القاهرة - الجزيرة:

أكد الخبير القانوني الدولي المصري الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن وثيقة سد النهضة التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا، أجبرت إثيوبيا على الالتزام بتوصيات لجنة الخبراء الدولية الممثلة بها الثلاث دول الموقعة والخبراء الدوليون، كاشفا عن أن هناك 3 اتفاقيات دولية تفصيلية جديدة على الأقل سوف تبرم قريبا، لحل القضايا الفنية الخلافية، بناء على التقرير الفني الذى سيصدر المكتب الاستشاري واللجنة الدولية التي تضم فنيين واستشاريين من الدول الثلاث الموقعة وخبراء دوليين محايدين. وأشار شهاب إلى أن البند الخاص بالتزام إثيوبيا بنتيجة تقرير المكتب الاستشاري الدولي هو ما استغرق أكبر وقت من المفاوضات حتى وقعت عليه. وأوضح أن الاتفاقيات الجديدة سيتم وضعها من خلال إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق حول التشغيل وتبدأ عملها بعد تقرير المكتب الاستشاري، محذرا من أن النقاط الخلافية لم يتم الاتفاق عليها بعد وفيها بعض النقاط الخلافية الصعبة أهمها حجم تخزين المياه خلف السد وارتفاع السد نفسه. وأكد شهاب أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في إذابة الجليد، بين مصر وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة، وأن وثيقة سد النهضة، تعد مكسبا لمصر لأنها اتفاق دولي ملزم قانونياً نظرا لكونها اتفاقية دولية موقعة من 3 رؤساء، وآن الأوان أن تعود مصر للاهتمام بإفريقيا. ورفض شهاب بعض الاتهامات التي وجهت إلي الاتفاقية، والتي ادعت أنه بتوقيع مصر عليها فهي تعلن تنازلها عن حقوقها في حصتها بمياه النيل، قائلا « إن الاتفاقية واضحة ومحددة وخاصة بسد النهضة فقط، وليس لها علاقة بحصة مصر من مياه النهر، وكيفية استغلال المياه، وتوقيعنا علي تلك الاتفاقية لا يعني إلغاء الاتفاقيات الأخرى».