الجزيرة - سلطان المواش:

برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة عمل عن لجان التنمية الأهلية لمعرفة ماهية الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه اللجان ووضع مقترحات لتحسين آلية العمل للوصول إلى أعلى معايير النجاح.

وبدأت الورشة بعرض قدمه وزير الشؤون الاجتماعية تضمن لمحة عامة عن الوزارة ووكالاتها الثلاث الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ووكالة التنمية الاجتماعية.

وأكد القصبي بأن وكالة الرعاية تتطلب مهارات متخصصة مختلفة لتلبية حاجة المستفيدين لرفع مستوى الخدمات بما يحقق الغاية المرجوة بإذن الله, بعد ذلك تحدث القصبي عن الأهداف العامة لبنك التسليف كشريك استراتيجي للوزارة, والتحديات التي تواجهها الوزارة ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة مثل هذه التحديات.

وأضاف القصبي بأن هذه الورشة تسعى لرفع كفاءة عمل لجان التنمية الأهلية من خلال استعراض التجارب والمعوقات بكل شفافية ووضع الحلول لتطوير آلية العمل بشكل يتواكب مع متطلبات هذه اللجان.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة استعانت بشركتين استشاريتين براين وترهاوس كوبرز (pwc) وشركة (bcg) وتقدمان للوزارة خدمات استشارية لتشخيص الوضع الحالي للوزارة من خلال أربعة مسارات فيما يخص الشركة الأولى وهي: الإستراتيجية، النموذج التشغيلي والخدمات، الهيكل التنظيمي والموارد البشرية، وتقنية المعلومات.

ثم قدم قائد المشروع من قبل شركة pwc نبذة عن مشروع تشخيص الوضع الحالي وتطوير خارطة الطريق وعن إحداث تحول نوعي للخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

بعد ذلك تحدث الدكتور سالم بن أحمد الديني مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمستشار لوزير الشؤون الاجتماعية للتنمية والتطوير خلال الجلسة الأولى عن التحديات الصعوبات التي تواجه لجان التنمية الأهلية في المملكة من خلال التشريعات والأنظمة واللوائح والموارد بشكل عام بما يشمل الموارد البشرية والمالية كذلك تحدث عن استخدام التقنية والتنظيم الإداري والعمل والتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة(المستفيدين من الخدمات).

تلى ذلك عرض ومناقشة مخرجات الجلسة الأولى بعد ذلك أقيمت جلسة ثانية عن المقترحات اللتي عرضتها اللجان ثم اختتمت الورشة.

وتهدف الوزارة من إقامة هذه الورش هو استعراض الجوانب الاجتماعية والتنموية والإدارية والمالية وكذلك استعراض الترتيبات المقترحة لضمان سير العمل في الجمعيات ولجان التنمية والمؤسسات المانحة.