في البداية نبارك لمعاليكم هذه المكرمة الملكية راجين من المولى عزَّ وجلَّ أن يعينكم على ما كلفتم به وأن تكونَ ممن يحق الحق ويساعد في دفع دفة العدالة.
صاحب المعالي لقد كثر الكلام عن اللائحة الوظيفية للقضاة ويستغرب الكثير من أنه حتى يومنا هذا لا يوجد لائحة وظيفية تنظم السلم الوظيفي للقضاة بشكل يستحقونه أسوةً بباقي الدول ولن نقول الدول الغربية ولكن أسوةً بالدول المجاورة، فإن رواتب القضاة في جميع دول العالم تعتبر من أفضل رواتب الموظف الحكومي، ومما لا شك فيه أن تحسين أوضاع القضاة ينعكس إيجاباً على أدائهم وأعمالهم وهو أمر مطلوب ومقصد من مقاصد الشريعة.
ولكن في المقابل لو نظرنا من زاوية أخرى لوجدنا أن هناك تهاوناً في الإنتاجية وتقصيراً في الجودة من حيث الأحكام ومن حيث دراسة القضايا بشكل عادل وشامل، وكذلك من حيث الأداء الإداري، ونحنُ كمحامين لسنا إلا سنداً وعوناً للمنظومة العدلية ومكملين لأصحاب الفضيلة في إحقاق الحق.
إن هذا الأمر لهو أمر مؤرِّق للزملاء أصحاب الفضيلة، فقد كثر تقديم الاستقالات في هذا المرفق المهم الذي يعتبر أحد أعمدة الدولة والسلطات الثلاث، وكثر التذمر والإحباط مما يعود بالنتائج السلبية على المسار العدلي.
لذلك نقترح على معاليكم أن يتم تفعيل مبدأ الجزاء على قدر العمل وذلك عبر اعتماد الإنتاجية للقاضي كركيزة رئيسية لاحتساب الأجر، فإن ارتباط الأجر بالإنتاجية يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أجر القاضي، كما يؤدي إلى الإسراع في نظر القضايا وعدم التسويف بها كما ويؤدي إلى زيادة في الإنتاجية. وعندما نقول إن الأجر يكون بناءً على الإنتاجية نقصد بذلك أن القضية عندما تحال إلى أحد القضاة وينظر بها وتنتهي فإنه يحسب لها مبلغ معين من الأجر وبالتالي فإن ربط الأجر يكون بانتهاء القضية وإصدار الحكم لها ثم ينظر هل هذا الحكم خضع إلى الاستئناف والتدقيق ووجد عليه بعض الملاحظات أم لا؟ ويكون لكل إجراء من إجراءات القضية ومسار الدعوى في الاستئناف أو المحكمة العليا نظرة معينة من حيث الأجر.
في الحقيقة هي فكرة تحتاج إلى تأمل ودراسة مستفيضة، كما تحتاج إلى ورش عمل حتى يتم الخروج برؤية صائبة تضمن بذلك ارتفاع أجر القضاة الذي قد يصل إلى مبالغ كبيرة، كما تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وإصدار الأحكام وكذلك تؤدي إلى تفعيل التفتيش والإسراع في تدقيق الأحكام وغربلة القضاة المتهاونين في أعمالهم.
نتمنى من صاحب المعالي النظر في هذا الموضوع ودراسته لعله يسهم في دفع مسيرة القضاة والتطوير الذي يسعى لها ولاة الأمر.. وشكراً.
- المحامي والمستشار الشرعي والقانوني