الجزيرة - الرياض:

توقعت شركة الأهلي كابيتال أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيساعد على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وخصوصاً فيما يتعلق بالوحدات السكنية الميسرة. يأتي ذلك التوقع في ضوء ما أشارت إليه الشركة من أن الوحدات التي تعمل وزارة الإسكان على تسليمها حالياً، البالغة 232 ألف وحدة سكنية، إلى جانب التسهيلات الأخرى التي تم تقديمها (الأراضي، القروض، أرض وقرض)، لم تكن كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب.

كما رجّحت «الأهلي كابيتال» أن يكون لقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء تأثيرٌ سلبي على شركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم، التي يبلغ مجموع مساحات الأراضي التابعة لها 58 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن هذا الأثر سيعتمد على تعريف الأراضي البيضاء؛ إذ إن معظم الأراضي التي تمتلكها هذه الشركات مطورة. وأضافت بأنها تعتقد أن المكاتب العقارية لديها الكثير من الأراضي، وتطوير هذه الأراضي سيكون مفيداً لقطاع الإنشاء، وسيعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلا أن بيع هذه الأراضي قد يؤثر سلباً على أسعارها، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع أحجام سوق الأسهم السعودي نظراً لمحدودية الخيارات الاستثمارية محلياً.

وبيّنت أن أهمية هذه القرارات ستعتمد على الرسوم المفروضة على المتر المربع، والحد الأدنى لحجم الأرض، تعريف الأراضي البيضاء، ومعرفة ما إذا كانت تشمل الأراضي المطورة والأراضي غير المطورة، ومواصفات الوحدة التي لا تجعل الأرض من الأراضي البيضاء، إلى جانب الفترة الزمنية لتطبيق هذه اللوائح. وأضافت «الأهلي كابيتال» بأن القرار سيكون تأثيره إيجابياً على شركات الأسمنت والتشييد والبناء. وأشارت إلى أن وزارة الإسكان كانت داعمة لهذا القرار.