الجزيرة - حسنة القرني:

طالب محللون ماليون بضرورة تطوير أداء إدارات أصول الشركات المالية والبنوك الاستثمارية في المملكة وذلك باستحداث منتجات جديدة ومتنوعة بهدف تلبية رغبات واحتياج العملاء، مؤكدين لـ»الجزيرة» إسهام إدارات الأصول خلال السنوات الثماني الماضية في الشركات المالية والبنوك الاستثمارية في تقنين الآليات الموجودة في النظام المصرفي المالي الاستثماري والحد من الممارسات غير النظامية وذلك تحت مظلة هيئة سوق المال. محذرين من الدور السلبي الذي يلعبه بعض مديري إدارات الأصول في ظل ضعف الرقابة.

ودعا المحلل المالي محمد العمران شركات إدارة الأصول إلى ضرورة طرح منتجات جديدة لتلبية رغبات العملاء المختلفة مؤكدًا الحاجة إلى طرح المزيد من المنتجات التي من شأنها أن تعطي للمستثمرين خيارات عدة.

وانتقد العمران ما تطرحه إدارات الأصول حاليًا في المملكة من حيث المنتجات لحصرها في صناديق الأسهم أو المحافظ الاستثمارية واصفًا إياها بالـ»روتينية» وذلك لعدم تمكنها من تحقيق الأهداف الخاصة للعملاء وقال: حتى الآن لا يوجد في المملكة صناديق للمضاربة ـ على سبيل المثال ـ في شركات التأمين. مقترحًا إيجاد صناديق تخصصية لا سيما بعد تشبع السوق بصناديق الأسهم العامة.

وحول ما يشكله مديرو إدارات الأصول من خطورة حَصر العمران ذلك في إساءة استخدام الصلاحيات أو مخالفة النظام مؤكدًا ـ في الوقت نفسه ـ وجود الأنظمة الواضحة والعقوبات الرادعة في حال تم اكتشاف ذلك. مستشهدًا بمزاجية مديري المساهمات العقارية في السابق حيث كان بوسعهم تحديد30 في المائة كنسبة لعائد الاستثمار وإن حققت 100 في المائة أرباحًا.

وأكَّد العمران نجاح إدارات الأصول في المملكة خلال السنوات الثمانية الماضية أثناء وبعد الأزمة المالية نظرًا لتطبيقها ـ حسب قوله ـ لجزء كبير من المعايير الدولية المستخدمة في المؤسسات المالية العالمية مدللاً على ذلك بتمكنها من إدارة عشرات المليارات والإشراف عليها وذلك تحت مظلة هيئة سوق المال بطريقة قانونية مقننة وسهلة الرقابة والإدارة بما يخدم مصلحة الجهات التنظيمية مشيرًا إلى دورها الرئيس في الحد من الممارسات غير النظامية والتقليل من آلية إدارة الأصول الموجودة في السابق بالنظام المصرفي المالي الاستثماري.

من جهته اعترف الاقتصادي هاني باعثمان ـ مدير شركة أصول ـ أن مديري الأصول يمكن أن يكونوا جزءًا من المشكلة كغيرهم من المساهمين في النظام المالي العالمي كما أنه بإمكانهم أن يكونوا جزءًا من الحل. موضحًا أن بإمكان البنوك الرئيسة ومديري الأصول السائلة التوجه بمنهجية مشتركة إلى بر الأمان وذلك خلال الأزمات الاقتصادية، حيث تعمل على خفض تعرضها لأسواق معينة، وبعض فئات الأصول أو القطاعات.

وأضاف البنود الإرشادية في «بازل 3» تزيد من ابتعاد البنوك من الأصول عالية المخاطر، حيث تخشى أن تنخفض معدلات السيولة والرفع المالي.

وحذر باعثمان من استثمارات مديري الأصول في أسهم وسندات الأسواق المنظمة وذلك لأنها تؤدي إلى خسائر كبيرة. مؤكدًا أن ذلك أدى إلى خلق إستراتيجيات خفض الخسارة وحلقة مفرغة بدءًا من فقدان مصدر تمويل الديون لدى البنوك الرئيسة، مما نتج عنها تفاقم عمليات البيع في أسواق الأسهم والديون.

وتابع: يشكل مديرو الأصول مخاطر الطرف المقابل ومخاطر السيولة للأطراف الأخرى في النظام المالي كما شهدنا في الماضي، مما يؤثر سلبيًا على البنوك أو الصناديق السيادية التي تتأثر بهم بدرجة عالية. مستدركًا أن بعض مديري الأصول البديلة لديهم القدرة على ملء الفجوة التي يتجاهلها الأطراف الأساسية في الأسواق المالية مما يساعد في الحد من الانهيار الكلي للتدفق المالي بين مزودي رأس المال والمستهلكين له.

وأضاف باعثمان ممتدحًا نظام تحويل أصول الدين (DECO) الحائز على عدة تقديرات وجوائز عالمية وذلك لأنه يركز على الأسواق الناشئة التي تم تجاهلها من قبل الأطراف الأساسية، في حين أنها لا تزال رهينة الطلب على الفرص الاستثمارية من قبل مزودي رأس المال لهذه الفئة بالذات من الأصول ومن الأسواق. معددًا خصائص النظام حيث يوفر التمويل في مرحلة مبكرة، ويسهم في نمو رأس المال المطلوب من قبل الشركات، بهدف تكوين شركات مرشحة للاكتتاب العام أو حتى شركات عامة مدرجة في البورصة.