تضطلع بمصلحة معاشات التقاعد المدني والعسكري في بلادنا مؤسسة عريقة في تاريخها ومسيرتها ذات ميزانية مستقلة، وفق آلية نظامية وتقنية حديثة، تديرها أيد سعودية مؤهلة من مسؤولين وأفراد.

ولكل من النظامين العسكري والمدني نظامه الخاص فخدمة الفرد في النظام المدني تنتهي بالتقاعد عند بلوع سن الـ(60) عاما ويمكن تمديدها لـ(65) عاما في حالات نادرة.

ويسوى راتب الموظف المدني بضرب الخدمة في الراتب ثم تقسم على (40) والناتج هو راتب التقاعد.

ويسوى راتب الفرد العسكري بضرب الخدمة في الراتب ثم تقسم على (35) والناتج هو الراتب المستحق، وتختلف سنوات الخدمة العسكرية بالنسبة للإحالة على المعاش بالنسبة للعسكريين وليست موحدة كالمدنيين.

كانت هذه لمحة وجيزة عن مصلحة التقاعد ومعاملة من يندرج تحت نظامها من مدنيين وعسكريين.

وكلنا يدرك أن معظم المتقاعدين أمضوا زهرات أعمارهم في خدمة الدولة، وغالبيتهم لا يملكون من حطام الدنيا سوى رواتبهم الشهرية، والقلة منهم من يملك السكن الملائم أو المردود المالي المناسب، وفئة كبيرة منهم لا تستطيع العمل بعد التقاعد لظروفها الصحية.. التي اصيبت بها بعد الخدمة.

لذا نناشد الدولة - أيدها الله - أن تكرمهم من حيث المميزات التي تعينهم على تخطي مصاعب الحياة وظروفها ومتطلباتها.

وقد كتب عن هذا الموضوع العديد من الكتاب والمتخصصين وطالبوا بوضع مميزات للمتقاعدين لتخطي ما قد يصادفهم في حياتهم الجديدة من مواقف حياتية ومعيشية صعبة ولكن دون جدوى!

ورغم أنه انشئت أكثر من جمعية للمتقاعدين في العديد من مدن المملكة للقيام بهذه المهمة إلا أنها لم توفق في تأدية الدور المنوط بها رغم اجتهادات القائمين عليها لضآلة مواردها المالية، وقد أشرت في أحد مقالاتي إلى أنه إذا أردنا نجاح أمثال هذه الجمعيات أن ترتبط بجهة حكومية كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحيث تكون شعبة من شعبها وبإشرافها، تعطى من ميزانيتها ما يؤهلها للقيام بمهمتها وبدون ذلك فلن تنجح جمعيات المتقاعدين في مهمتها لقلة مواردها المالية التي هي عصب الحياة لنجاح أي منشأة.

وقد أعجبني اللقاء الخاص الذي أجري مع معالي الأستاذ: محمد بن عبدالله الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد المنشورة في العدد 163 لشهر محرم 1436هـ من مجلة التأمينات، وكان حواراً لا تنقصه الصراحة من حيث الاهتمام بأمور المتقاعدين وما يعود عليهم بالخير والفائدة، ولهذا المسؤول مجهودات وإنجازات في تقدم المؤسسة (نهوضاً وتقنية وإنجازاً) إلا أننا نتوقع منه المزيد وخاصة في تحقيق المميزات التي سأوضحها فيما يلي:

الغاء سن الافتراض بالنسبة للمتقاعدين والمحدد بـ(76) عاما وجعله عاماً وغير محدد للاستفادة من القروض البنكية في مشاريعهم الحاضرة والمستقبلية.

التأكد على الشركات بقبول المتقاعدين في عمليات التقسيط لمعارضتها حالياً في قبول التعامل معهم!

التخفيض لهم وذويهم في تذاكر الطيران والنقل الجماعي والقاطرات ورسوم العلاج في المستشفيات الخاصة.

قبول أبنائهم في الجامعات والكليات العسكرية وعدم رفضهم مهما كانت معدلاتهم تقدير الخدمات أوليائهم.

تسهيل مهمة من يرغب العمل منهم في أي مصلحة من المصالح وفق تخصصاتهم للاستفادة من خبراتهم.

دعوتهم للمشاركة في اللقاءات التي تجري في الجهات التي كانوا يعملون بها من قبيل الاستشارة والتقدير.

خاتمة: يعامل المتقاعدون على مستوى العالم المتقدم معاملات رائد من حيث الامتيازات والحوافز كل حسب تخصصه تفوق المميزات التي أشرت إليها آنفا..!

أتمنى أن يصل متقاعدون إلى ما وصلوا إليه.. فلسنا بأقل منهم مالاً وأفكاراً.. وبالله التوفيق.

- نائب رئيس نادي الطائف الأدبي سابقا