الجزائر - محمود ابو بكر:

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان بلاده سجلت صعودا كبيرا في «ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحوها، وان الوتيرة مرشحة للاستمرار»، وبرر سلال ذلك بأنها نتيجة للأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل الأفريقي وشمال افريقيا، كاشفا عن ان العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن «20 ألف مهاجر».

من جهته قال والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول،في جلسة علنية عقدها البرلمان الجزائري ، خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة، أن السلطات العمومية ستواصل اجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الجزائري بطريقة غير شرعية «تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم و ذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية و في ظل احترام الكرامة الإنسانية».

وفي رده على سؤال لنائب برلماني حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي بأن هؤلاء الرعايا --المنحدرين من بلدان الجوار و من سوريا --غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللأمن التي تمر بها هذه الأخيرة.

وأشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل «انشغالا بالنسبة للجزائر لا سيما من الجانب الأمني و الصحي و العمل غير الشرعي»، مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية «بكل حكمة و مسؤولية لدواعي إنسانية و في ظل احترام الكرامة الانسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم».

وفي هذا الإطار، ذكر ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد اجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن و الاستقرار لبلدانهم.

وخلال تلك الفترة، قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف والمتابعة الصحية للمعنيين بحيث «لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة».