الجزيرة - ناصر السهلي:

فتح وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيل الفرصة أمام المختصين الأكاديميين للانخراط في منظومة التطوير المباشر لأنظمة التعليم في المدارس، وذلك بعد أن رسم معهم خارطة طريق للإصلاح والتطوير والتغيير. وجاء صدور قرار تكليف (12) من منسوبي القطاع الجامعي لتولي بعض المهام القيادية المؤثرة والمباشرة في العملية التعليمية في قطاع التعليم ليحمل في طياته ملامح أولية مبشرة للأوساط التعليمية والتربوية ولأولياء أمور الطلاب والطالبات، عندما لامس ملفات شائكة، لم يسبق تناولها بهذه الطريقة المباشرة، وهي ملفات في غاية الأهمية لمن ينشد التطوير والحراك وكسر الروتين الوظيفي، وتُعنى ببيئة المدرسة، وجعلها بيئة جاذبة، وحوادث السير والنقل العام للطلاب والطالبات، وحقوق وواجبات المعلمين والمعلمات، وتطوير مباشر للموارد البشرية، وربط المناهج بالأنشطة اللاصفية، ودمج أنظمة المعلومات بقطاعَي التعليم العام والجامعي، وإنشاء المدارس الافتراضية.

ويمتلك قياديو الوزارة الجدد الذين وقع عليهم اختيار الوزير خبرات كبيرة وممتدة في الإدارة والتطوير والتغيير؛ إذ أُسندت إليهم في جامعاتهم مهام إدارية عدة، استطاعوا من خلالها تحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتطوير. فالمشرف العام على الإدارة لشؤون المعلمين د. عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا هو أستاذ نظم الحاسب الآلي، وشغل مناصب قيادية وإدارية، كان منها رئيس قسم نظم المعلومات في جامعة الملك سعود ورئيس قسم المعلومات في مؤسسة الملك عبدالله - رحمه الله - للإسكان التنموي، وسيسعى في وزارة التعليم إلى تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية، والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين.

فيما سيتولى د. محمد بن عبدالله الزغيبي مهمة الإشراف على المناهج والبرامج التربوية. ود. الزغيبي ليس ببعيد عن العمل التربوي؛ فقد شغل طيلة السنوات الماضية مديراً عاماً للمناهج بالوزارة ورئيسياً تنفيذياً مكلفاً لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وسيكون على عاتقه وفريق عمله مهام كبرى تتعلق بتطوير المناهج، وربطها بالأنشطة اللاصفية، مع دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم.

ولم تغفل قرارات التغيير والتطوير التي أعلنها وزير التعليم ملف المباني المدرسية؛ كونها الحاضن الأهم في العملية التعليمية وما تمثله للطالب والمعلم في الجنسين. وينتظر وكيل وزارة التعليم للمباني د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان مهام نقل البيئات المدرسية؛ لتكون بيئات تعليمية جاذبة. ود. الطاسان أستاذ العمارة والتخطيط قد شغل مناصب قيادية عدة، منها وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية والمدير العام لإدارة المشاريع في التعليم العالي سابقاً.

وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، توقع مختصون أكاديميون أن يفتح قرار ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم آفاقاً جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل حوادث السير التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية، خاصة بعد أن أسند للمركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي.

فيما ينتظر مستشار الوزير لشؤون التطوير الإداري د. عبدالرحمن بن عمر البراك مهمة حاسمة في تطوير الجانب الإداري للقطاع، وهو أستاذ الإدارة العامة المتخصص في جامعة الملك سعود، فضلاً عما ينتظره من مهام بعد تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً، التي سيستهلها كما أعلنت الوزارة الخميس المقبل بمؤتمر صحفي عن حركة نقل المعلمين والمعلمات.

ولن يكون زميله د. محمد بن عبدالله الهران عنه ببعيد فيما أوكل إليه من مهام؛ إذ سيتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية. ود. الهران أستاذ الإدارة العامة بجامعة الملك سعود شغل منصب مساعد وكيل الجامعة للشؤون المالية، وله اهتمامات بالتطوير التنظيمي والسلوك التنظيمي والعمليات المالية والموازنة العامة وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى اهتمامه بمشكلات وقضايا التنمية، مثل البطالة والتخصيص وتوطين الوظائف.

ومنذ تسنم وزير التعليم د. عزام الدخيل هرم القيادة وزيراً للتعليم حظي المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات باهتمام خاص يليق بهم وما ينتظرهم جميعاً من مهام وحقوق وواجبات، كانت حاضرة في ذاكرة الوزير قبل توليه المهمة، وكان متابعاً جيداً للشأن التعليمي وللعملية التعليمية؛ فلم يغفل الجانب الحقوقي لمطالب أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، كما لم يغفل جانب الواجبات لأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، هم ركيزة التعليم وبداية تطويره؛ لذا جاء تكليف د. عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، وكُلف د. فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات، وهما اللذان بدآ حياتهما العملية من المدارس إلى أن استطاعا أن يكملا دراستهما العليا، ويكونا عضوين في هيئة التدريس في الجامعات. فيما حل كل من د. محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشؤون الطلاب، ود. صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية، والاستفادة منها بشكل أمثل.