الدمام - عبير الزهراني:

في الوقت الذي تشكل الأحياء القديمة داخل المدن الرئيسية بالمملكة عمقا عقاريا حيويا، سواء من حيث المساحات الكبيرة التي تحوزها أو من حيث توافر الخدمات والبنى التحتية، دعا عقاريون إلى ضرورة تفعيل آليات نزع الملكية من ملاك الوحدات العقارية في تلك الأحياء وتعويضهم، الأمر الذي يصب في صالح التوسع العمراني المبني على تطوير وتحديث تلك المواقع وتأهيلها لمواكبة الطلب المتزايد على المساكن.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد انه بات من الضروري إعادة النظر تجاه الأحياء القديمة داخل المدن لما تشكله من قيمة اقتصادية وتنموية كبيرة من شأنها الإسهام في تلبية متطلبات النمو السكاني خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز أوجه الاستغلال الحقيقي لمساحات الأراضي المتوفرة فيها ولا سيما أن جزءا كبيرا منها تحول إلى مستودعات لتخزين البضائع، ناهيك عن أنها أصبحت مأوى للعمالة المخالفة لنظام الإقامة بعد أن هجرها ملاكها من المواطنين إلى أحياء جديدة بفعل التوسع العمراني خلال المرحلة الماضية.

ودعا المغلوث إلى ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص بهدف الاستفادة من تلك الاحياء، واستصدار الأوامر بنزع ملكياتها، تمهيدا لإنشاء مبان ووحدات سكنية وتجارية جديدة، تضاف إلى ما هو قائم في الأحياء الحديثة البناء، مستدركا بأن هذا التوجه سيدفع بالاستثمار في القطاع العقاري نحو آفاق أرحب ويساعد المواطنين في المقابل على تملك المساكن أو استئجار الوحدات التجارية. وأضاف: أن هذا النوع من الاستثمار ينبغي أن تتبناه الهيئات العليا لتطوير المدن بالشراكة مع القطاع الخاص، مع أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول المجاورة ومنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى.

من جهته استشهد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري بالاستراتيجية التي استخدمت في الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة خصوصاً الأحياء القديمة في مدينة جدة وفي العاصمة المقدسة وفي محافظة الطائف وما تم من نزع لملكيات العقارات في هذه الأحياء، وقال: إنه بدلاً من أن تكون مساحة استيعاب العقار للساكنين محدودة يمكن إعادة استغلال المساحات داخل تلك الأحياء لتستوعب أكثر من 30 قطعة أرض ووحدة سكنية وربما يصل إلى أكثر من ذلك، وبالتالي ضمان توافر الوحدات السكنية بنظام الشقق، ناهيك عن مساهمة الشركات التابعة للأمانة وهي التي تقوم بهذا التطوير وبنائه عبر التعاقد مع شركات إنشاء وتعمير مؤهلة.

وأضاف: الخدمات والبنى التحتية داخل الأحياء القديمة بحاجة أيضاً إلى إعادة تأهيل وتطوير بحيث تواكب متطلبات المباني والمساكن الجديدة فيها، لافتا إلى أنه من الأفضل أن تتحول الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني إلى وحدات سكنية، مع الاعتماد على التمدد الرأسي وليس الأفقي، بغية مضاعفة حجم المساحات المستغلة عمرانيا، مما يسهم في تخفيض التكلفة العالية جدا المترتبة على إيصال الخدمات إلى مواقع جديدة خارج النطاق العمراني.