الجزائر - محمود أبو بكر:

وضعت ما تعرف ب «تنسيقية أزواد» المالية المعارضة، 7 شروط أمام الوساطة الجزائرية -التي أفضت إلى توقيع الاتفاق الأولي الخاص بالسلام في مالي-، وذلك مقابل العودة إلى المفاوضات التي انسحبت عنها سابقاً. وحسب ما نشرته صحف مالية أمس الاثنين فإن شروط الأزواد تتعلق بـ «إنشاء برلمان جهوي يخص 5 مدن في الشمال، وتعيين شخصيات من أزواد الطوارق في أجهزة الدولة التي تحمل صفة سيادية.

فيما استبعدت مصادر مالية وجزائرية أن توافق حكومة باماكو على هذه الشروط، حيث سبق و أن أعلنت بأنها لن تراجع الوثيقة الموقع عليها في 1 مارس 2015 بالجزائر. ونشرت صحف مالية، أمس، تفاصيل مطالب «التنسيقية» التي أبلغتها رسمياً للوساطة الجزائرية خلال لقاء تم بكيدال، (شمال مالي) الأسبوع الماضي، حيث فتحت الشرط الكبير المتمثل في الاعتراف بأزواد ككيان جغرافي وسياسي وقانوني، (مقومات حكم ذاتي)، وتتفرع مطالب عديدة، أبرزها إنشاء مجلس ما بين الجهات (برلمان) يشمل غاو وتومبوكتو وكيدال وميناكا وتاودني، صلاحياته يحددها قادة «التنسيقية» التي تطالب أيضاً بتوقيف مسار تنظيم الانتخابات المحلية، إلى غاية عودة المئات من سكان الشمال، الذين غادروا المنطقة بسبب الاضطرابات التي عاشتها في السنوات الماضية وتحسباً لتقسيم إداري للبلاد.

وأفادت صحيفة «لوماتان» بأن «التنسيقية»، التي تمثل جزءاً من المعارضة المسلحة، اشترطت على الحكومة منح أزواد حصصاً في المؤسسات والمصالح الكبرى وأجهزة السيادة في الدولة، وفي الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية. وأوضحت الصحيفة أن الشروط تضمنت أيضاً أن تكون نسبة 80 بالمائة من تعداد أجهزة الدفاع والأمن الداخلي في مناطق الشمال، من سكان مناطق الشمال. زيادة على تواجد كوادر من أزواد في مراكز القيادة بالجيش ومختلف الأجهزة الأمنية.

وذكرت صحيفة «أورور» أن رافضي اتفاق الجزائر، وهم ثلاثة تنظيمات مسلحة، يشترطون أن 80 بالمائة من الدوريات الأمنية المشتركة، التي تم الاتفاق على تشكيلها في وثيقة الاتفاق، ينبغي أن تتألف مما يسمونه «رعايا أزواد». وأوضحت الصحيفة أن المعارضة ترغب في أن تختار بنفسها قيادات هذه الدوريات، وأن تعود رئاسة «الآلية العملياتية للتنسيق» المتفق عليها، لمهمة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، بينما نيابة الرئيس تعود للطرفين مناصفة: الحكومة والتنسيقية. واستبعدت الصحيفة أن يحظى هذا بقبول السلطات المركزية في بأماكو، بحجة أن باماكو تتعامل مع قضايا الأمن والدفاع من منطلق سيادي وأنها لا تستبعد تشكيل مليشيات مسلحة تسيطر على المنطقة، لو تنازلت للمعارضة في قضية التسيير الأمني للمدن الأزوادية. وفي شق التنمية وإعمار أزواد، اشترطت المعارضة تخصيص ميزانية للمنطقة مقتطعة من ميزانية الدولة بنسبة 40 بالمائة، ولمدة 20 سنة. وتريد المعارضة، من خلال هذا الشرط، استدراك تأخر في التنمية مدته 50 سنة. أما استكشاف واستغلال موارد الطاقة الموجودة في باطن الشمال، فهو ليس متاحاً للحكومة المركزية، إلا بترخيص من المجلس ما بين الجهات، وبشرط تخصيص حصة 20 بالمائة من إنتاج هذه الموارد لممثلي سكان أزواد.