الجزيرة - الرياض:

أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان بأن الهيئة أجرت دراسة عن بيئة الاستثمار في المملكة وحددنا خلالها أهم الأولويات جاء ذلك خلال ورشة عمل بمقر الهيئة لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، التي افتتح أعمالها محافظ الهيئة بحضور وفد متخصص من البنك الدولي زار المملكة بالتنسيق مع وزارة المالية وممثلية المملكة في البنك الدولي، بمشاركة مسؤولين حكوميين يمثلون أهم الجهات ذات العلاقة بتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير أنظمة وإجراءات منشآت الأعمال في المملكة. وقال المهندس العثمان إن الاستثمار والازدهار والرفاهية هي مفاهيم تترابط مع بعضها البعض يجمعها التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، وخطط التنمية الاقتصادية هي المسار الذي يهدف إلى الرفاهية والنمو والاستدامة، مبينًا أن الاستثمار وتحسين بيئته هي الوسائل التي تحقق هذه الأهداف، وهو ما يفسر تسابق الدول على جذب الاستثمارات وتطويرها واهتمام الحكومات بالاستثمارات والمستثمرين وادراكهم أهمية الشراكة المترابطة بينها وبين القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الحقيقة لم تغب عن السياسة الاقتصادية للمملكة حيث تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - للمواطنين تطلعه لغدٍ واعد مشرق مزدهر بإذن الله تعالى، والسعي نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو، ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. ولفت محافظ الاستثمار النظر إلى أن إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أكد على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.

ورأى العثمان أن الخطاب الملكي كان بمثابة خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، ويتضح أن أداء الدولة وتوجيهاتها لبذل كل الجهود اللازمة للتطوير المستمر لكل الخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الإجراءات على المتعاملين في سبيل ضمان نجاح منشآت الاعمال في المملكة والارتقاء بتنافسيتها إلى مصاف أفضل الدول عالمياً التي تزداد صعوبة التقدم في تقارير التنافسية العالمية عاماً تلو الآخر لعدد من الأسباب، مبينا أن من أهم تلك الأسباب إدراك الدول لمدى أهمية التطوير المستمر للجهات الحكومية التي توفر الخدمات للمستثمرين والمنشآت التجارية، ما يرفع شدة التنافس فيما بين الدول في مجال استقطاب المستثمرين.

وشدد على أن الهيئة هي أحد الجهات التنفيذية التي تعمل ضمن منظومة مع جهاتكم لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال الاستمرار في التنسيق والاتفاق على الآليات المناسبة لتحقيق هدف الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية لتكون في مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية، ومعايير ومؤشرات محلية وضعتها الهيئة. ونبه محافظ الاستثمار في كلمته خلال ورشة العمل إلى أهمية التطوير المستمر للسياسات والتشريعات بالتوازي مع تسهيل الإجراءات والتطبيق على أرض الواقع التي يتلقاها المستثمرون، مثنيًا على جهود الجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة الذي سيكون له الدور الفعال في تطوير وتشجيع الاستثمار وتحسين الاجراءات الحكومية ومددها، ونطمح جميعاً للاستمرار في العمل بأهداف محددة وفترات زمنية للتنفيذ مع التأكيد على أهمية أن تطبق على أرض الواقع. ولفت العثمان إلى أنه في مسار موازي وعلى نفس القدر من الأهمية لعمل الهيئة مع الجهات الحكومية لتحسين تنافسية البيئة الاستثمارية للمستثمر الوطني، فقد قامت الهيئة بتسهيل وتبسيط إجراءات ومتطلبات الترخيص لمنشآت الاستثمار الأجنبي من خلال مراجعة الإجراءات واختصارها، ووضع وثيقة موحدة منشورة لمزيد من الوضوح وتكريسا لمبدأ الشفافية، وإطلاق المسار السريع لمنح الترخيص في خمسة ايام بعد استيفاء أربع متطلبات، مبينا أنها تشارك الجهات الحكومية في إعداد خطة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تحدد الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة لاستقطاب الشركات العالمية الرائدة فيها للاستثمار في المملكة مع تقديم حوافز ومزايا لتلك الشركات.