تعدُّ ظاهرة المراكز التجارية والأسواق المركزية حديثة النشأة في المملكة العربية السعودية؛ إذ بدأت في الانتشار منذ قرابة أربعين سنة؛ أي: من عام 1390هـ (1970م) مع بداية الأخذ بخُطط التنمية الخمسية.

وقد ازداد عدد هذه المراكز والأسواق بشكل ملحوظ في مختلف مُدن المملكة، ويبدو أن الظاهرة أصبحت مرغوبة إلى حد ما من قِبَل المستهلكين والجهات الرسميّة؛ لأنها تسهّل عمليات الرقابة للأسعار والمواصفات، ويمكن استنادًا إلى عدد من الدراسات والأبحاث تحديد أبرز أربع سمات أساسية لتلك المراكز والأسواق:

1- بيع سلع متنوعة تشمل البضائع التي يحتاجها المستهلك يوميًّا، مثل: المواد الغذائية، والبضائع الدورية؛ كالأحذية والملبوسات، والعطور والساعات.

2- حصول الفرد على حاجياته من السلع المعروضة بنفسه ودون الحاجة إلى مساعدة البائع.

3- توفر دخل مرتفع عن طريق الاقتصاد في تكاليف التشغيل.

4- توفر مساحة كبيرة للمركز أو السوق.

في الآونة الأخيرة ظهرت عدة دراسات تهتمُّ بالمراكز التجارية والأسواق المركزية؛ من حيث مردودها الاقتصادي، ومن حيث درجة انتشارها.

وبشكل عام فإن أي توزيع جغرافي؛ إما أن يكون متكتِّلاً، وإما متناثرًا؛ حيث يرى مؤيّدو التوزيع المتكتل أن هذا النمط يشجع على تحقيق الربح الأكبر من وجود معظم المتسوّقين في مكان واحد، إضافة إلى عامل المنافسة بين الباعة لصالح المشتري، أما مؤيّدو التوزيع المتناثر، فيرون أن هذا النمط يوفر الخدمة للسكان بمستوى عال من الرضا، وخصوصاً بالنسبة للسلع التي يحتاجها السكان يوميًّا.

بيد أن واقع الحال يشير إلى أن معظم المراكز التجارية في مدينة معينة من مدننا في السعودية مثلاً أصبحت تعاني من حالة تخمة ولا تتناسب في أعدادها مع عدد السكان وقدرتهم الشرائية، حتى إن هناك مراكز تجارية معيّنة تحولت إلى مكاتب مؤجرة، وفي هذا الصدد يمكن أن نشير إلى عدة أُطر مهمة وضوابط لازمة، ومعايير مناسبة؛ من حيث:

أ‌- أن يتم توزيع المراكز التجارية والأسواق المركزية في المدينة بصورة غير عشوائية.

ب‌- أن يتناسب عدد العاملين في تلك المراكز والأسواق مع مساحة المركز أو السوق وعدد أدواره.

ج- أن تتناسب مساحة المركز أو السوق، ومساحة الحي وعدد سكانه، وأن يكون الموقع مناسبًا من حيث سهولة الحركة وحجم المساحة.

د- أن تكون نسبة العاملين السعوديين أعلى من غيرهم.

هـ- أن تتوافر مواقف كافية حول المراكز أو الأسواق.

و- أن تتضافر جهود الجهات المختصة لمعالجة أي إشكالية قد تظهر من حيث عدد تلك المراكز أو موقعها أو نشاطها أو عمالتها أو توزيعها، وبخاصة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ختامًا:

فإني أؤكّد على أهمية دراسة العوامل والمتغيِّرات التي تؤثِّر في سلوك المستهلك السعودي، وتحسين فعالية وكفاءة قرارات المستثمرين، وكذا التعرّف على ظروف الطلب الاستهلاكي والعوامل المؤثِّرة فيه، والفئات القائمة بعملية الشراء.

- عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

zrommany3@gmail.com