المدينة المنورة - علي الأحمدي:

اختتمت حلقة نقاش نظمها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة, تحت عنوان (دور الجهات الحكومية والحقوقية في حماية حقوق المرأة) شارك فيها ممثلون من عدة جهات حكومية ومؤسسات اجتماعية وحقوقية, بإصدار عدد من التوصيات وفق ما أوضحته المشرف العام على فرع الجمعية بالمدينة المنورة شرف القرافي, من أبرزها: ضرورة التكاتف والتنسيق بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل القوانين الداعمة لحماية حقوق المرأة, وتخليص المجتمع من العادات والتقاليد التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية عبر برامج توعوية وإعلامية موجهة للمجتمع؛ مع إيجاد تعاون مشترك مع إدارة حقوق الإنسان بإدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي الثقافي الإسلامي بحقوق المرأة. إضافة إلى تطوير قدرات الموظفين في القطاعات المهنية العاملة على تقديم الخدمات للنساء وزيادة تأهيلهم, لتقديم خدمات تنسجم مع المعايير الحقوقية وأكثر تحسساً لتلبية احتياجات النساء في التمكين الحقوقي من خلال إقامة الدورات التدريبة القانونية, مع أهمية ترسيخ أسس العمل المتكامل بين القطاعات (حقوق الإنسان - الشرطة - الشؤون الاجتماعية - الصحة) لتحقيق الهدف الأسمى في توفير الحماية للنساء.