إعداد - ثامر بن فهد السعيد:

ملخص السوق

شهد سوق الأسهم السعودية «تداول» أكبر تراجعاته الأسبوعية منذ منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي 2014م، إذ انخفض المؤشر في نهاية الأسبوع بنسبة 5.33%، ما تمثل خسارته 516 نقطة.

تأتي هذه التراجعات بعد أن أغلق المؤشر الأسبوع المنصرم عند مستوى 9.174 نقطة، بالمقارنة مع مستويات الافتتاح الأسبوعية، والتي كانت عند 9.691 نقطة.

تحرك المؤشر في مدى بلغ 804 نقطة، وكان مستوى الافتتاح الأسبوعي المستوى الأعلى للسوق. حيث استمر المؤشر في التراجع في جميع جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الخميس، والتي تمكن فيها من الإغلاق في المنطقة الخضراء مرتفعاً بـ40 نقطة فقط.

واختتم السوق بهذا التراجع الأسبوعي سلسلة الارتفاعات الأسبوعية السابقة، والتي استمرت 7 أسابيع، تمكن المؤشر فيها من الارتفاع بما يقارب 14.25%. وبهذا التراجع يكون السوق قد خسر 30% من مدى هذه الموجة الصاعدة. وعند هذا المستوى يكون السوق قد قلص مكاسبه السنوية ليكتفي بارتفاع 10%. وأيضاً فإنه عند هذا المستوى انخفض مكرر السوق إلى 16.5 مضاعفاً. وارتفع متوسط العائد من التوزيعات النقدية في السوق إلى 3.62%.

أما القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، فقد تراجعت بنهاية الأسبوع الماضي بمقدار 120 مليار ريال لتبلغ بنهاية الأسبوع 1.9 ترليون ريال مع الأخذ في الاعتبار الشطب النهائي لشركة الاتصالات المتكاملة من السوق، إلا أنه يبقى الأثر الأكبر لتراجع القيمة السوقية بسبب الانخفاض الكبير الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي.

نشاط التداول

أسهم التراجع الأسبوعي الذي شهده السوق في استمرار زيادة نشاط التداول، إذ ارتفعت القيمة المتداولة بالسوق المحلية الأسبوع الماضي بنسبة 7.6%. وبلغت القيمة المتداولة في السوق المالية 52.5 مليار ريال بالمقارنة مع قيم تداول بلغت في الأسبوع الذي سبقه 48.7 مليار ريال، ما يمثل زيادة في القيمة المتداولة بلغت 3.7 مليار ريال.

أما في جهة الأسهم المتداولة، فقد كانت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليار سهم. نفذت هذه التداولات من خلال 863 ألف صفقة عبر المتعاملين بالسوق.

بتفصيل التداولات التي جرت في قطاعات السوق، فقد استحوذ قطاع التطوير العقاري على اهتمام المتعاملين، ليكون أكثر القطاعات استحواذاً على قيم التداول بقيمة تجاوزت 10.6 مليار ريال، وهو ما يمثل 20.3% من إجمالي القيمة المتداولة. تلاه قطاع البتروكيماويات الذي استحوذ على 16.7% من إجمالي القيمة المتداولة، إذ بلغت القيمة المتداولة في القطاع 8.7 مليارات ريال. أما ثالث القطاعات نشاطاً فاستحواذ على قيم التداول، فكان قطاع التأمين الذي استحوذ على 15% بعد أن تجاوز إجمالي ما تداوله القطاع 7.8 مليارات ريال.

وشهدت 8 قطاعات زيادة في نشاط التداول، وكانت الزيادة الأكبر بقطاع التأمين، الذي ارتفعت القيم المتداولة فيه بنسبة 59.5%. كما زادت القيمة المتداولة في قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة بلغت 30% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وثالثاً، فقد زادت القيمة المتداولة بالقطاع العقاري بنسبة 29.75% بالمقارنة مع الأسبوع السابق. أما في الطرف الآخر، فإن القيمة المتداولة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد تراجعت بشكل ملحوظ منخفضة بنسبة 61.4% عن الأسبوع السابق.

الرأي الفني

بعد أن كانت تظهر المؤشرات الفنية وصولها لمستويات تشبع الشراء بنهاية الأسبوع الماضي، ورغم تجاوز المؤشر لمناطق مقاومة مهمة، إلا أن السوق لم يجد قوى دافعة له ليستمر في الصعود. واختبار مناطق المقاومة التي كانت في المنطقة بين 9.840 و9.900 نقطة، ما عجل في عكس المؤشر اتجاهه الصعودي نحو التراجع. ومباشرة مع بداية الأسبوع انخفض المؤشر عن مستوى دعم مساره الصاعد بإغلاقه أدنى من 9.570 نقطة، ما دفع المؤشر للتراجع بشكل سريع مسجلاً أدنى مستوياته الأسبوعية قرب منقطة 8.880 نقطة.

وتسبب الانعكاس بحركة السوق في تغيير اتجاهه وتحقيق هدفه السلبي في التراجع، والذي يتماشى مع أدنى مستوياته المحققه خلال الأسبوع.

خلال الأسبوع القادم، من المهم التركيز على إشارات الانعكاس للسوق، للتأكد من انتهاء موجة التصحيح التي حدثت، وأيضاً سيكون من المهم التركيز على عدم خسارة مؤشر السوق مستويات الدعم الأسبوعية، والتي يقع أولها عند مستوى 9.080 نقطة. ويليها مستوى الدعم الثاني والواقع عند 8.950 نقطة. كما أنه من المرجح أن يشهد السوق انتعاشاً يدفع المؤشر نحو اختبار مستوى المقاومة الواقع 9.440 نقطة. ولكي يتمكن المؤشر من عكس اتجاهه النزولي، لابد للسوق أن يتجاوز المنطقة الواقعة بين 9.440 و9.540 نقطة. فالوصول لهذا المستوى وعودة التراجع ستكون إشارة إلى أن موجة التصحيح الحالية لم تنته بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الفنية بنهاية الأسبوع الحالي، ومع قوى البيع التي حدثت في السوق وصلت إلى مناطق تشبع البيع ما يدعم قدرة السوق على بداية موجة ارتدادية ليختبر فيها السوق قدرته على إنهاء موجة التصحيح الحالية.

قطاع التطوير العقاري

في الأسابيع الماضية استحوذ قطاع التطوير العقاري على اهتمام المتعاملين بشكل ملفت، وشهد عدد كبير من مكوناته ارتفاعات ملحوظة وعلى رأسها جبل عمر, مكة ومدينة المعرفة بالإضافة إلى ارتفاع بقية مكونات القطاع.

حقق قطاع التطوير العقاري أرباحاً مجمعة بنهاية العام الماضي 2014 بلغت 3.3 مليار ريال بالمقارنة مع 1.9 مليار ريال. وهي تمثل ما حققه القطاع من أرباح في العام الذي سبقه.

ارتفع تمثيل أرباح القطاع للسوق من 1.87% إلى 2.9% من إجمالي الأرباح التي حققها السوق في العامين 2013 و2014 . حيث بلغت 103.2 مليار ريال و114.5 مليار ريال على التوالي. كان للأرباح غير المتكررة التي شهدتها شركة طيبة أثر ملموس في نمو أرباح القطاع للعام 2014. وكان لبداية المبيعات والتأجير لشركة جبل عمر أيضاً أثر على نمو نتائج القطاع في الربعين الثالث والرابع من العام 2014م.

حقق القطاع ارتفاعاً منذ بداية العام بنسبة 41.18%. ويعد قطاع التطوير العقاري أكثر القطاعات ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي 2015. وبطبيعة القطاع العقاري، واعتماده في إيراداته وأرباحه على الإيجارات المحصلة وعمليات البيع، فإن أرباح القطاع تتعرض للتذبذب وفقاً لشهية السوق والإقبال على اقتناء العقارات.

خلال الفصول المالية الثمانية الماضية حقق القطاع العقاري أعلى ربح فصلي له في الربع الثالث من العام الماضي 2014 حيث كانت الأرباح المجمعة للقطاع قد بلغت 1.1 مليار ريال. ووفقاً للمؤشرات المالية للقطاع، فإن المستمثرين في السوق المالية السعودية خلال الفترة الحالية يقبلون على شراء أسهم القطاع بدفع قيمة أعلى لشراء مكونات القطاع، إذ يبلغ متوسط مكرر الربحية للقطاع 23.4 مضاعفاً في الوقت الذي يتداول السوق عند مكرر 16.5 مضاعفاً. وأيضاً فإن متوسط مضاعف القيمة الدفترية للقطاع بلغ 2.6 مضاعفاً بالمقارنة مع مضاعف القيمة الدفترية لسوق الأسهم السعودية البالغة 2.14.

أما على مستوى التوزيعات النقدية، فثلاث شركات فقط هي من تقدم لمساهميها توزيعات نقدية، وهي: العقارية, طيبة, التعمير، ومكة. ويبلغ متوسط توزيعات هذه الشركات 3.8% وهو معدل يتفوق على متوسط توزيعات السوق البالغ 3.6% إلا أن نصف مكونات القطاع لم تقدم توزيعات لمساهميها عن العام الماضي.