الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر «الجزيرة» المطلعة عن توجه لوزارة الاقتصاد والتخطيط، يستهدف رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد الوطني عبر 11 هدفاً ستعمل عليها الوزارة ابتداء من العام الجاري، وذلك عبر 3 محاور تشمل إنتاجية الموارد البشرية «العمالة»، وإنتاجية رأس المال، والإنتاجية الكلية. وستسعى الوزارة من خلال هذا المحور الأول إلى تطوير الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بمهارة العمالة، وتنمية قدراتها الإنتاجية، مع بناء أخلاقيات عمل إيجابية، وتمكينها من التعامل بكفاءة مع التطورات التقنية، وتطوير آليات سوق العمل وأنظمته، وسياسة الأجور، بما ييسر تنقل العمالة بين الشركات والمؤسسات، وما بين القطاعين الخاص والعام. ومراجعة سياسات استقدام العمالة الوافدة بما يخدم أغراض التنمية، ويضمن تكاملها مع العمالة الوطنية من حيث الكم والكيف. أما فيما يتعلق بمحور إنتاجية رأس المال فقد كشفت مصادر «الجزيرة» بأن الوزارة ستدعم تحول الشركات والصناعات من كثافة العمالة غير الماهرة إلى كثافة رأس المال والتقنية المتقدمة، وقوى العمل الماهرة، وتوفير البيئة المحفزة لذلك كما ستعمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودخولها السوق، وتطوير أنظمة الإفلاس، وتصفية الشركات المتعثرة، بما يضمن انتظام هذه العمليات، وسلاستها، وحفظ حقوق الممولين. أما عن محور الإنتاجية الكلية فقد أكدت المصادر بأن الوزارة تخطط إلى تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج سلع وخدمات ذات محتوى معرفي مرتفع، وأن تعتمد على العمالة الوطنية، وكذلك تشجيع قيام شركات يتوفر فيها اقتصاد الحجم؛ قادرة على الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، والاستفادة من تقنية الاتصالات والمعلومات، إضافة إلى رفع كفاءة السلطات القضائية والعدلية وقدراتها؛ بما يكفل سرعة فض المنازعات، وتطبيق الأحكام، والتزام العقود والاتفاقات المبرمة، وأيضاً تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاندماج؛ بهدف زيادة كفاءتها وتنافسينها (محلياً، وخارجياً)، وكذلك تعزيز المنافسة في الأنشطة الاقتصادية كافة، من خلال رفع كفاءة أجهزة التنظيم، والإشراف، وتطوير قدراتها، ودعم استقلاليتها.