الجزيرة - أحمد القرني:

أشاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة بتوجه معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية نحو إنشاء المركز الوطني السعودي لسلامة المرضى معربا في الوقت نفسه عن تقديره لثقة معالي وزير الصحة نحو تكليفه بإعداد التصور الخاص لهذا المركز.. وقال بأن هذه المبادرة التي طال انتظار خروجها وبزوغ فجرها إلى أرض الواقع ستأتي متناسقة مع توجهات الدولة أعزها الله في حفظ ورعاية المواطن والمقيم وتتماشى مع ما تقوم به الجهات المعنية والمقدمة للخدمات الصحية الحكومية والخاصة حاليا بالسعي لاعتماد مؤسساتها الصحية للحصول على شهادات اعتماد من الداخل والخارج، وأضاف بأن مقترح إنشاء هذا المركز يقوم على التباين بين المؤسسات الصحية في البُنى التحتية والتجهيزات والقوى البشرية، وتبعا لذلك تفاوتها في الجودة كما ونوعا مما يستلزم وجود معايير ضبط وممارسة سلامة المرضى لمكونات الخدمات الصحية مقننة ومعتمدة وتتابع من جهة مستقلة في المملكة العربية السعودية والحاجة إليها أصبحت ملحة، كما سيأتي متمشيا مع تبني قادة الدول العربية في اجتماعات الجامعة العربية القرار رقم 395 د. ع. (19) بتاريخ 29/3/2007م والقاضي بتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية في البلدان العربية واعتماد مجلس وزراء الصحة العرب إنشاء الهيئة العربية العليا للطلب المبني على البراهين من قبل مجلس وزراء الصحة العرب (تحت التأسيس) في العام 2007م، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين (الرياض ـ ديسمبر 2011م) القاضي باعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.

وأضاف الدكتور خوجة بأن هذا المركز الوطني سيعمل كذلك على إيجاد نظام وطني ريادي لسلامة المريض ومأمونية الخدمات الصحية وسيلقي بصداه الإيجابي على تحسين مخرجات النظام الصحي وخدماته وطنياً، والحاجة إلى تقنين مكونات وعناصر رعاية وسلامة المريض وتكوين وتنظيم الأعمال الإدارية والفنية والمهنية في المنشأة الصحية وخدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية للفرد والأسرة والمجتمع. وبدون أدنى شك سيكون مرجعاً ليس فقط خليجياً وإنما إقليمياً وعالمياً معتمداً من قبل منظمة الصحة العالمية، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني كالاتحاد العالمي لسلامة المرضى والوكالة الوطنية لحماية المريض في الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المتخصصة في سلامة المرضى.

إن هذا التوجه الوطني المعتبر والإيجابي يتوافق جملة وتفصيلاً مع مسارعة عدد من دول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا لإيجاد نظام فعال لتحقيق مبادئ ومعايير سلامة ومأمونية المريض، والشروع في إنشاء مراكز وطنية متخصصة وكذلك مع تبني مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون إجراءات عدة في الاتجاه نفسه.

وفي ختام تصريحه توجه المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بالدعاء لله عز وجل بأن يوفق الجميع لخدمة الفرد والأسرة والمجتمع في المملكة العربية السعودية على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب على حسن ثقته وتكليفه برئاسة هذه اللجنة الوطنية لإعداد هذا المركز الوطني الواعد حتى ترقى الخدمات الصحية إلى طموحات ولاة الأمر - حفظهم الله - في هذا البلد الكريم وإرساء وتحقيق أسس ومعايير الخدمات الصحية الآمنة والمتميزة للجميع.