الجزيرة - حسنة القرني:

أبدت عدد من سيدات الأعمال في الرياض استياءهن، من شرط مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة معترفات بتحايلهن والالتفاف على القانون في محاولة منهن لحل ما يعترض طريقهن من صعوبات فرضتها أنظمة ولوائح الأنشطة النسائية في المملكة على الرغم من جواز تملكهن وفقاً للأنظمة لمنشأة ذات نشاط رجالي شرط ألا يعملن فيها .

وأكدت سيدات أعمال لـ»الجزيرة» تشغيلهن وإدارتهن لمنشآت بنشاط رجالي بعد حصولهن على تراخيص يملكنها كسيدات على أن يعمل بها رجال دون تطبيق ذلك بشكل فعلي، وذلك من خلال أقسام نسائية مطالبات بتفعيل وتطبيق قرار توسيع دائرة عمل المرأة في سوق العمل الذي لم يفعل على أرض الواقع حيث لا يزال يشكل شرط مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة عائقًا للمستثمرات ولصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما الراغبات في الحصول على قروض تمويلية من الصناديق التمويلة التي تتشدد في تطبيق هذا الإجراء. وكشفت صاحبة منشأة -تحتفظ الصحيفة باسمها- عن حصولها على ترخيص لمنشأة تملكها بنشاط يعمل فيه رجال -وهو أمر مصرح به- إلا أنها فعليًا تقوم بتشغيله بكوادر نسائية سعودية وذلك من خلال افتتاح قسم نسائي داخل المنشأة تقوم بنفسها بإدارته مؤكدة أن القسم الرجالي الذي من المفترض حسب الأنظمة أن تكون المنشأة قائمة عليه يعمل بشكل صوري وخال من الموظفين تقريبًا.

وشكت من زيادة الأعباء المالية على المنشأة بسبب القسم الرجالي الذي يشغل حيّزًا يمكن استثماره بزيادة عدد الموظفات وأضافت إن التشدد في تطبيق شرط مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة أمر مجحف ويكلفنا ما يمكن أن يطور المنشأة مطالبة بضرورة سرعة تفعيل جميع القرارات الصادرة بخصوص توسيع دائرة عمل المرأة على أرض الواقع. وأبدت تذمرها من اشتراط الصناديق التمويلية في المملكة لإتمام إجراءات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضرورة مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة ما أدى إلى تراجع عدد من السيدات عن خوض تجربة العمل الخاص. من جهتها، أقرت المديرة التنفيذية لصندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية المرأة ديم المناهل حنان السماري باشتراط الصناديق مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة، وذلك ضمن الشروط الواجب توفرها لإتمام إجراءات إقراضهن وتمويل مشاريعهن. نافية في الوقت نفسه أن يكون ذلك السبب الوحيد في عدم إقراض من يتقدمن للصندوق معددة أسبابًا أخرى تأتي مع شرط مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة كالاعتماد على أعمال أجنبية وجدوى المشروع وصعوبة العمل فيه مؤكدة رفض الصندوق لمشاريع لديها تراخيص ويعتبر جنس صاحب المنشأة مطابقًا لنشاط المنشأة. وكشفت السماري مساعدتها لسيدات الأعمال على الالتفاف على القانون في إطار البحث عن حلول تحل مشكلة مطابقة جنس صاحب المنشأة لنشاط المنشأة من خلال اقتراح قسم نسائي يكون هو عصب المنشأة ذات النشاط الرجالي لتمكين المرأة من العمل سعيًا منها ومنهن لتطبيق روح القانون بشكل مؤقت مع الرفع للجهات المعنية بذلك ضمن مطالب لا يزلن يأملن في تطبيقها قريبًا. وطالبت السماري بضرورة تفعيل قرار توسيع دائرة عمل المرأة على أرض الواقع مشددًا على أن سوق العمل يحتاج مزيدًا من التنظيم والتفعيل للقرارات الصادرة لتمكين المرأة من العمل وتذليل المعوقات أمامها.