تشكِّل الاستثمارات الوقفية والصناديق التابعة المرتبطة أحد المفاهيم الاقتصادية عالية الجودة في المجتمعات المتطورة.

ومن جميل القول أن نرى توجهاً حكومياً من القيادة الرشيدة نحو تشجيع الأوقاف الخيرية ومباركتها.

والوقف الاستثماري في اللغة الاقتصادية - في تصوري - له عوائد استثمارية عالية الجودة، لو تحققت الدراسات ذات الجدوى المتخصصة العالية الكفاءة. ولنا أن نعرف أن الدولة العثمانية كانت تعتمد في إيراداتها على الأوقاف التي تجاوزت الـ 220 وقفاً.

إن مجتمعنا السعودي بحاجة ماسة وملحة للمزيد من إنشاء الاستثمارات الوقفية. وقد لفت نظري حث ودعوة الشيخ بدر الراجحي لإنشاء استثمارات وقفية باحتراف وأنماط مختلفة.

وفوجئت كثيراً مما سمعته من مستشار التخطيط الأستاذ ماجد الأحمد من أن العثمانيين كانوا يعتمدون في إدارة إمبراطوريتهم وقيامها على إيرادات الأوقاف.

ولأن الوقف بمفهومه الواسع هو أصدق تعبير وأوضح صور للصدقة التطوعية الدائمة فهو لا حدود لسمائه ومجالاته؛ فله القدرة على تطوير أساليب التعامل معه. وهو أيضاً مصدر مهم لحيوية المجتمع وفاعليته باعتباره تجسيداً حياً لقيم التكافل الاجتماعي.

وقد كان «الوقف» على مر التاريخ أحد الروافد الرئيسية لبيت المال، ويصرف ريعه على جهات البر المختلفة من مؤسسات دينية وصحية وتعليمية وغيرها.

كما يمكن تحويل جميع عمليات الوقف من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي منظم، من خلال إنشاء صناديق وقفية متخصصة.

ونقوم حالياً بدراسات خاصة لإنشاء صندوق للعائلة عبر مكتب الدراسات وبحوث السوق GR التابع لنا، ونخطط بشكل جدي للمدى البعيد. وقدوتنا في ذلك الأعمال الخيرية المتنامية التي تضطلع بها حكومتنا الرشيدة.

إنَّ الأفكار الاستثمارية الوقفية عديدة ومتنوعة، إلا أن الأهم هو الدراسات المسبقة وبحث الكيفية التي تتشكل بها موارد كل صندوق من ريع الأعمال والأعيان الوقفية. ويفترض أن يقوم على إدارة كل صندوق لجنة متخصصة.

كما أن الصناديق الوقفية الاستثمارية تساعد بشكل أساسي في توفير رأس المال لمجموعة من الأوقاف المتناثرة؛ ما يعطي فرصة أكبر لتنمية رؤوس الأموال.

نورة عمر بلشرف - عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وسيدة أعمال