الكويت - واس:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية إلى الدول الأعضاء المستفيدة خلال عام 2014م بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى محفظة عقود ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي بلغت حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.

وأشاد العساف في كلمته الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي استضافته الكويت، بتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم 36 في يناير 2013م بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بنسبة 50 %، واستجابة غالبية الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها في تلك الزيادة.

وأبرز وزير المالية إسهام المؤسسات العربية الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، وامتداد أثرها إلى الدول النامية على مستوى العالم، ودورها في تعميق الصلات والروابط بين البلدان العربية وتوثيق علاقاتها بالعالم الخارجي.

وبيّن الدكتور العساف أن هذه اللقاءات السنوية تأتي لرسم توجهات المؤسسات المالية العربية ومراجعة أدائها والاطمئنان على سلامة مراكزها المالية لضمان اتساقها مع أولويات التنمية في الدول العربية، وتداول المقترحات لتطويرها، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض الدول العربية وانعكاساتها السلبية على أوضاع المنطقة بشكل عام, وعلى الأداء الاقتصادي بشكل خاص، داعيا المؤسسات المالية إلى التنسيق والتعاون لتخفيف الآثار السلبية على الدول المستفيدة.

وأشاد وزير المالية في ختام كلمته بالدور المهم الذي تقوم به مجموعة تنسيق المؤسسات التمويلية العربية والإسلامية والتعاون والتنسيق القائم بينها إضافة إلى الدور الذي تقوم به المجموعة في التعاون والتنسيق بينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية وخص بالذكر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.