هاني سالم مسهور

لم يكن مستغرباً أن يوافق السعوديون على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنقل مؤتمر الحوار الوطني إلى الرياض بعد أن تعذر انعقاده في عدن وتعز، الموقف السعودي الذي كان ومازال رهاناً كبيراً لدى (غالبية) اليمنيين كان حاضراً وبقوة منذ بداية المواجهات المسلحة في العاصمة اليمنية في 2011م ونتج عنها التدخل الخليجي المباشر عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي كانت بمثابة خارطة الطريق الآمنة لليمنيين، وهي الآن في طور مرحلة جديدة بعد تطورات دراماتيكية تسارعت في اليمن منذ الإعلان الدستوري وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي، وهروبه لاحقاً من صنعاء إلى عدن جنوب اليمن.

الخطوة السياسية التي اتخذتها المنظومة الخليجية كانت حاسمة تجاه الفوضى التي يرتكبها الحوثيون وحليفهم المخلوع علي صالح، فالمسارعة بإعادة الشرعية للرئيس هادي كانت الصفعة المباشرة للحوثيين عبر زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني وسفراء الدول الخليجية ليؤكدوا الشرعية السياسية اليمنية، والأهم في الخطوة السياسية هو التأكيد السياسي على أن اليمن هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية وهو الذي تأكد عبر بيان الديوان الملكي في 8 مارس 2015م.

السعوديون وهم يعملون الآن على تجنيب اليمن الحرب الأهلية يمكن تشبيه وضعهم بالطبيب الجراح الذي وجد نفسه أمام جاره الفقير وهو يعاني من مشكلات جسيمة في القلب وعليه أن يتدخل بمباضعه لينقذه من موت محقق، وهذا ما يفعله السعوديون عبر المظلة الخليجية وهي مهمة إنقاذ اليمن، وهي عملية دقيقة لابد وأن تتوافر لها عوامل النجاح الكاملة وهي فعلياً متوافرة بداية من الإرادة السياسية ثم من الأدوات التي يمسك بها السعوديون في اليمن وإدراكهم أن الفشل يعني دخول اليمن في حرب أهلية طاحنة وتحويل اليمن إلى عراق أو سوريا كما فعلت إيران ببغداد ودمشق.

تبدو عملية تحرير الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي رسالة مهمة تؤكد لليمنيين أولاً ثم لكل الأطراف السياسية المتورطة وغير المتورطة في اليمن مدى قدرة الأدوات السعودية في إنجاز أهداف صعبة في توقيتات حرجة، وهي ما يبعث للمتابعين أن السعوديين يمتلكون وضوحاً كاملاً عن مجريات ما يحدث داخل اليمن بشكل دقيق جداً، وما يحدث داخل اليمن من فوضوية مثارة عبر الإيرانيين وتحالفاتهم تبدو مكشوفة وعليهم أن يتحملوا التبعات السياسية على خطواتهم غير المحسوبة التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي في اليمن.

بوضوح السعودية مهمتها في اليمن تبدأ عبر استقطاب القوى السياسية اليمنية المتصارعة إلى الرياض، ومراجعة دقيقة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مع هذه القوى دون توجيه الضغوط عليها، ومن بعد يمكن إطلاق مبادرة أخرى أو تصحيح للجوانب التي سقطت منها أو أسقطت عمداً مع التأكيد على تقييم موضوعي لعمل وتقارير المبعوث الأممي جمال بن عمر الذي يكاد أن يتحمل الجزء الأكبر مما وقع في اليمن كما حدث مع المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي في العام 1994م الذي أخفقت مهمته مما أدى إلى حرب أهلية عاصفة انتهت بخسائر جسيمة في أرواح المدنيين وأدخلت اليمن في صراع سياسي حاد لا يمكن التنبؤ بما يؤول إليه.

القدرة السعودية في إخراج اليمن من النفق المظلم موجودة عبر إشراف الرياض على تطويق اليمنيين والإحاطة بهم وتفكيك العقد السياسية المتشابكة وإيجاد حلول حقيقية للأزمات اليمنية وإخضاع اليمنيين إلى ذات الحالة التي خضعت لها القوى السياسية اللبنانية في منتصف الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، وهذا هو التحدي السياسي الذي على الدبلوماسية السعودية أن تخوض فيه لتأمين الاستقرار وتحقيق الأمن في الجزء المأزوم من شبه الجزيرة العربية.