الجزيرة - عبير الزهراني - مروان قصاص:

أكد لـ«الجزيرة» مختصون ومطورون عقاريون أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المشاريع وبالتالي انخفاض تكلفة الوحدات والإيجارات، معتبرين أن الأراضي تكلف بأسعارها الحالية أكثر من 50% من قيمة المشاربع، وانخفاضها سيؤدي إلى توازن التكلفة وبالتالي تحقيق أسعار معقولة للوحدات والإيجارات.

وقال العقاري ردن الدويش: إن قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار رسوم على الاراضي البيضاء قرار في صالح المستهلك وطالبي السكن لكونه يزيد كمية العرض ويحول الاراضي البيضاء المجمدة التي كان ينظر لها على أنها وعاء استثماري غير مكلف إلى وعاء مكلف ما سيجعل الكثير من المستثمرين يتجهون للاستغناء عنها أو تطويرها ببناء وحدات سكنية أو تجارية وهو ما سيزيد المعروض ويخفض أسعار الوحدات المتضخمة.

وحول انعكاس ذلك على أداء ومشاريع شركات التطوير العقاري قال الدويش: هو قرار في صالح المطورين العقاريين فتكلفة الأرض حالياً كبيرة على الشركات التي ترغب في بناء مشاريع كبيرة وذلك ينعكس على قيمة الوحدة النهائية، وحسب التقديرات فإن الأرض تكلف بأسعارها الحالية اكثر من 50% من قيمة المشروع وانخفاضها سيؤدي إلى انخفاض تكلفة المشاريع وبالتالي انخفاض تكلفة الوحدات والإيجارات.

فيما قال الخبير العقاري عبدالرحمن العنقري: إن القرار سينهي قضية احتكار الأراضي بشكل كبير وملحوظ بشرط أن يشمل هذا القرار آلية تنظيمه شاملة وواضحة ومفصلة تشملها قرارات عقابية رادعة لمن أراد التلاعب والاحتيال خلف تطبيق هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله، وستكون أبرز إيجابيات هذا القرار هو تنشيط حركة السوق العقارية والاستثمارية بشكل عام والأراضي بشكل خاص.

فيما رأى العقاري محمود رشوان أن القرار سيعود بالفائدة على المواطنين بإعمار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني واستفادتهم منها سواء سكني او تجاري ويحد بعض الشيء من النقص الكبير والطلب المتزايد في الوحدات السكنية والمرافق التجارية والخدمية ويخفف الضغط على الجهات الخدمية التي تطالب باستمرار بتقديمها في المناطق الجديدة والبعيدة كالمدارس والمراكز الصحية وغيرها، مؤكدا أهمية عدم النظر إلى هذه الخطوة من زاوية واحدة فقط لئلا يصطدم بأمور تعيق تحقيق الهدف المنشود منها.

وقال المهندس حمود الحربي: إن القرار جاء ملبيا لرغبة الغالبية من المواطنين وهو ما يؤكد شعور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالقضايا الاساسية التي تهم المواطن وتخفف من معاناته ويستجيب ويتفاعل مع مطالب التنمية والطبقة الاجتماعية المتوسطة التي تمثل الأغلبية، وهذا مؤشر لنجاح التنظيم والرؤية لمجلس الاقتصاد فمصالح الأغلبية يجب الا يحتكرها مجموعة من المستثمرين، مؤكدا أن هذا القرار المحوري سيكون له آثار ايجابية ستؤدي حتما إلى انخفاض سعر العقارات وبالتالي انخفاض ايجارات الوحدات السكنية التي سيتم تشييدها على أراض اقل تكلفة.

وقال الحربي: إن الاراضي البيضاء تنتشر على مساحات كبيرة في ارجاء المملكة تصل الى ملايين الهكتارات وقدر بعض الخبراء تلك المساحات من الأراضي البيضاء بأ كثر من 17 مليون هكتار، وخاصة في مكة المكرمة والرياض مشيرا الى أن كبريات المدن السعودية تشتمل على نسب عالية من الاراضي غير المستغلة بسبب الاحتكار.

من جانبه علق المهندس كمال القبلي احد المهتمين بسوق العقار على أهمية القرار وما يحمله من مضامين قوية تؤكد عناية الدولة بمصالح المواطنين وتبرز في فترة قصيرة الدور الاستراتيجي البارز لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقال القبلي إن القرار من أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات والحد من الارتفاع غير المبرر في اسعارها.

فيما أشاد العقاري محمد رشدان بالآثار الايجابية كبيرة التي ينطوي عليها قرار فرض الرسوم على الأراض البيضاء ووضع حلول جذرية لمشاكل منها ازمة السكن والارتفاع غير المبرر للعقارات والحد من التمدد لخارج المدن الكبيرة، مبينا أن آثاره ستكون إيجابية في خفض أسعار الأراضي وكذلك الحد من امتداد المدن وما يسببه من تكاليف إيصال الخدمات إضافة إلى اسهامه في حل مشكلة السكن.