الجزيرة - محمد آل داهم:

أشار الامين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري، إلى أن المملكة دقت ناقوس الخطر بعد أن استهلكنا محلياً عام 2012 م 1.6 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً لإنتاج الكهرباء، موضحاً بأنه إذا تم مضاعفة قدرة توليد الكهرباء عام 2020م فانه من المتوقع ان يصل الطلب على الوقود اللازم لذلك بعد 6-7 سنوات الى حوالي 3 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، ولذلك توجب إيجاد بدائل لخفض استهلاك النفط الخام المستخدم في توليد الكهرباء.

ويتوقع خبراء، نمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة تصل إلى الثلث بحلول عام 2040، يشكل الطلب على النفط والغاز الطبيعي حوالي 60 % من مصادر تلك الطاقة.

وسعياً من منتدى الرياض الاقتصادي المتوافق مع التوجه الحكومي بإنتاج طاقة بديلة تساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وحفظها للأجيال القادمة، يدرس المنتدى اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة كواحدة من دراسات الدورة السابعة التي ستعقد بمشيئة الله خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

وقال الشميمري، خلال حلقة النقاش التي عقدت لدراسة الطاقة البديلة والمتجددة التحديات وآفاق المستقبل في المملكة، إن عقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الأولى لدراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة - التحديات وآفاق المستقبل في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وبمشاركة ممثل عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية، شركة موارد وغيرها من الجهات يساهم في تقديم رؤية مشتركة بين القطاعي الخاص والعام والسير على خارطة الطريق التي قدمت من القيادة الرشيدة.

واعتبر الشميمري، هذه الدراسة من أهم الدراسات الأربع التي يجري العمل على إعداده لتقديمها في الدورة السابعة للمنتدى، لافتاً النظر إلى أن الاتفاق الذي وقع مطلع الشهر الجارى مع الحكومة الكورية من أجل إنشاء مفاعلين للطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال العام 2040، سيساهم بالتأكيد في خفض استهلاك النفط محلياً.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، بأن التوجه الحكومي المبني على الاستراتيجية البعيدة المدى في مجالات عدة منها الطاقة البديلة والمتجددة، هو ما دعا المنتدى للمساهمة في هذا الجانب، خاصة بعد أن اصبح العالم ينظر بجدية إلى محاولة تقليل التلوث والاحتباس الحراري، وتخفيض تكاليف الطاقة، والاعتماد على المتجدد منها.

وقال: ما تقوم به المملكة لزيادة حصة هذه الأنواع من مصادر الطاقة هو أمر استراتيجي، خاصة بأن المملكة ستضاعف قدرتها على توليد الكهرباء خلال السنوات الست المقبلة من 60 ألف ميغاوات إلى 120 ألف ميغاوات بنهاية العقد الحالي، بسبب الطلب الكبير عليه محلياً.

بدوره، تحدث الدكتور ماهر العدوان عضو الفريق المشرف على الدراسة عن أهمية هذه الدراسة ومنوها إلى أنها المرة الأولى التي يبادر القطاع الخاص، بإعداد مثل هذه الدراسات والتي كانت حكرا على القطاع الحكومي، ومؤكدا أن هذه المبادرة تجعل من توصيات الدراسة قابلة للتطبيق.

وأضاف نائب رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالعزيز العجلان عددا من التساؤلات الجوهرية التي تركزت على أهمية إيجاد أنظمة تنظم العلاقة بين المنتجين للطاقة بالقطاع الخاص وبين الدولة والموزعين كما أثير تساؤل حول كيفية بيع الطاقة وتحديد أسعارها، وتساؤل آخر حول إمكانية استثمار القطاع الخاص في الطاقة في ظل وجود دعم حكومي.