القاهرة - الجزيرة:

دعت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين» وشبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل إلى الإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث وبناء نظام قضاء متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث. وشددت في - بيان صحفي - بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام على ضرورة إيلاء الاهتمام بموضوع الاستغلال الاقتصادي للأطفال وخاصة عمل الأطفال في المستوطنات، وتطبيق الالتزامات الواردة في قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل. وقال البيان: «إن أطفال فلسطين ما زالوا يعانون من واقع صعب، يحرمون فيه من أبسط حقوقهم في طفولة طبيعية آمنة ومستقرة، بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك فيها بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان».

وأضاف «أن أطفال فلسطين يتعرضون بشكل يومي للخطر والعنف بفعل ممارسات الاحتلال العدوانية المُتمثلة بالقتل والاعتقال والاستيطان والجدار والحواجز والاجتياحات»... لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أسفر عن استشهاد قرابة 550 طفلاً وجرح آلاف آخرين، ألف منهم على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة. وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة أدت لسقوط العديد من الأطفال شهداء وجرحى، عدا الصدمات النفسية التي لحقت بآخرين جراء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال، مثل مداهمة المنازل وهدمها والاجتياحات والاعتقالات وما يصاحبها من تعذيب وإساءة معاملة.

ولفت إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة بلغ العام الماضي 11 طفلاً جراء استخدام جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ما يقارب من 700-800 طفل سنوياً يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال وشرطته، وأن حملة اعتقال الأطفال زادت شراسة خلال النصف الثاني من عام 2014 الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفاً وتعذيباً جسدياً ونفسياً ويعيق تعليمهم ويؤثر على صحتهم العقلية. ولفت إلى أن المستوطنين اليهود دأبوا على مهاجمة الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والاعتداء على ممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على أطفال خلال توجههم إلى مدارسهم.