في سطور قليلة عن المعهد العالي للقضاء، لا أقول إنه واجهة الجامعة أو وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى، بل أقول واجهة المملكة العربية السعودية أمام الدول العربية والإسلامية والعالم.

فالمعهد يعد ضمن منظومة قضائية، أو بالعبارة الصريحة الأساس المتين لتلك المنظومات القضائية سواء وزارة العدل أو ديوان المظالم أو ديوان المراقبة أو هيئة التحقيق والإدعاء العام أو وزارة العمل، ومثله كثير من جميع قطاعات الدولة سواء داخلية أو خارجية بحاجة إلى خدمات المعهد.

ولهذا، فإن تطوير المعهد يحتاج إلى نظرة شاملة وبعد نظر، ويحتاج إلى وقت لتمحيص واستطلاع بعض الآراء سواء من العمداء السابقين أو الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد السعوديين والمتعاقدين، أو المختصين أو المتخرجين، أو طلابه أو من كان له اهتمام بالقضاء والمحاماة، وهم -ولله الحمد- على قدر عالٍ من المسؤولية والاهتمام، فهم بجدارة يستحقون استطلاع آرائهم لأننا بحاجة إلى أهداف تضاف إلى الأهداف السابقة لتليق بمقام المملكة العربية السعودية.

ولهذا، أرى أموراً عدة وأرجو أن ينال استحسانكم، وهي:

- تعديل مسمى المعهد العالي للقضاء إلى جامعة الملك سلمان للدراسات القضائية والدولية.

- إنشاء كليات شرعية وكليات متخصصة في الأنظمة الدولية مشبعة بالنواحي الدبلوماسية، وتأسس هذه الكليات لما بعد مرحلتي الماجستير والدكتوراه. أي يتخرج خريج الجامعة وهو متمكن من القضاء في جميع أحواله، وأيضاً من يرشح سفيراً لبلده يعرف ما له وما عليه.

- دمج وضم المعهد الدبلوماسي لجامعة الملك سلمان للدراسات القضائية والدولية.

- إنشاء مجلس أعلى يدير شؤونه من الوزراء المعنيين والخارجية والمالية والموظفين.

- التمتع بالحصانة لتكون قراراته جريئة وسريعة وخاصة قرارات قبول الطلاب النهائية.

- توفير الوظائف للدارسين بالمعهد.

- قبول الطلاب قبولاً نهائياً لا مبدئياً لتجنبهم المعاناة النفسية والمالية.

- تصنيف الأعمال والسجلات والملفات والمهام المطلوبة، وهذا يتطلب شركات متخصصة في التنظيم الإداري والأكاديمي والتعليمي.

وفي الختام، هذا جهدي ولهذا كتبت بحسب اجتهادي ما أراه مناسباً، فأرجو قبول عذري إن قصرت، وما توفيقي إلا بالله.