الجزيرة - محمد السلامة - بندر الأيداء - حسنة القرني / تصوير - فتحي كالي:

نفى مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا أن يكون موقف منظمة الأوبك الحالي من الأسعار بهدف إيقاف إنتاج النفط الصخري، وقال لـ»الجزيرة» إن أوبك ليست ضد النفط الصخري أبداً؛ فهو مهم جداً بالنسبة لنا؛ وذلك لمواجهة زيادة الطلب العالمي، مؤكداً أن للمملكة الحق في الدفاع عن مصالحها بالدرجة الأولى، وذلك على المدى القصير والمدى البعيد. وأضاف: تحرص المملكة على استقرار حصتها وحصة الأوبك في السوق، كما تحرص على زيادتها مستقبلاً.

وحول استخدام المملكة للبترول في اللعبة السياسة مع بعض الدول، ولاسيما إيران، قال المهنا إن المملكة لا تفكر ولا تعمل ولا تستخدم البترول لأهداف سياسية أبداً، وما يتردد في بعض وسائل الإعلام العالمية غير صحيح.

متهمًا بعض الكتّاب في الصحف العالمية بإشاعة هذه الفكرة التي لا معنى لها، ولا تصدر من كاتب حقيقي يدرك مدى أهمية البترول للاقتصاد السعودي.

جاء ذلك عقب افتتاحه أمس ورشة العمل المخصصة للعاملين في المجال الإعلامي لملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - تحت عنوان «الإعلام البترولي الخليجي.. قضايا وتحديات».

وأكدت ورقة العمل الأولى للورشة التي عقدت بعنوان «السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة» لمحافظ المملكة لدى «أوبك» الدكتور محمد الماضي أن قطاع النفط من القطاعات القليلة التي لا يستطيع المنتج تسويق ما لديه منها؛ ما يجعله أمراً صعباً نسبياً, مشيراً إلى عدم استخدام النفط كسلاح سياسي.

وقال إن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول المنتجة والمستهلكة؛ لما يشكله من نسبة في دخولهم, وأنه من الصعب الاستمتاع بالحياة بدون النفط، مرجعاً السبب في زيادة الطلب عليه إلى زيادة عدد السكان، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة، ومبيناً أن هناك 3 مليارات نسمة ستزيد دخولهم خلال العقدين القادمين، وهو ما يتطلب زيادة في مصادر الطاقة. ولفت النظر إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليارات نسمة إلى 9 مليارات، وسيزيد معهم الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي.

مبيناً أنه من أجل توفير هذا الطلب على الطاقة لا بد من استثمار رؤوس الأموال، والمتوقع أن تزيد في العقدين القادمين بـ40 تريليون دولار؛ ما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.

وأعرب الماضي عن أسفه لكون فعالية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف، منها تناغم الحصص والسياسات، لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة. مشيراً إلى أن المنظمة تفتقر إلى نظام المراقبة، ففي حالة عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجباره بسبب سيادة كل دولة.

وأضاف الماضي: من الصعب أن تعود أسعار النفط مجدداً لنطاق 100 إلى 120 دولاراً للبرميل؛ فكل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى، ونحن نريد ذلك، لكننا نريده لنا وللأجيال القادمة.

مشيراً إلى أن المملكة لا تقصد إلحاق الضرر بأي أحد، ورؤيتها ببساطة تتمثل في الآتي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج، وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم. وقال: «لسنا ضد أي أحد، ولا ضد إنتاج النفط الصخري، على العكس، نرحب به؛ لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل».

وأوضح الماضي أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي؛ وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله. مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق, وأن هناك 19 مناسبة، تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية، نتج منها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج منها ارتفاع في الأسعار. وأكد أن أوبك لا تتحكم بالأسعار، بل تحافظ على التوازن في الأسواق؛ لأنها تعتمد على العوامل السوقية. مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار؛ ما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق، واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق.

مبيناً أن أوبك أيدت دخول النفط الصخري؛ لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد.

وتناولت ورقة العمل الثانية بعنوان «المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية» للمستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية الدكتور ناصر الدوسري ثلاثة محاور، الأول العوامل الأساسية المؤثرة على السوق البترولية، والثاني العوامل غير الأساسية ودورها في التأثير على الأسواق، والثالث دور المملكة في السوق البترولية الدولية. وأوضح الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير؛ إذ ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه.

وحول جوانب الطاقة أبان الدوسري أن عدد الأشخاص الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 إلى 5 مليارات، فيما لا يزال هناك مليار شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة. مشيراً إلى أن الطلب العالمي على البترول زاد خلال الـ15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط, وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني فإن العالم يتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة.

وقال الدوسري إن التقديرات تشير إلى أن النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال الـ15سنة القادمة، مشيراً إلى أن العالم اليوم ينتج جزءًا ليس بقليل من مناطق بترولية، كان في السابق من الصعب الإنتاج منها، كالبترول الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والحقول البحرية العميقة في البرازيل والرمال البترولية في كندا, فيما أسهمت في السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار البترول مرتفعة نسبياً في دعم زيادة المعروض العالمي من البترول إلى مستويات عالية، وأدت إلى تشجيع الاستثمارات البترولية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية.

وحول العوامل غير الأساسية المؤثرة على الأسواق البترولية أوضح الدكتور الدوسري أنه بالنظر إلى السنوات الأخيرة يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على مستويات الأسعار؛ فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدت بدورها إلى دعم ارتفاع الأسعار رغم وفرة الإمدادات البترولية, إلى جانب المضاربة من قِبل المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار؛ وهو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله.

وبيّن أن المملكة تعد أهم دولة منتجة للبترول منذ 1970م، ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة؛ إذ تمتلك المملكة أكبر احتياطي بترولي في العالم، يمثل 22 % من الاحتياطي العالمي، وتنج نحو 30 % من مجموع إنتاج أوبك و50 % من إنتاج دول الخليج.

مشيراً إلى أن أهمية المملكة للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات.

وقال الدوسري: عملت المملكة من خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الإمدادات البترولية، والحد من التقلبات السعرية الحادة, وأنها تمكنت من الوصول لهذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة؛ ما جعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرة إنتاجية فائضة تمكنها من توفير الإمدادات في حالة الانقطاعات في الإنتاج من جراء التغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية.