الجزيرة - أحمد القرني:

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن تلقيه 1585 شكوى بين أطراف العلاقة التأمينية (المؤمن لهم - شركات التأمين الصحي - مقدم الخدمات الصحية)، بزيادة 56 % عن العام الماضي، منها 1329 شكوى ضد شركات التأمين تشكل 83.85 %.

وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن سلمان الحسين أن 96.28 % من تلك الشكاوى تم حلها وفق الإجراءات الرسمية، فيما تمت إحالة 3.53 % إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، كما تم حفظ ما نسبته 0.19 % لعدم استكمال الأوراق المطلوبة.

وأضاف الحسين، بأن ارتفاع حجم الشكاوى يعود إلى توسع حجم سوق التأمين الصحي، وارتفاع عدد المؤمن لهم بما يربو على 9,6 مليون مؤمن، يحصلون على خدمات الرعاية الصحية عبر شبكة معتمدة، تزيد على 2521 مقدم خدمة، من خلال 28 شركة تأمين صحي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، وتوسع أمانة المجلس في تنويع وسائل الاتصال بها لتلقي الملاحظات والمقترحات.

لافتاً إلى أن غالبية الشكاوى تتعلق بعدم حصول المستفيد على المنافع الأساسية المتاحة والمحددة بوثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى شكاوى ضد أرباب العمل حيال عدم قيامهم بالتأمين الصحي على موظفيهم وأفراد أسرهم، وشكاوى تتعلق بالمطالبات المالية.

وأبان أن الشكاوى وُزعت على النحو الآتي: 1329 شكوى ضد شركات التأمين بـ83.85 %، و186 شكوى ضد أرباب العمل بنسبة 11.74 %، و50 شكوى ضد مقدم خدمة بنسبة 3.15 %، و20 شكوى أخرى تم تحويلها للجهات ذات الاختصاص، مثل مكتب العمل ووزارة الصحة.

وأردف أن المجلس يدرك الدور المهم الملقى على عاتقه حيال صناعة سوق التأمين الصحي، وحماية أطراف العلاقة التأمينية، وأن المجلس وفّر قنوات رسمية عديدة لاستقبال الملاحظات والاقتراحات والشكاوى، من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف خدمة العملاء من أطراف العلاقة التأمينية.

وأكد الحسين أن مجلس الضمان الصحي يسير في طريق ثابت نحو تحقيق أهدافه، من توفير الرعاية الصحية للشريحة التي يستهدفها النظام، وهم جميع العاملين في القطاع الخاص وأسرهم من سعوديين وغير سعوديين، وكذلك الإشراف والمتابعة والرقابة على أطراف العلاقة التأمينية كافة، بما يكفل حق الجميع، وتقويم الآثار المترتبة على تطبيق النظام، وأخيراً التطوير المستمر في وسائل وأدوات المجلس للوصول إلى رعاية تأمينية صحية متميزة.

من جانبه، قال مدير إدارة المخالفات والشكاوى بالأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني شايع الشايع إن الإدارة تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها، من خلال منع أو إيقاف الممارسات غير القانونية في مجال التأمين الصحي، والمشاركة في جولات الفرق الرقابية الميدانية التي تشكلها أمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني، والاهتمام بالشكاوى ومعالجتها عبر التواصل المباشر مع أطراف الشكوى، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة الصحة ووزارة العمل، بما يخدم أطراف العلاقة التأمينية، وحماية أطراف العلاقة التأمينية من الممارسات غير العادلة وغير الصحيحة، التي تتسبب في ضرر لأحد أطراف العلاقة التأمينية.