لا يُقْبِل السعوديون على العمل بالقطاع الخاص حتى مع قلة ذات اليد لأسباب كثيرة جداً لا يتسع المجال لذكرها أهمها وأبرزها عدم الأمان الوظيفي في القطاع الخاص!.

لذا فأرى أن تَوْأَمَـةَ العَمَلْ مَعَ الخِدْمَةِ المَدَنِيَّة.. مَطْلَبْ!

بحيث توضع الحوافز والمميزات الجاذبة لدى القطاع الخاص وفي نظامه كنظام أساسي يعامل من خلاله الموظف في القطاع الخاص كالموظف الحكومي من حيث احتساب مدة عمل الموظف وإمكانية انضمامه للعمل الحكومي في حال تم ترشيحه من خلال المسابقات بنفس الدرجة والمرتبة المستحقة ويعامل في القطاع الخاص، كما يعامل في القطاع الحكومي بنفس النظام المعمول به في الخدمة المدنية (العلاوات والترقيات والبدلات) على أن تتكفل الموارد البشرية بنصف ما يترتب على ذلك دعماً للعاطلين عن العمل ولتحقيق الأمان الوظيفي المفقود في القطاع الخاص والذي يتسبب في هروب الشباب أو عزوفهم أصلاً عنه.

ويتم التنسيق ما بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للربط بينهما بقاعدة بيانات مشتركة يتم من خلالها نقل الخدمات بسهولة وانسيابية.

عندها تكون التوأمة هي الحل الأمثل للقضاء على البطالة والاستفادة من الشباب في التنمية.

- فارس السبيت