ماليه - أ ف ب:

دافعت حكومة المالديف أمس الاحد عن الحكم المثير للجدل الذي صدر على الرئيس السابق محمد نشيد بالسجن 13 عاما بعد ادانته «بالارهاب». وحكم على نشيد (47 عاما) المعتقل السياسي السابق واول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008 لكنه اجبر على الاستقالة بعد اربعة اعوام في اعقاب تمرد للشرطة والجيش، بالسجن 13 عاما بعد ادانته بالامر بتوقيف رئيس المحكمة الجنائية عندما كان رئيسا.

واثار الحكم الذي صدر الجمعة غضب مؤيديه وقلق الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والهند.

وقال الرئيس عبد الله يمين ان رئيس الدولة السابق يملك الحق في استئناف الحكم الصادر عليه، داعيا شركاء الارخبيل الذي يضم 340 الف نسمة الى اقامة «علاقات بناءة».

واكد مكتب يمين في بيان ان الرئيس «يطلب من الجميع احترام حكم المحكمة الجنائية».

واضاف ان «الحكومة تدعو شركاءها في الاسرة الدولية الى علاقات بناءة مبنية على الاحترام المتبادل والحوار من اجل تعزيز القيم الديموقراطية ومؤسسات البلاد».

وكان نشيد احتج على قرار المحكمة ودعا انصاره الى مواصلة النزول الى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 شباط/فبراير.

وقال نشيد لمؤيديه «اطلب منكم اليوم ان تبقوا اقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الدكتاتورية لهذا النظام». واعلن القاضي عبد الله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة السبت الحكم الذي صدر بعد اربعة ايام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمدبرة لتدمير حياته السياسية.

وفي الواقع صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبد الله يمين، وسيمنع نشيد فعليا من الترشح للرئاسة خلال انتخابات العام 2018.

وطوال محاكمته اكد نشيد براءته، وبدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة. واعتبر الاتحاد الاوروبي ان الحكم على زعيم المعارضة في المالديف «يطرح تساؤلات جدية» حول النظام القضائي في هذا الارخبيل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بعد صدور الحكم انه يشعر «بقلق عميق» ويراقب الوضع عن كثب.

وعبرت الولايات المتحدة في بيان عن قلقها «للغياب الظاهر للاجراءات المناسبة خلال محاكمة» نشيد ودعت المالديف الى «اعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية ودولة القانون».

واخيرا، قالت منظمة العفو الدولية انه «بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء، اجرت حكومة المالديف محاكمة لاسباب سياسية».