الجزيرة - المحليات:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية أمس ورشة عمل بعنوان: «التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية» هدفت إلى عرض ومناقشة الملامح الرئيسية التي تحكم آليات التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية بما في ذلك المبادئ المستقرة في هذا الخصوص، وما هو معمول به في المملكة وتقديم الرؤى والتوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون القضائي في بعده الدولي.

وقال سموه في كلمة افتتح بها الورشة التي عقدت في مقر معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض، وشارك فيها نخبة من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة من المجلس الأعلى للقضاء ووكلاء وزارة العدل، قال سموه: «لا يخفى عليكم ما تشهده العلاقات الدولية في الوقت الراهن من تطور فرض التعاون بين مكونات المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة».

وأضاف سموه: «إن الفكر القانوني أنجز مراحل كبيرة في مسائل التعاون القضائي في ميادينه المختلفة، سواء ميدان تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تصدر عن الجهات القضائية المختلفة، أو تلك التي تصدر عن المحكمين أو الهيئات التحكيمية، وكذلك ما يتعلق بميدان الاختصاص القضائي الدولي». وتابع سموه أن مسألة التعاون القضائي بين الدول ما تزال تحظى بالاهتمام، كما أنها ضرورة تحتمها طبيعة العلاقات الدولية العابرة للحدود، خاصة أنها مفروضة بمقتضى الهدف الرئيس الذي يسعى القانون الدولي إلى تحقيقه والمتمثل في التعاون المشترك بين النظم القانونية كافة على النحو الذي يسهم في إقامة العدل، ويحافظ على استقلال الدول وسيادتها الوطنية.

وقال سموه إن «المملكة لم تعد تحظى بمكانة على المستوى الإقليمي فحسب بل أضحت تحتل مكانة عالمية متعاظمة، فهي عضو في مجموعة العشرين، وقائدة للعالم الإسلامي، ورائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة، وهذا كله يفرض علينا جميعا مسؤولية تعزيز هذه المكانة والارتقاء فيها».

وأكد سموه أن المملكة انطلاقا من ثوابتها، أولت مرفق القضاء جل عنايتها، تجسد ذلك في عدة مبادرات، مشيراً سموه في هذا الجانب إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وأبدى سمو نائب وزير الخارجية استعداد الوزارة لبذل كل ما في وسعها لخدمة القضاء وتذليل العقبات وصولا إلى إقامة العدل والعمل به بما يرفع من مكانة المملكة ويعلي شأنها.

كما ألقى معالي المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن صالح القاضي كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة لتنظيم هذه الورشة، معرباً عن تطلع الجهات القضائية نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل المدنية والتجارية على نحو يخدم الدين والوطن.

تلا ذلك كلمة المدير العام لمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالكريم بن حمود الدخيل شكر فيها سمو نائب وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة المعهد على حضوره وافتتاحه هذه الورشة متطلعا إلى أن تحقق الهدف الذي نظمت من أجله.

ثم بدأت ورشة العمل التي أدارها عضو هيئة التدريس في معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور متعب بن صالح العشيوي، وألقيت فيها ورقتان الأولى للمدير العام للشؤون القضائية بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشمري وكانت بعنوان: «الواقع العملي للتعاون الدولي في المسائل المدنية والتجارية في المملكة»، فيما حملت الورقة الأخرى عنوان: «أنظمة التنفيذ في المملكة» وألقاها معالي المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن صالح القاضي.

وهدفت الورشة إلى:

أولا: إطلاع المشاركين على أهم موضوعات التعاون الدولي الواردة من الجهات القضائية الأجنبية أو الصادرة من الجهات القضائية في المملكة.

ثانيا: عرض النواقص والعقبات التي تعطل إتمام التعاون القضائي.

ثالثاً: توضيح المرجعيات النظامية والاتفاقيات الدولية والاختصاص القضائي للمحاكم.

رابعا: إلقاء الضوء على اختصاص المحاكم السعودية فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضد البعثات الدبلوماسية.

وناقشت الورشة ثلاثة محاور أولها: الواقع العملي لتنفيذ التعاون الدولي في المملكة في فروعه كافة في المسائل المدنية والتجارية، وثانيها: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية الإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتفاقيات الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل، فيما ناقش المشاركون في المحور الثالث: الحصانات المدنية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة.

وجاء عقد هذه الورشة في إطار أنشطة معهد الدراسات الدبلوماسية الفكري والبحثي لتتبع القضايا والتطورات الدولية.