القاهرة - سجى عارف:

قال الدكتور هاني قدري وزير المالية المصري إن الحزمة التمويلية التي قدمتها الدول الخليجية الأربع السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان كحزمة تمويلية بقيمة 12 ونصف مليار دولار نصفها سيكون استثمارات، والنصف الآخر سيتم إيداعه في البنك المركزي.

وأشار وزير المالية في تصريح له أن هناك عملية دراسة للمشروعات القابلة للتنفيذ الفوري في نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

من جانبه كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عن سعي الاتحاد لإنشاء وحدة متابعة مع نظيره في دول الخليج خصوصاً «السعودية والإمارات والكويت»، وأشار إلى أن هذا يأتي بتكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري لاستثمار نتائج مؤتمر مصر الاقتصادي من خلال دعم التحالفات واستمرار الحملات الترويجية عالمياً لجذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات، وأوضح الوكيل أن هذه الوحدة تهدف إلى توفير المعلومات وإزالة المعوقات وتيسير تنفيذ استثماراتهم بأسرع وقت، بالإضافة إلى الترويج لجذب المزيد من المستثمرين من خلال لقاءات ثنائية ومؤتمرات عامة وقطاعية عديدة، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع الغرف العربية المشتركة لتنظيم مؤتمرات ترويجية بمصادر الاستثمار الرئيسة.