الجزيرة - حسنة القرني:

أكدت وزارة الزراعة لـ«الجزيرة» إمكانية سحب المساحات الغير محياة من الأفراد أو الشركات الزراعية السعودية التي سبق تسليمهم للأراضي الزراعية لاستصلاحها واستثمارها وذلك في حال تقصيرهم في استصلاح واستثمار الأراضي لافتة إلى استحالة اتضاح عدم صلاحية الأرض المسلمة سواء للأفراد أو للشركات وذلك لأن تعليمات الوزارة تقوم على عدم منح حق الاختصاص لأي شركة أو فرد إلا بعد التأكد من صلاحية الأرض للزراعة وتوفر المياه فيها.

وجدد وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة الإسكان لحل مشكلة السكن بقوله: لا مانع من تسليم أي أرض تقع تحت إشراف الوزارة سواء كانت من الأراضي المسحوبة من الأفراد أو الشركات التي لم يتم التصرف فيها لوزارة الإسكان إذا كانت صالحة للسكن مؤكدًا استعداد وزارة الزراعة لفعل الشيء نفسه مع أي جهة حكومية أخرى تحتاج لأراضي من الزراعة سواء كانت من الأراضي المسحوبة أو التي لم يتم التصرف فيها لأغراض التنمية وذلك بعد موافقة المقام السامي الكريم. وحول حجم مساحات الأراضي التي سلمتها الوزارة للشركات الزراعية أوضح اللحيدان أنها متفاوتة ولا يمكن تحديدها بشكل دقيق إلا بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي الذي أشار إليه قرار مجلس الوزراء. مؤكدًا أن تلك الشركات قامت باستصلاح الأراضي واستثمارها حسب ما حدد لها من قبل وزارة الزراعة. وكان مجلس الوزراء قد أقر فبراير الماضي عدة إجراءات بشأن طلب وزارة الزراعة التصديق على تمليك شركات «نادك» و«القصيم الزراعية» و«تادكو» الأراضي المسلمة لها. على أن تشرف وزارتا «الزراعة» و«المياه» على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة.