من المعروف قديماً أن من مهام القبيلة الدفاع وحماية أفرادها الذي ينتمون لها وأيضاً مساعدتهم مادياً ومعنوياً ومنحهم انتمائها الذي يجعل لهم هيبة وقوة وحماية في المجتمع القروي والصحراوي آنذاك، الذي كان يعج بالنعرات والصراعات على لقمة العيش الشحيحة، وبعد توحيد شتات المملكة ولله الحمد وتقدم المجتمعات وظهور القوانين وتجلي القضاء بحكم وشرع الله مسنوداً بتأييد الدولة ودخولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحفظ حقوق الإنسان الذي علا صداها وانتشرت وبدأت في القرن الماضي. لم يعد بعد ذلك هناك فرق بين أبناء الوطن شمال وجنوب أو شرق وغرب. بل أصبحنا جميعا ننتمي لهذا الوطن الشاسع. في ظل حكومة واحدة بايعها أجدادنا رضا وطوعا وما زلنا نجدد البيعة والولاء لها. حملت هي بعد ذلك عبء المهام التي كانت على عاتق القبيلة تجاه أفرادها وعلى الأفراد تجاه قبيلتهم. فتحولت الخدمات التي كانت موكولة للقبيلة إلى الدولة بنظمها المختلفة. فحل النزاعات وفضها تحول إلى مراكز الشرطة والمحاكم وحماية الحمى والذود عنها تولته مديريات حرس الحدود مشكورة. ومساعدة المحتاج منهم تولته وزارة الشؤون الاجتماعية بخدماتها وبرامجها المختلفة وجمعياتها الخيرية. والمساعدات المالية والقروض أوجدت لها بنوك التسليف والقروض بأنواعها العقاري والتجاري والزراعي.

الدولة حفظها الله تكفلت بمساعدة المحتاجين وتأمين الحياة الكريمة لهم بغض النظر عن انتمائهم وأسمائهم وقبائلهم ومناطقهم فمعيار أهليتك للخدمات هو الاستحقاق لها. لا يعنيها قبيلتك وعائلتك. فكلنا سواسية أمام القانون والنظام لنا حقوق واحدة كما هو معمول بها في جميع دول العالم (من ضمنها المملكة) التي انضمت ووقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان. لكن للأسف لم يع هذه الحقيقة الكثير فأصبح بعض أبناء القبيلة أو المنطقة الواحدة يمثلون عبئا على أبناء قبيلتهم.

- باحثة دكتوراه خدمة اجتماعية، جامعة الملك سعود