الدمام - عبير الزهراني:
انتقد مستثمرون ومختصون في مجال السياحة ضعف أداء بعض مجالس التنمية السياحية، مشيرين إلى أن ليس لهم نشاط ملموس في تطوير السياحة والنهوض بها، مطالبين بضرورة دخول عناصر مؤثرة ومطورة في مجالس التنمية من أجل النهوض بالسياحة الداخلية.
وقال عضو اللجنة السياحية بغرفة الشرقية وعضو اللجنة السياحية الوطنية عبد الله العتيبي: ما زال هناك قصور في أداء مجالس التنمية السياحية، وهذا يعود لعدة أسباب منها أسباب مرتبطة بالمجلس، وأخرى من قطاعات تنتمي أو ترتبط ارتباطاً كلياً في قرارات أو تطبيق الإجراءات التي خرجت من تلكالمجالس، لذا ما لم يتم تعاون وتكيُّف باقي القطاعات التي لها دور في قطاع صناعة السياحة مع مجالس التنمية، فلا ننتظر نجاحاً مميزاً لهم.
وأضاف: مجالس التنمية، وعلى رأس هرمها الأمير سلطان بن سلمان تضع جميع إمكانياتها من موارد بشرية وخطط إستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى وغيرها منها إمكانيات لإنجاح هذه الصناعة الواعدة.
وطالبَ بضرورة دخول عناصر مؤثرة في مجالس التنمية، خصوصاً أصحاب التجارب والمختصين بالشأن السياحي الذين لديهم باع طويل في السياحة، مشيراً إلى أن قطاع صناعة السياحة قطاع كبير ومتشعب يحتاج وقوف الجميع معه والمشاركة في إزالة العقوبات أمامه للانطلاق بشكل أفضل مما هو عليه.. وأضاف: على سبيل المثال منطقة جازان منطقة سياحية نموذجية للاستثمار السياحي وتجربتهم يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار ويُحتذى بها لدى المجالس الأخرى والعمل على تطويرها وتلافى السلبيات إن وجدت.
وتابع: باقي المجالس منها الفعّال بشكل جيد، ومنها من يحتاج لمد يد العون لهم ومساعدتهم للنهوض بالمجلس لأداء واجبه بالشكل الصحيح، وقد يكون تراخيه أو بطؤه بسبب عوائق خارجة عن إرادة المجلس.. وعن أهم القنوات المالية التي تدعم المجالس للقيام بمهامها السياحية في المنطقة، قال: القنوات الموجودة حالياً لدعم مجالس التنمية السياحية والتي تصب في صالح السياحة بشكل عام لا تفي بالغرض للنهوض بقطاع السياحة، ولكن أعتقد قريباً سنرى دعماً مالياً أكبر لهذه الصناعة التي نتوقع لها أن تكون أحد القطاعات التي تحقق إيرادات ضخمة لوطننا الغالي.
وحقيقة، ما نلمسه اليوم من اهتمام بالغ من قيادتنا لقطاع السياحة، وما توليه من اهتمام لها كمورد اقتصادي مهم يجعلنا نتنبأ بانطلاقة سريعة وقريبة للسياحة ببلدنا تحت رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين ورئيس هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة عبد الرحمن الصانع: نبعت فكرة مجلس التنمية من هيئة السياحة والآثار ويتكون أعضاؤها من ممثلين لجهات حكومية، وهي: هيئة السياحة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع المدني والشرطة وإمارة المنطقة وثلاثة يمثلون القطاع الخاص العاملين في القطاع السياحي.
ويجتمع المجلس في السنة مرة واحدة، وأحياناً أكثر ليضع المقترحات وخطط التنمية السياحية، وأضاف الصانع: مجلس يجتمع مرة في السنة.. كيف يقوم بوضع إستراتيجية لقطاع هام حيوي فعّال مؤثر ويتأثر بالمجتمع اقتصادياً ًوثقافياً والدليل: على سبيل المثال نرى أن فعاليات الرياض السياحية التي تقام في مهرجانات التسوق في الإجازات والعطل المدرسية أو فعاليات العيد لا دور لمجلس التنمية السياحية فيها، بل تنظمها أمانة منطقة الرياض أو القطاع الخاص ممثلاً بغرفة الرياض.. ومضى: مجلس جازان لا يتعدى دوره الإشراف على الفعاليات السياحية التي يقيمها القطاع الخاص، أما أين وضعه في تنفيذ البنية الأساسية والتحتية للسياحة وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع مع الجهات الحكومية العديدة والتي ببروقراطيتها تعيق التقدم في القطاع السياحي ذي المردود الاقتصادي الهام والذي تستفيد منه معظم شرائح المجتمع، ويحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال الحد من (الهجرة السياحية) للمواطن وعائلته إلى خارج المملكة وإنفاق أكثر من ثمانين ملياراً سنوياً على السياحة الخارجية.. ولعل جزيرة فرسان وما يتبعها من عشرات الجزر السياحية البكر وغير المستغلة حتى الآن في الجذب السياحي خير دليل على عجز تلك المجالس، في وضع إستراتيجية في توطين السياحة لدينا.. وتابع: لا يوجد لهذه المجالس مخصصات مالية لتقوم بدورها فهي ليست جهازاً تنفيذياً، إنما استشاري إشرافي محدود الفعالية.. ولا شك أن هيئة السياحة والآثار قد نقلت الشأن السياحي من درجة الصفر إلى مراحل متقدمة من حيث التنظيم كقطاع الإيواء مثلاً، ومع ذلك نحن نحتاج إلى مشروع (مارشال) لدعم السياحة في البنية التحتية على غرار مشروع (العقير) وتقديم الأراضي والقروض الميسرة والتي تتناسب مع كلفة المشروع.