الجزائر - محمود أبو بكر - الجزيرة:

في تطور لافت للنظر تحفظت ثلاث حركات مالية مسلحة على اتفاق السلام الموقع بالأحرف الأولى بالجزائر، يوم 1 مارس الجاري. وأعلنت عن شروط مقابل التجاوب مع مسار السلام الذي ترعاه الجزائر، أهمها الاعتراف بإقليم أزواد شمالي مالي «كيانا سياسيا وقانونيا». واعتباره إقليما يخضع لحكم ذاتي.

وذكر بيان لـ«تنسقية الحركات الأزوادية»، التي تضم «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«المجلس الأعلى لتحرير أزواد» و«الحركة العربية لتحرير أزواد»، أمس، أن اتفاق الجزائر «لم يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية للتطلعات المشروعة للشعب الأزوادي. -حسب وصف البيان-.

وأوضح البيان أن «الشعب الأزوادي يرفض صيغة مشروع مسودة الاتفاق التي قدمت في الجزائر». وجاء هذا الموقف في ختام لقاءات، جرت بين 12 و15 من الشهر الجاري، بكيدال، وجمعت قادة المجموعات الثلاث وأعيان القبائل بشمال البلاد.

ولم تذكر «التنسيقية» بالتحديد مآخذها على الاتفاق الأولي، فيما نشرت صحف إلكترونية مالية، أمس، أن الحركات الثلاث التي حضرت بالجزائر مطلع مارس، من دون التوقيع على الوثيقة، تشترط اعتراف الحكومة المالية بـ«الجرائم التي ارتكبتها في أزواد منذ 1963»، وتطالب أيضا، ضمنيا، بالحكم الذاتي.

وكان لافتا أن مصير الاتفاق الأولي سيلقى الرفض من طرف الحركات الثلاث. فأثناء اللقاء الذي جرى بالجزائر، قال عضو المنسقية، رضوان آيت محمد، للصحافة، إن الوثيقة التي عرضت للتوقيع «تتضمن بعض النقائص، من بينها الغموض الذي يكتنف الوضع القانوني لمنطقة أزواد، ونقاطا أخرى متصلة بالأمن وبالدفاع في هذه المنطقة»، في إشارة ضمنية إلى مطلب سابق لهذه التنظيمات يتمثل في إقامة حكم ذاتي بالمناطق الحدودية مع الجزائر.