إعداد - ثامر بن فهد السعيد:
ملخص التداول
استمر السوق السعودي في تسجيل أداء أسبوعي سلبي، يأتي هذا بعد أن اختتم «تداول» تعاملات الأسبوع عند مستوى 8,733 نقطة، ليتراجع السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ما يمثل خسارة المؤشر لما يقارب 170 نقطة.
تذبذب المؤشر خلال الأسبوع في مدى بلغ 338 نقطة، حيث سجل أعلى إغلاقاته اليومية خلال الأسبوع المنصرم عند 9,071 نقطة. أما الإغلاق اليومي الأدنى خلال الأسبوع الماضي، فكان إغلاق الخميس خاتمة الأسبوع، ليواصل السوق مساره السلبي الممتد منذ ما يزيد عن ثلاثة أسابيع. عند هذا الإغلاق، يكون السوق قد قلص مكاسبه السنوية إلى 4.8%، ما يعني إضافة المؤشر لـ 400 نقطة منذ بداية العام الحالي 2015.
أما عن أداء القطاعات منذ بداية العام، يبقى قطاع التطوير العقاري الأفضل أداءً مرتفعا بنسبة 29.63%، يليه قطاع الاستثمار الصناعي المرتفع بنسبة 20%، وثالث أفضل القطاعات أداءً منذ بداية العام قطاع التأمين الذي سجل مكاسبا بنسبة 16.52%، وفي الجهة المقابلة سجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأداء الأضعف متراجعاً بنسبة 10.71% يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية المنخفض بنسبة 3.45%، وثالث المتراجعين هو قطاع الاسمنت بنسبة 2.74%.
نشاط التداول
انخفض نشاط التداول بالسوق الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، حيث تراجعت القيمة المتداولة بنسبة 25.5% لتبلغ 37 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والتي تجاوزت 49,7 مليار ريال. وبلغت الأسهم المتداولة في السوق المحلية 1,4 مليار ريال نفذت جميعها من خلال 731 ألف صفقة.
جاء قطاع التأمين على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا، حيث استحوذ على 15.8% من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق، بعد أن تجاوزت تداولاته 5,8 مليارات ريال تلاه قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على 14.71% بتداولات 5,4 مليار ريال، وجاء ثالثا كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية، والصناعات البتروكيماوية، حيث استحوذا على 24% من القيمة المتداولة بواقع 12% لكل قطاع وقيمة تداول بلغت 4,7 مليارات ريال لكل منهما.
وعن التغير في نشاط التداول، فقد شمل التراجع في قيم التداول جميع قطاعات السوق باستثناء قطاعي الاسمنت والاعلام والنشر، إذ نمت القيمة المتداولة في قطاع الاسمنت بنسبة 36.24% لتبلغ 1,8 مليارات ريال، ونمت القيمة المتداولة في قطاع الاعلام والنشر بنسبة 1% لتبلغ تداولات القطاع 113,6 مليون ريال, في الطرف المقابل تراجع نشاط التداول بقطاع التطوير العقاري بنسبة 55% رغم بقائه القطاع الأكثر نشاطا في السوق، وثانيا، تراجعت القيمة المتداولة بقطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 33%، أما قطاع السياحة فقد تراجع نشاط التداول فيه بنسبة 31.2%.
أداء السوق في الربع الأول
شهدت تداولات الأسبوع الماضي اختتام السوق لتعاملات الربع الأول 2015م. واختتم السوق تداولات الربع عند مستوى 8778 نقطة محققا مكاسبا ربعية بلغت 5.3%.
تذبذب السوق خلال الربع الأول في مدى بلغ 1,634 نقطة، حيث سجل المؤشر أعلى إغلاق يومي عند مستوى 9,691 نقطة. أما الإغلاق اليومي الأدنى للسوق خلال الربع الأول فكان عند مستوى 8,057 نقطة. بلغت القيمة المتداولة خلال الربع الأول 571,1 مليار ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة21,9 مليار سهم نفذت هذه القيم والكميات من خلال تنفيذ 9,6 مليون صفقة.
كان قطاع المصارف والخدمات المالية قد استحوذ على 15.9% من إجمالي تداولات السوق، وكانت تداولات القطاع قد بلغت 91 مليار ريال تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ على 14 %، وكان القطاع قد شهد قيم تداول تجاوزت 81,7 مليار ريال، وجاء قطاع التطوير العقاري ثالثا بعد أن استحوذ على 13.76% من إجمالي القيمة المتداولة لتتجاوز78,5 مليار ريال.
وفيما يخص أداء الأسهم في الربع الأول، فقد شهد سهم شركة التعاونية للتأمين المكسب الأكبر، بعد أن ارتفع بنسبة 75% تلاه سهم أليانز إس إف الذي ارتفع بنسبة 59% وثالث الرابحين كان سهم البابطين المرتفع بنسبة 56.9%, وفي الجهه المقابله كان سهم مسك أكثر الأسهم تراجعا منخفضا بنسبة 29.26% تلاه سهم ساب الذي هبط بنسبة 17.38% وثالث المتراجعين كان سهم الجزيرة للتكافل المتراجع بنسبة 16.6%.
خلال السنوات الخمس الماضية كان أداء السوق في الربع الأول يتسم دائما بالإيجابية بإستثناء الربع الأول 2011 والذي شهد تراجعا طفيفا. أما الأداء الأبرز للسوق في الربع الأول فشهده العام 2012 حيث ارتفع المؤشر بنسبة 20%.
الرأي الفني
منذ منتصف شهر مارس الماضي، بدأ السوق في بناء مسار هابط بدأت تتضح معالمه خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بدأ المؤشر في تسجيل قمم هابطه متتالية بلغ عددها حتى نهاية الأسبوع المنصرم ثلاث قمم هابطه، وهذا النموذج يؤكد سلبية السوق مالم يتمكن المؤشر في أي مرحله قادمه من الإغلاق أعلى من مستوى 9,100 نقطة مره أخرى، إذ يعد الإغلاق أعلى من هذا المستوى من جديد إشارة إلى نهاية المسار الهابط الحالي الذي بناه السوق منذ مارس.
ولكون السوق دخل مسارا هابطا متزامنا مع عدد من الأحداث الخارجية المؤثرة سياسيا واقتصاديا في المحيط العالمي، وأيضا نهاية الربع الأول، وانتظار الإفصاح عن النتائج، فسيكون السوق رهينة للتداعيات الاقتصادية والسياسية، وأيضا النتائج المالية، لتكون هذه العوامل الثلاثه المحرك الأساسي للسوق خلال الفتره القادمة. ولكون السوق دخل في مسار هابط بالتزامن مع نهاية الربع فهذا يعكس النظرة السلبية التي يحملها المتعاملون تجاه السوق، وأيضا تجاه النتائج المنتظره للشركات المدرجة، خصوصا مع تقلبات العملات وانتظار الخطوات القادمة للفدرالي الأمريكي، وأخيرا، استقرار النفط عند مستويات متنديه خلال الربع الأول 2015.
من المجدي اتباع سياسة استثمارية متحفظة للفترة القادمة، ما لم تتغير الأساسيات المحركة لنتائج الشركات وأعمالها. وللمتداولين النشطين، فإن الفرص تتاح بشكل دائم، إلا أن الأفضل متابعة الإشارات الإنعكاسية بدلا من متابعة مراكز الدعم، وهي السياسه النشطه الأكثر أمانا.