النظام الفصلي الثانوي حدد مسؤولية تحضير الطلاب في كل حصة، ورمى بها على المعلم، بلا أدوات وبلا رؤية تربوية ولا تعليمية، ولا متابعة على أرض الواقع، وبلا تكامل مع دور الإرشاد والنظارة على الطلاب.

أي التحضير لا يشمل كل الحصص ما بعد نفاد الدرجة المخصصة، فنهاية الرصيد، لا يحفز على التحضير لبقية الحصص، وبمعنى لا يستطيع وكيل المدرسة محاسبة الطالب على المواظبة عند التأخر عن الطابور، ولا بسبب الخروج من الحصة، إلا إذا اعتبرها مخالفة سلوكية، وهذا تحول في اعتبار المواظبة سلوكاً والسلوك مواظبة.

قلت مرارا وتكرارا، يلزمنا توفير برنامج صغير يربط المعلم بالنظارة على الطلاب، أي مع « الوكيل» ومع الإرشاد ومدير المدرسة بعدهما، بل ومع المسئولين في الإدارة والوزارة، حتى نصل بالنهايات الإحصائية والضرورية للوزير، عند مخالفة النظام السيادي القاضي بإلزامية التعليم.

كما نحتاج لنظام سيادي يدرسه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، فيما يجب فعله، تجاه مرحلة إلزامية التعليم وما بعدها، وذلك في تحديد مصير من لم يكمل تعليمه في مرحلتي الزامية التعليم، أي الرفع بمصير من انقطع عن التعليم أو التدريب قبل أو بعد المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ومن لم ينخرط في وظيفة أو مهنة، بعد المتوسطة، لنطمئن على استمرار سياسة القضاء على الأمية، ثم ننتقل لإستراتيجية منع عودة الأمية، بحيث لا تسجل الأمية بأي نسبة، وبما لا يقبل أمية فرد واحد من المجتمع.

بداية المشوار من برنامج صغير يربط المعلم بمن حوله، وداخل وزارته، والتعليم بالداخلية، ومسؤوليته الأولية تناط بالمعلم ثم المدرسة، وبنظم وآليات بحث وعمل على مدار الدقيقة، لتحديد المصير، والتأكد من حالة المواطن أمنيا وتعليميا وسلوكيا وسياسيا وسياديا.

النظام الفصلي يمكن المعلم من الخصم، عن كل حصة ربع درجة، وبحد أقصى خمس درجات، ولكنه لا يحرم الطالب من الدخول للاختبار، ولا يرتب حالة التعامل، ولسان الحال «اخصم وانتهى الأمر».

الواجب تقنين الإنذارات وضبطها، وتحديد حالة الاستنفار وحالة الطوارئ وحالة الإنقاذ، خطوة بعد خطوة، وما لم تفعل الوزارة ذلك، فلسان حال الطالب، لن أحضر وافعلوا ما شئتم.

نظام المقررات يمكن المعلم من حرمان الطالب في المادة، حال تجاوز الطالب الحد المسموح من الغياب، بلا عذر، وهذا التناقض والتعارض والفرق بين النظام الفصلي ونظام المقررات، واختلافهما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يقزم دور المعلم والمدرسة، ويشارك في إعادة الأمية المقنعة.

الضعف في المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة أمية مقنعة، ويتبعها ضعف دور المدارس النظامي، والشكليات في منح شهادات تثبت التعلم، ولكن بنتائج ليست صحيحة ولا واقعية، فالتعليم يصدر شهادات أمية مقنعة في حالات، وعند القراءة والكتابة تظهر الأمية المقنعة، لفظاً وكتابة، فضلاً عن الأمية الكمية، فحذار من الأمية المقنعة، وعلاجها في ميكنة التعليم، وضبط وتأسيس رصد التواجد المدرسي، لحظة بلحظة، ولا نحتاج إلى «بصمة المعلمين» فالتواجد المقنع لأمية مقنعة، دمار محقق».