقة، من خلال حملات توعية متخصصة وعامة، والتعاون مع قادة الرأي والفكر في المملكة. والثاني: تأهيل الموارد البشرية الوطنية، من خلال التدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والشهادات المهنية.

واستشهد سموه خلال ورقة العمل بمجموعة من الأنشطة التي اكتملت عملية تطويرها وتنفيذها. ومن تلك الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ووضع معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطبيق اشتراطات العزل الحراري في المباني، والبدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة.

واختتم سموه ورقته بتوقع أن تشهد المملكة خلال الفترة القادمة تطبيق سلسلة من الأنشطة غير المسبوقة في مجال كفاءة الطاقة، متمنياً أن يوفّق البرنامج في تطوير وتنفيذ تلك الأنشطة، على الرغم من احتمالية عدم خلوها من التحديات والعقبات، ما يستأنس مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاحها. وعقب المحاضرة أجاب سمو نائب وزير البترول والثروة المعدنية على أسئلة ومداخلات الحضور التي تركزت حول تجربة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وآلياته التنفيذية. ثم قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد الدكتور خالد الرويس درعاً تذكارياً لسموه بهذه المناسبة.