د. عبدالرحمن محمد السلطان

ذكرت الأسبوع الماضي، أن التكلفة الاقتصادية لبرامج دعم الطاقة تفوق مكاسبها الاقتصادية بشكل هائل يجعلنا نتساءل عن مبررات إصرار بعض البلدان على بقاء هذه البرامج، وتحمل كل ما ينتج عنها من هدر للموارد وإضعاف لكفاءة استخدامها.

والحقيقة أن هناك عددًا من المعوقات التي تقف في وجه إصلاح نظام دعم الطاقة في بعض البلدان النامية من أهمها التالية:

1- بالرغم من أن الصورة حول خطورة دعم الطاقة في غاية الوضوح بالنسبة للاقتصاديين على سبيل المثال، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للسياسيين، ما يجعلهم أقل تقديرًا واهتمامًا بالآثار السلبية الهائلة لبرامج الدعم على أداء الاقتصاد في المديين القصير والطويل.

2- أن الفئات المستفيدة تعارض بشدة أي إصلاح لبرامج دعم الطاقة، ما يرفع التكلفة السياسية لذلك ويجعل الحكومات أكثر ترددًا في المضي قدمًا في إصلاح حقيقي لبرامج الدعم.

3- أن إصلاح نظام دعم الطاقة يمكن تمريره بصورة أسهل متى ما تولدت قناعة مجتمعية بأن إنهاء الدعم هو جزء من عملية إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف رفع الكفاءة وتحسين إدارة الموارد، ما يجعل من الضروري أن تظهر الحكومات حرصًا على محاربة كل مظاهر الهدر وسوء استخدام الموارد وليس فقط ما يتعلق ببرامج دعم الطاقة.

4- أن هناك خشية من تأثير ارتفاع أسعار مصادر الطاقة على الفئات الفقيرة، ووضع شبكة حماية اجتماعية تستهدف الفئات متدنية الدخل يتطلب جهدًا أكبر بكثير من مجرد دعم الوقود، ما يجعل الحكومات تستسهل تحمل التكلفة الاقتصادية لبرامج الدعم وتؤجل عملية الإصلاح بشكل مستمر.

5- أن عموم الناس يكونون معارضين لإصلاح برامج الدعم عندما لا يكون أداء الاقتصاد جيدًا، أما عندما يكون هناك نمو اقتصادي وتحسن في مستويات المعيشة واستقرار في معدلات التضخم تكون المعارضة أضعف، من ثم فإصلاح نظام دعم الطاقة لا يمكن أن يكون في معزل عن مجمل مستوى الأداء الحكومي.

لكل ما سبق فإن هناك متطلبات ضرورية يجب على حكومات البلدان الراغبة فعلاً في تنفيذ برنامج إصلاح حقيقي لدعم الطاقة أن تراعيها وتحرص على تحققها أولاً:

1- يجب أن يعد برنامج الإصلاح بشكل جيد وينفذ بشكل جيد أيضًا، ما يجعله يتطلب الكثير من الوقت والجهد والموارد والاستثمار القوي لرأس المال السياسي.

2- لا بد أن تتبنى الحكومة برنامج الإصلاح بقوة وإصرار وأن تبني توافقاً مجتمعياً حوله من خلال تواصل قوي ومستمر مع جميع مكونات المجتمع يضمن استيعابًا واسعًا لمكاسب الإصلاح والتكلفة الهائلة لعدم ذلك، ما يضعف معارضة المتضررين ويقوي دعم المستفيدين فيسهل قبوله وتمريره.

3- لا بد من وضع آلية لحماية الفئات الأدنى دخلاً في المجتمع قبل بدء تطبيق إصلاح برنامج الدعم، ما يزيد من دعم عملية الإصلاح ويحمي الفئات الضعيفة في المجتمع من التأثير السلبي للإصلاح على مستويات معيشتها، ويفضل أن تكون هذه الحماية من خلال تحويل نقدي.

من ثم فإن تنفيذ برنامج إصلاح حقيقي لنظام دعم الطاقة أمر حيوي لكنه يتطلب جهدًا كبيرًا يجب أن تكون الحكومة مستعدة وقادرة على بذله سعيًا لجني المكاسب الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن تترتب عليه التي من أبرزها:

1- تقليل كثافة استخدام الطاقة بشكل كبير تتراجع معه معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة.

2- تحويل موارد الدعم إلى قطاعات منتجة تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتحسن من كفاءة استخدام الموارد ما يسهم في تحسن مستويات المعيشة.

3- إزالة الدعم المصحوب ببرنامج حماية اجتماعية للفقراء يحسن من مستوى معيشتهم بصورة أكبر بكثير مما كان يتحقق لهم نتيجة برامج دعم الطاقة.

4- تحسين الوضع المالي للحكومة مع تقليص الدعم وقصره على الفئات المستحقة فقط.

5- ارتفاع أسعار الطاقة يحفز استخدام تقنيات موفرة للطاقة التي بدورها تسهم في تحسن مستوى وكفاءة الأداء الاقتصادي.

6- ارتفاع تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي يضطره ولكي يحافظ على ربحيته إلى رفع كفاءة أدائه من خلال تحقيقه لقيم مضافة أعلى بدلاً من الركون إلى الدعم الحكومي لمصادر الطاقة، ما يساعد على قيام قطاع صناعي حقيقي قادر على المنافسة عالميًا ومحققاً لتنوع حقيقي في القاعدة الاقتصادية.

7- انخفاض معدلات استخدام الطاقة ينعكس بإيجابية على الصحة والبيئة.

من ثم فتردد الحكومات في تبني برامج إصلاح حقيقي للطاقة تكلفته الاقتصادية هائلة على المدى الطويل ومدفوع بشكل أساس بالبيئة البيروقراطية الحكومية التي تعمل وفق نظرية (ما لم ينكسر تمامًا فلا تصلحه if it›s not broke don›t fix it)، الذي يجعل عملية الإصلاح أصعب وتكلفتها أعلى مع مرور الوقت.