الجزيرة - الرياض:

طالب مستثمرون في مجال إنتاج الدواجن، وزارة الزراعة بمراجعة الأرقام التي تشير إلى اكتفاء المملكة من البيض بنسبة تتعدى الـ120 في المائة، وإعادة النظر في بعض الضوابط والاشتراطات الخاصة باستثمارات الدواجن البياضة، لتكون أكثر جاذبية للتوسع والانتشار من قبل المشروعات القائمة ومحفزة لدخول مشروعات استثمارية جديدة.

كما طالبوا وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء منظومات جمعيات تعاونية أو شركات تسويقية، مهمتها تنفيذ عقود سنوية مع المنتجين، تتضمن ثبات سعر البيض بهدف قطع الطريق على المتلاعبين.

فيما برأوا ساحة كبار منتجي البيض من ارتفاع أسعاره، مؤكدين أن المنتجين ملتزمين مع وزارة التجارة والصناعة بعدم تغيير السعر دون موافقة مسبقة.

وقال المهندس محمد رشيد البلوي رئيس فريق منتجي الدواجن بلجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض: يجب بحث الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار من قبل وزارة التجارة، مقترحًا بأن تراجع وزارة الزراعة الأرقام التي تشير إلى اكتفاء المملكة من البيض بنسبة تتعدى الـ 120 في المائة.

وأضاف: التراخيص لا تعكس الإنتاج الفعلي، حيث إن هناك مشروعات بياض لم تنشأ وبعضها متوقف، كما أن هناك معوقات تقف في طريق توسع مشروعات الدواجن التي تتمثل في المسافات المقررة نظامًا والفاصلة بين أقرب مشروع والأحياء السكنية من دون تمييزها إذا كانت مدينة أو قرية أو تجمع سكني بسيط التي حددت بـ10 كلم، وهو ما حد من توسع المنتجين الحاليين ومنع دخول مستثمرين جدد للقطاع، مطالبًا بخفض المسافة حتى 5 كلم.

كذلك يرى البلوي ضرورة الحد ومكافحة انتشار أمراض الدواجن التي عادة ما تكون العامل الأكبر لتأثر الإنتاج سواءً في البيض أو الدجاج اللاحم.

من جهته، قال الدكتور عبدالله كدمان عضو الفريق ورئيس جمعية منتجي الدواجن بمنطقة عسير، أن ارتفاع أسعار البيض يمكن ملاحظته في كل عام ومع حلول فصل الشتاء لمدة شهرين أو ثلاثة بسبب طبيعة استهلاكه الكثيفة مع انخفاض الإنتاج.

وأكد وجود حاجة لزيادة الإنتاج، معتبرًا الدراسات التي تشير إلى أن إنتاج المملكة يفوق الـ120 في المائة، لا يعتد بها وغير حقيقية، مشيرًا إلى أن هذه النسبة حتى وإن كانت مقاربة للحقيقة إلا أن ذلك ربما يكون في أوقات الذروة الإنتاجية وانخفاض الاستهلاك خلال أوقات الصيف.

وبين عضو اللجنة، أنهم قدموا اقتراحًا لوزير الزراعة بدراسة الطاقة الفعلية لإنتاج الدجاج بناء على الاحتياج الفعلي للبيض وليس على عدد التراخيص الصادرة، مع تقديم تسهيلات في الاشتراطات تعزز قدرة الشركات الكبيرة على التوسع، ومساعدة المؤسسات الصغيرة منها على التطور وزيادة حظائرها، مشيرًا إلى أن التوسعة المطلوبة يجب أن تقاس بمدى الاحتياج وتغطية فاقد الأمراض التي قد تحدث اضطرابات في الأسعار أو شحًا في المتوفر من الإنتاج.

وزاد كدمان، أنه على وزارة التجارة والصناعة أن تبرز دورها كضابط حقيقي للسوق، واستبعاد المتلاعبين بحلقات التسويق بين المنتجين والمستهلكين، بالاعتماد على منظومات جمعيات تعاونية أو شركات تسويقية لتقوم بتوقيع عقود مع المنتجين بثبات الأسعار لمدة عام كامل متضمنة الاتفاقية ضمان وصول المنتج للمستهلك بهامش ربح معقول، دون انقطاع خلال مدة العقد.

بدوره، أكَّد جمال السعدون عضو فريق منتجي الدواجن، أن الشركات المنتجة لم تغير أسعار البيض، مشيرًا إلى أن هذه الشركات لديها التزام لدى وزارة التجارة والصناعة بعدم تغيير الأسعار ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع الوزارة، مرجعًا أسباب إشكالية غلاء البيض لنقاط البيع الصغيرة التي سعت لسحب كامل الكميات المقررة للأسواق بعد شرائها من داخل الأسواق، ومن بيعها بأسعار مرتفعة. وقال: الشركات الكبيرة لا تقوم بالتوزيع ولا تطرح كمياتها سوى لدى الأسواق الكبيرة.